يعكس تقرير صادر عن مجلس النظام المالي، الذي يعتبر لجنة استشارية لوزارة المالية في اليابان، تركيز الحكومة اليابانية على الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات بشكل أكبر مقارنة بالدول الغربية. يتم استخدام مواد أشباه الموصلات ليس فقط في الهواتف الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل أيضًا في معدات إلكترونية متنوعة مثل الأجهزة المنزلية. وتعتبر هذه المواد ضرورية لإدارة أنظمة البنية التحتية الاجتماعية مثل السكك الحديدية وإمدادات الكهرباء والمياه. ونتيجة لذلك، يتم تصنيف أشباه الموصلات في بعض البلدان على أنها سلع استراتيجية، مما يدفعها إلى وضع تدابير لدعم الصناعة وتعزيز التنافسية لجذب الشركات المصنعة.

من منظور الأمن الاقتصادي، خصصت اليابان في السنوات الثلاث الماضية 3.9 تريليون ين، أي ما يعادل 0.71% من ناتجها المحلي الإجمالي، في ميزانيات تكميلية لدعم صناعة أشباه الموصلات. وشمل هذا التمويل 1.2 تريليون ين لشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، والتي تعتبر أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، والتي قامت ببناء مصنع في كيكويو بمحافظة كوماموتو، وكذلك 920 مليار ين لشركة رابيدوس في طوكيو، وهي شركة يابانية تختص في صناعة الرقائق وتهدف إلى تطوير تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة للجيل القادم.

وقد خصصت الولايات المتحدة مبلغًا ضخمًا يقدر بـ 7.1 تريليون ين ياباني على مدى خمس سنوات، وهو مبلغ أكبر بكثير من الاستثمارات التي قامت بها اليابان، حيث يمثل 0.21% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. هذا يجعل استثمارات اليابان أكبر بثلاثة أمثالها نسبياً. وبالمقابل، بلغت الاستثمارات اليابانية في هذه الصناعة 3.9 تريليون ين على مدى ثلاث سنوات، مما يعكس نسبة أقل نسبياً بثلاثة أمثالها مقارنة بالاستثمارات الأمريكية. ومن ناحية أخرى، بلغت استثمارات ألمانيا 2.5 تريليون ين ياباني، أو ما يعادل 0.41% من الناتج المحلي الإجمالي لها، مما يبرز حجم استثمارات اليابان في هذا القطاع.

في عام 1989، تم تصنيف 6 شركات يابانية مصنعة للإلكترونيات العامة، بما في ذلك شركات مثل إن إي سي، توشيبا، هيتاتشي، وفوجيتسو، ضمن أفضل 10 شركات لمبيعات أشباه الموصلات على مستوى العالم. وعلى الرغم من هذه المكانة المرموقة، فإنهم فقدوا تدريجيًا قوتهم التنافسية بسبب ظهور الشركات المصنعة الكورية الجنوبية، التي استولت على حصة السوق وبدأت في التقدم بخطى ثابتة نحو الصدارة. ونتيجة لهذا الضغط التنافسي، بدأ عدد من الشركات اليابانية في التخلي عن عملياتها في مجال أشباه الموصلات خلال أواخر التسعينيات وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

في عام 1999، قامت شركتا إن إي سي وهيتاتشي بدمج أعمالهما الخاصة بأشباه الموصلات لتشكيل شركة إلبيدا ميموري، لكن الشركة تقدمت بطلب لحماية من الإفلاس في عام 2012. وفي عام 2003، دخلت هيتاتشي وشركة ميتسوبيشي إلكتريك في مشروع مشترك، مما أدى إلى إنشاء شركة رينيساس تكنولوجيز (المعروفة الآن باسم رينيساس للإلكترونيات). وعلى مدى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شهدت اليابان مشاريع سياسية وطنية متعددة بهدف تطوير تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص. ومع ذلك، لم تتمكن اليابان من استعادة مكانتها العالمية السابقة في هذا المجال.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)