وشدد على ان "سبب غياب الاستراتيجية هو ان وزارة الدفاع واحدة من الوزارات التي خضعت للمحاصصة، والمحاصصة تسيس المؤسسة وتجعلها خاضعة لبرنامج الحزب المتحكم بهذه المؤسسة، خصوصا وان سياسة الحزب تختلف عن سياسة الدولة".

واكد ان "غياب الاستراتيجية فضلا عن ملفات الفساد التي شابت ملفات التسليح انتجت انتقاء نوع وقدرات الأسلحة بشكل عشوائي او نزولا عند اراء ورغبات سياسية وليس ضمن استحقاق إدارة معادلات التوازن ضمن محيط العراق الإقليمي".

واعتبر ان "معظم الطائرات التي يتم شراءها من قبل العراق ممكن الحصول على أقيامها بسهولة عبر المواقع الالكترونية وسنجد هناك فوارق كبيرة في الأسعار يتم تبريرها احيانا بأسعار قطع الغيار والصيانة والتدريب".

وبشأن سبب سكوت البرلمان عن الفساد في عقود التسليح خصوصا وانه يتعلق بأمن العراق القومي والخارجي، اعتبر ان "الفساد يأتي ضمن اطر المحاصصة لذلك يسكت البرلمان عنه، حيث تكون هناك صفقات متبادلة داخل البرلمان حيث يصمت حزب معين عن فساد تلك الوزارة، وبالمقابل يصمت حزب هذه الوزارة عن فساد الحزب الاخر، وهكذا".