وفقًا للأرقام الأولية الصادرة عن اتحاد نقابات العمال الياباني (رينغو)، فإن مفاوضات الربيع السنوية لرفع الأجور في 771 شركة، أدت إلى زيادة في متوسط الأجور بنسبة 5.28%، على أساس سنوي. وقد تجاوز هذا المعدل تقديرات الجولة الأولى لمفاوضات الربيع لعام 2023، التي بلغت 3.80%، بفارق يبلغ 1.48%. وبالمقارنة مع التقديرات النهائية، فإن هذا المعدل البالغ 5% تجاوز الحد الأقصى لأول مرة منذ عام 1991، حيث بلغ معدل زيادة الأجور في ذلك الوقت 5.66%، وهو أعلى مستوى تم تحقيقه منذ 33 عامًا.

واستهدف رينغو زيادة بنسبة 3% على الأقل في الراتب الأساسي وزيادة بنسبة 5% على الأقل في إجمالي الأجور. وتجاوزت شركة ”نيبون ستيل“ هذا الرقم بشكل كبير بارتفاع إجمالي قدره 14.2%، في حين قامت الشركات الكبرى الأخرى في صناعات مثل الصلب والسيارات والآلات بتلبية طلبات العمالة بالكامل.

في 19 مارس/ آذار، أنهى بنك اليابان نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر ثماني سنوات، وذلك في تحول تاريخي بعيداً عن التركيز على إنعاش النمو بحزم تحفيز نقدي ضخمة استمرت عقودا. ورغم أن الخطوة ستكون أول زيادة في أسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عاما، فإنها لا تزال تبقي أسعار الفائدة ثابتة حول الصفر. ويجعل هذا التحول اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية. وفي قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، تخلى بنك اليابان عن سياسة فرضت رسوماً بنسبة 0.1 على بعض الاحتياطيات الفائضة التي احتفظت بها مؤسسات مالية لدى المصرف المركزي. ويمثل هذا التغيير تحولا جذريا في الظروف التي أعاقت رفع الأجور في اليابان حتى الآن.

ومع ذلك، بلغ معدل زيادة الأجور في 358 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم 4.42٪. سيكون للجولة الأولى من المفاوضات تأثير على المناقشات اللاحقة، ولكن سيكون هناك اهتمام بمدى مدى انتشار الزيادات في الأجور في الشركات الصغيرة والمتوسطة الأخرى، التي توظف بشكل عام 70% من إجمالي العمال والموظفين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان من © بيكستا)