القاهرة - سامية سيد - اسعد حسن الشيباني  ، كلفته القيادة العامة في دمشق بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، بحسب تلفزيون سوريا

ونشرت "القيادة العامة" بياناً أكدت من خلاله تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، مرفقة ذلك بصورة له.

تشير مصادر متطابقة إلى أن الشيباني هو ذاته رئيس "إدارة الشؤون السياسية" في "حكومة الإنقاذ"، زيد العطار، وينحدر من عائلة عربية من ريف الحسكة، وكان يدرس اختصاص الترجمة في قسم التعليم المفتوح.

اتخذ الشيباني أسماء مستعارة عديدة، منها: نسيم، أبو عائشة، أبو عمار الشامي، حسام الشافعي، وأخيراً زيد العطار.

وخلال رئاسته لـ"إدارة الشؤون السياسية"، التقى الشيباني بمسؤولي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الخارجية الكبرى العاملة في إدلب، إضافة إلى ممثلين سياسيين ودبلوماسيين وسواهم.
"بروفايل رسمي"
نشرت "القيادة العامة" بروفايلاً يعرّف بالشيباني، وهو من مواليد محافظة الحسكة عام 1987. عاش في دمشق وتخرج من جامعتها عام 2009 في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة الإنجليزية وآدابها.

ووفق التعريف، الشيباني حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من جامعة صباح الدين زعيم في تركيا عام 2022، ثم درجة الدكتوراة في التخصص ذاته عام 2024.
ويدرس اسعد حسن الشيباني حالياً المرحلة الأخيرة من ماجستير إدارة الأعمال (MBA). وبحسب التعريف الرسمي، شارك الشيباني في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية عام 2017، كما أسس إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ وكان على رأسها منذ بدايتها وحتى الآن.

ويتولى الشيباني حقيبة وزارة الخارجية وسط توقعات بتركيز عمله على إعادة بناء العلاقات مع الدول الإقليمية، واستئناف الحوار مع الأطراف الدولية التي تقاطعت مصالحها مع الثورة السورية خلال السنوات الماضية.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد تحولات سياسية وميدانية، إذ تتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة الجديدة على التعاطي مع المستجدات محلياً ودولياً بعد إسقاط نظام الأسد المخلوع.

الحكومة السورية

وأعلنت الإدارة العامة لفصائل المعارضة في 10 ديسمبر، تولى محمد البشير رئاسة حكومة تصريف الأعمال في سوريا رسمياً، في مهمة تدوم إلى مارس 2025، فيما انضم إلى فريقه أعضاء من حكومة "هيئة تحرير الشام" التي كانت تدير منطقة إدلب وما حولها تحت اسم "حكومة الإنقاذ".

وأفاد بيان للحكومة بأنه جرى تشكيلها "من عدد من وزراء حكومة الثورة، وهي حكومة الإنقاذ السورية، وتعد هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال مؤقتة تستمر حتى مارس 2025، إلى حين البت في القضايا الدستورية".

وقال محمد البشير في بيان بعد اجتماعه مع الحكومة السابقة، إن "مهام حكومة تسيير الأعمال تتمثل في ضبط الأمن والحفاظ على استقرار المؤسسات، وضمان عدم تفكك الدولة، كما تسعى لتقديم الخدمات الأساسية للشعب، إلى حين تشكيل حكومة جديدة لسوريا تحقق تطلعات المجتمع السوري".