محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف أحمد سمير، المدير التنفيذي السابق لجهاز حماية المستهلك، عن العديد من الآليات التي يتبعها بعض التجار لممارسة الجشع ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأكد سمير خلال مدلخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه الممارسات لا تقتصر على أسباب اقتصادية محضة، بل تتجاوز ذلك لتصل إلى حد الاستغلال المباشر للمستهلك.

وأوضح المدير التنفيذي السابق لجهاز حماية المستهلك أن الزيادات المتكررة في الأسعار التي يشهدها المواطنون غالباً ما تكون مبالغ فيها وغير مبررة، حيث يستغل بعض التجار أي ظرف، كزيادة أسعار الوقود أو الدولار، لرفع أسعار سلعهم بشكل عشوائي وغير متناسب.

وأشار المدير التنفيذي السابق لجهاز حماية المستهلك، إلى أن هذه الزيادات تتجاوز في بعض الأحيان النسب المتفق عليها، لتصل إلى أضعاف التكلفة الحقيقية للسلعة.

ودعا مدير الجهاز، المواطنين إلى دور فعال في مواجهة هذه الممارسات، مؤكداً أن التواصل المباشر مع جهاز حماية المستهلك وتقديم الشكاوى الموثقة يلعب دوراً كبيراً في ضبط الأسواق ومحاسبة المخالفين.

وأكد أن جهاز حماية المستهلك يمتلك الصلاحيات الكافية لمواجهة هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وشدد المدير التنفيذي السابق لجهاز حماية المستهلك، على أن ظاهرة رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه تعتبر بمثابة سرقة ونصب، وأنها لا تندرج تحت مفهوم التجارة المشروعة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تضر بالمستهلك وتؤدي إلى زيادة التضخم وتدهور مستوى المعيشة.