القاهرة - سامية سيد - أكد ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية.

وأشار الأمير محمد بن سلمان - بمناسبة إقرار ميزانية العام المالي 2025، حسبما نقلت وكالة أنباء السعودية (واس) - إلى استمرار تعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية بالمملكة، بما يمكن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، واستمرار جهود الحكومة وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية؛ لضمان تحقيق مستهدفاتها مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاستدامة المالية.

ونوه إلى أنه من المتوقع تسجيل المملكة لثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال 2025 عند 4.6%، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية، والتي بلغت مستوى قياسيا جديدا لها خلال العام الجاري عند 52%، وانخفاض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1% حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخيا، وارتفاع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4% حتى الربع الثاني، ووصول صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 21.2 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024.

وأوضح أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، مشددا على التزام حكومة المملكة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يمكن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي ويحقق للاقتصاد استدامةً مالية.

وبين أن الميزانية تؤكد استمرار الحكومة في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى، والتي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية، منوها بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليميا وعالميا.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر، الأمر الذي يدعو إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرة متصاعدة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر، في وقت سابق اليوم، الميزانية العامة للمملكة للعام المالي الجديد 2025، حيث من المقدر أن تبلغ الإيرادات العامة للدولة تريليونا و184 مليار ريال، والمصروفات العامة تريليونا و285 مليار ريال، والعجز يُقـدر بـ101 مليار ريال.