الدمام - شريف احمد - أفاد تقرير دولي بأن السيول الجارفة التي شهدتها ليبيا في سبتمبر الماضي شكّلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.
ودمرت السيول مساحات شاسعة من مدينة درنة، بعدما أدى الهطول الغزير للأمطار المصاحبة للعاصفة دانيال إلى انهيار سدين قديمين، ما تسبب في فيضانات أغرقت مناطق بأكملها في البحر المتوسط.
وجاء في التقرير الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، أن الكارثة ألحقت أضرارًا بنحو 1.5 مليون شخص أو 22% من سكان ليبيا، مشيرًا إلى بيانات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تفيد بمقتل 4352 شخصًا، فيما لا يزال 8000 في عداد المفقودين.

تصميمات قديمة

وأشار التقرير إلى أن انهيار السدين يرجع لأسباب من بينها تصميمهما بناء على معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلًا عن ضعف الصيانة ومشكلات تتعلق بالإدارة.

وأضاف، أن عوامل أخرى فاقمت الكارثة، منها النمو السكاني، ومحدودية التنبؤ بالطقس في المنطقة، وعدم كفاية أنظمة الإنذار المبكر لضمان الإخلاء.

تغير المناخ

وذكر التقرير أن تغير المناخ جعل هطول الأمطار الناجمة عن العاصفة دانيال أكثر احتمالًا بواقع 50 مرة، وأكثر كثافة بنسبة 50%.
وتشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن الفيضانات في درنة ومدن أخرى من جراء العاصفة دانيال، بلغت 1.65 مليار دولار، تعادل نحوالي 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا الغنية بالنفط في 2022.

تشريد عشرات الآلافوذكر التقرير أن الفيضانات دمرت أو ألحقت أضرارًا بأكثر من 18500 منزل تشكل 7% من إجمالي المساكن في ليبيا، ما أدى في بادئ الأمر إلى تشريد ما يقرب من 44800 شخص بينهم 16 ألف طفل.
ولفت إلى أن "محدودية المساءلة والقدرة" لدى المؤسسات الليبية تشكل "تحديًا رئيسيًا لعمليات التعافي"، في حين من المتوقع أن يؤثر ضعف التنسيق بين السلطات المتنافسة على قدرة الحكومة على "توجيه وإدارة وصرف ومراقبة" الأموال اللازمة لإعادة الأمور لما كانت عليه.