الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كم مرة يجب السماح لمحققي الطب الشرعي بتخمين كلمة المرور الخاصة بالهاتف المحمول المغلق الخاص بشخص مشتبه في جريمة؟

كان هذا هو السؤال الذي واجه أحد قضاة أوتاوا مؤخراً عندما طُلب منه الحكم على طلب مقدم من دائرة شرطة أوتاوا للاحتفاظ بثلاثة هواتف محمولة من مشتبه به لمدة عامين آخرين.

وصادرت الشرطة الهواتف في أكتوبر 2022 بموجب مذكرة تم الحصول عليها بناءً على معلومات حول مستخدم حساب جوجل يقوم بنشاطات مشبوهة ضد الأطفال. وتمت حماية جميع محتويات الهواتف الثلاثة بواسطة رموز مرور معقدة مكونة من أرقام وأبجدية. وأُخبر قاضي المحكمة العليا في أونتاريو، إيان كارتر، أن محققي الشرطة جربوا نحو 175 مليون رمز مرور في محاولة لاقتحام الهاتف خلال العام الماضي.

ولكن المشكلة، كما قيل للقاضي، من قبل مختصين، هي أن هناك أكثر من 44 نونليون رمز مرور محتمل لكل هاتف. والنونليون هو رقم كبير مستحدث، يتمثل برقم يتبعه 30 وحدة رقمية (أو صفر).

وهذا يعني، كما قال كارتر، أنه على الرغم من محاولة استخدام 175 مليون رمز مرور، فإن تلك ثمة «عددا لا يحصى» من الإجابات المحتملة. وقال إن هذا يشبه «العثور على إبرة في كومة قش كبيرة جداً».

واستمعت المحكمة إلى أن محققي الطب الشرعي استخدموا هجمات قاموس «القوة الغاشمة» في محاولة لاقتحام الهواتف والاطلاع على محتوياتها. وتستخدم هذه الطريقة برامج متخصصة وقاموساً لكلمات المرور.

ويتميز قاموس رمز المرور بكلمات باللغة الإنجليزية مدمجة مع أرقام، وأخرى تستخدم نظام من التهجئة المعدلة التي تستبدل الحروف بأرقام ذات صلة أو أحرف خاصة.

وفي محاولة لاقتحام هواتف المشتبه به في التحقيق، استخدم المحققون قواميس كلمات المرور العامة إلى جانب قواميس متخصصة تتعلق باهتمامات الرجل المعروفة. ولم يثبت أي منها نجاحه.

وطلبت الشرطة من المحكمة منحهم عامين إضافيين لاقتحام الهاتف باستخدام قوائم رموز المرور المتخصصة التي أنشأها نظام جديد يدعى Mentalist.

لكن جريدة «أوتاوا سيتزن» نقلت عن كارتر قوله في حكمه إن على المحكمة أن توازن بين حقوق ملكية الفرد والمصلحة المشروعة للدولة في الحفاظ على الأدلة في التحقيق. وأضاف أن الهواتف ليس لها قيمة إثباتية ما لم تنجح الشرطة في العثور على رموز المرور الصحيحة.

وكتب القاضي: «في حين أنه من الممكن بالتأكيد أن يجدوا الإبرة في العامين المقبلين، فإن الاحتمالات منخفضة للغاية لدرجة أنها غير موجودة تقريباً. احتجاز الهاتف لمدة ستة أشهر أو عامين أو حتى عقد آخر لن يغير الحسابات بأي طريقة ذات معنى». وعلى أساسه رفض الاحتفاظ بالهواتف وأمر بإعادتها أو إتلافها.

وذكر كارتر أن التحقيق يمكن أن يستمر من دون الهواتف، مشيراً إلى أن شرطة أوتاوا تقدمت بطلب رسمي للحصول على مزيد من البيانات من جوجل. وتابع «يبدو لي أن هذا وسيلة أكثر فائدة للتحقيق من استخدام القوة الغاشمة للدخول إلى الهواتف».