منذ تفشي جائحة كورونا، زاد عدد ”الشركات الزومبي“ العاملة في اليابان رغم إعلان إفلاس بعضها. تُعرف الشركات الزومبي بأنها تحمل أعباءً كبيرة من الديون، حيث لا تكفي إيراداتها لتغطية تكاليف الأجور والإيجارات وسداد الفوائد على القروض، دون أن تستطيع سداد رأس المال الديني نفسه. تعتمد هذه الشركات بشكل كبير على الائتمان الممنوح لها من البنوك لضمان استمراريتها، مما يجعلها في وضع تبعية مستمرة على السيولة التي يوفرها لها الدائنون، سواء كانوا بنوكًا خاصة أو مؤسسات عامة. وفقًا لبنك بيانات تيكوكو، كان معدل الشركات الزومبي في السنة المالية 2022 يبلغ 17.1%، أي 251000 شركة.

تمر الاقتصادات بتحديات وتغيرات مستمرة، وتأثير الأزمة المالية العالمية في عام 2008 كان واضحًا على العديد من الشركات. في محاولة لتخفيف التأثير السلبي على الاقتصاد، أُدخلت في العديد من الدول تدابير تحفيزية وإجراءات دعم، بما في ذلك قوانين تسهيل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

في اليابان، تم تنفيذ قانون تسهيل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عام 2009 لمساعدة هذه الشركات على التعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة. وعلى الرغم من الانخفاض التدريجي في عدد الشركات المتعثرة بعد تلك الفترة، فإن ارتفاعًا جديدًا في هذا العدد منذ عام 2020 يشير إلى تحديات اقتصادية إضافية تأثرت بها الشركات، وقد تكون تأثيرات جائحة كورونا هي أحد العوامل المؤثرة.

إن قروض الفائدة الصفرية وغير المضمونة التي تم تنفيذها كجزء من إجراءات التحفيز الاقتصادي خلال جائحة كورونا كانت تهدف في المقام الأول إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تواجه تحديات اقتصادية خطيرة. هذا الدعم الاقتصادي كان ضروريًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتفادي انهيار العديد من الأعمال.

ومع ذلك، كما لاحظ بنك بيانات تيكوكو، فإن هذه الإجراءات الاقتصادية أطالت أيضًا وجود الشركات التي قد تكون في الأصل ضمن فئة الشركات الزومبي. هذا يمكن أن يكون تحديًا للاقتصاد في المدى الطويل، حيث يتطلب التعافي الاقتصادي أحيانًا التجديد والتخلص من الأعباء الزائدة. بمجرد انحسار التدابير الداعمة للجائحة، قد تواجه هذه الشركات صعوبات إضافية في البقاء على قيد الحياة إذا لم تكن قادرة على تحسين أدائها وتكييفها مع التغيرات الاقتصادية.

حسب الصناعة، كانت أعلى نسبة للشركات الزومبي 27.7% في تجارة التجزئة، تليها 23.4% في النقل/الاتصالات، و17.8% في التصنيع. ومقارنة بالعام المالي 2021، ارتفعت نسبة الشركات الزومبي في جميع الصناعات.

كانت الشركات التي لديها أعداد أقل من العمال تميل بشكل أكبر إلى أن تكون شركة زومبي. أولئك الذين لديهم ”5 موظفين أو أقل“ حصلوا على أعلى نسبة بنسبة 25.1%، وخلفهم مباشرة أولئك الذين لديهم ”6-20“ موظفًا بنسبة 18.7%. ومن ناحية أخرى، فإن 2.8% فقط من الشركات التي لديها ”1001 أو أكثر“ كانت شركات الزومبي.

وبالنظر إلى النسبة حسب المنطقة، نجد أن كل من توهوكو وتشوغوكو حصلا على أكثر من 20%. في حالة توهوكو، على الرغم من مرور أكثر من عقد من الزمان منذ زلزال شرق اليابان الكبير عام 2011، لا تزال الشركات مثقلة بالديون الناجمة عن الاقتراض، ويرجع ذلك جزئيا إلى آثار خطط الدعم المالي المختلفة. كانت كانتو لديها أدنى نسبة من الشركات الميتة بنسبة 14.8%، في حين سجلت طوكيو أدنى نسبة من حيث المحافظة بنسبة 12.9%.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)