بغداد - ياسين صفوان - لكن بعد أيام قليلة، صدرت التعليمات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة المالية، تنص على استقطاع مباشر تقوم به وزارة المالية بنسبة 1% من رواتب الموظفين، ما يجعل صيغة الاستقطاع "اجبارية"، وهو خلافا لنص قرار مجلس الوزراء المعلن، فبينما كان القرار يعطي للموظف "حرية التبرع" عبر "فتح باب التبرع"، جاء نص القرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالاستقطاع مسبقًا، ثم اذا كان الموظف لا يرغب بالتبرع فيقوم بتقديم طلب الى "الوزير" لشطب اسمه من قوائم التبرع.

صياغة القرار والمتمثلة بأن من لا يريد التبرع ملزم بتقديم طلب الى الوزير وليس الى المدير المباشر او مدير الدائرة، يوضح بشكل كبير انها محاولة "اعجازية" للموظف، فغالبا لن يجرؤ موظف على كتابة طلب الى الوزير لغرض استثنائه من الاستقطاع خصوصا وان الاستقطاع مؤطر بهدف "سامي" المتمثل بالتبرع لشعب غزة ولبنان.

هذه الصيغة الاجبارية، اثارت ضجة في الأوساط الشعبية والنيابية، قبل ان يقوم مجلس الوزراء في جلسته يوم امس بتعديل القرار وجعله لمدة 6 اشهر فقط، وللراغبين فقط بالتبرّع، ابتداء من 1 ديسمبر المقبل.

إشكاليات كبيرة رافقت هذا القرار، من بينها ان الحكومة العراقية أساسا متوقفة عن ارسال الدعم الاغاثي الى لبنان وغزة منذ فترة ولا توجد اية إعلانات على ارسال تبرعات، كما ان العراق أساسا يستضيف حوالي 40 الف شخص لبناني نازح.

اما الامر الاخر، فهو عدم مسؤولية الشعب العراقي عن التطلعات والالتزامات السياسية والدولية التي هي من مسؤولية الدولة والحكومة وليس الشعب، فاذا لم تكن الدولة تمتلك الإمكانيات المالية لذلك فالشعب ليس ملزمًا بتأدية التزامات الدولة الثانوية.

وتبلغ رواتب الموظفين شهريا قرابة 5 تريليون دينار عراقي، ما يعني ان الاستقطاعات ستبلغ اكثر من 50 مليار دينار شهريًا او ما يعادل 38 مليون دولار شهريًا، اما وفق القرار الجديد فان الأموال ستبلغ 228 مليون دولار، أي قرابة ربع مليار دولار وهو مبلغ كبير من الأموال ومن غير المعروف ما نوع المساعدات التي سيقدمها العراق بربع مليار دولار خلال 6 أشهر، خصوصا وان الحرب توقفت في لبنان.

وطالب العداد من المواطنين ان يتم تطبيق استقطاع قيمته 10% من رواتب الوزراء والمسؤولين وأصحاب الدرجات العليا التي لا تقل رواتبهم بالعادة عن 10 ملايين دينار مع المخصصات، والذي سيبلغ استقطاعها مليون دينار من كل مسؤول على الأقل، بدلا من تحميل الموظفين الذين تبلغ رواتب بعضهم اقل من 500 الف دينار عراقي.