محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الدورية البحثية التنموية بعنوان "جهود الدول العربية للّحاق بالركب.. رؤية تقييمية لأهداف التنمية محل استعراض عام 2024"، والتي شملت 6 إصدارات.

وتناولت الإصدارات، الأهداف محل الاستعراض لعام 2024 في منتدى السياسات رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للأمم المتحدة وهم الأهداف: 1 و2 و13 و16 و17؛ حيث أوضح كل إصدار أحد الأهداف التنموية الخمس بالرصد والتقييم في المنطقة العربية خاصة في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية.

وجاء الإصدار السادس والختامي كرؤية تقييمية عامة للأهداف محل الاستعراض لعام 2024 في المنطقة العربية بعنوان: "الأهداف محل الاستعراض عام 2024: بين العدسات الكاشفة والتوصيات المعُززة"، كرؤية استعراضية عامة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة محل الاستعراض عام 2024.

وأشار إلى عدد من التقدمات المحرزة في بعض الدول العربية لتحقيق إنجازات ملموسة في مضمار التنمية على رأسهم الجزائر ومصر والأردن والمغرب وعمان وتونس والإمارات العربية المتحدة، فيما أشار الإصدار أيضا إلى عدد من التحديات التي تقف عائقا أمام قدرة 14 دولة عربية في الملف التنموي، على رأس تلك التحديات: الصراعات، والتزايد السكاني، والاحتياجات الإنسانية المتصاعدة، والديون، والتدفقات المالية غير المشروعة، وإشكالات انعدام الأمن من الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.

ومن جانبه أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، إلى أزمة القدرات التمويلية بوصفها أكثر التحديات التي وقفت كحجرة عثرة أمام تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وأكد "عقيل" انه لا توجد تنمية بدون تمويل، وأن تطوير القدرات التمويلية للدول يعتبر أحد المقاصد الأولى للهدف السابع عشر المعني بالشراكات.

وتابع: تحتاج التنمية المستدامة في المنطقة العربية نحو 230 مليار دولار سنويًا حتى 2030، وتعاني 12 دولة عربية من فجوة تمويلية مقدرة بنحو 660 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، وخلص إلى أن الأهداف التنموية ستظل عرضة للتأكل والتراجع بما في ذلك الأهداف محل الاستعراض.

وشدد "عقيل" على ضرورة تعزيز القدرات التمويلية وتزويدها بشكل يسمح بالإنفاق الإنمائي الذي يضمن الوصول الكامل والسريع والمعقول للخدمات: الصحية والاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الاستجابة الإنسانية.

وأوصى الجهات الدائنة بالتعاون مع الدول العربية وخاصة المتأثرة بضائقة الديون أو المشارفة على الوقوع فيها على نحو يتضمن إطلاق برامج تخفيف أو تجميد أو إعادة هيكلة للديون وتحرير الموارد الإنمائية.

كما أوصى حكومات المنطقة العربية على تدشين برامج إصلاح للأنظمة المالية والضريبية في المنطقة لمكافحة الفساد وغسيل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة التي تكلف المنطقة العربية خسائر سنوية مقدرة بنحو 60.3 : 77.5 مليار دولار سنويًا.

وفي سياق متصل، أكد سيد غريب؛ باحث أول بوحدة التنمية المستدامة في مؤسسة ماعت، أنه رغم الجهود العربية لتحقيق التنمية المستدامة، فإنها لم تؤتٍ ثمارها لا سيما تجاه الأهداف المعنية بالقضاء على الفقر والجوع والعمل المناخي، خاصة وأن المنطقة العربية لا تزال موطنًا لأكثر من 250 مليون عربي ما بين مهمش أو فقير أو ضعيف، كما أنها تضم 173.3 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ومحرومين من الوصول المنتظم إلى الغذاء الكافي والمغذي.

وأوصى "غريب" حكومات المنطقة العربية بتدشين أنظمة حماية اجتماعية في المنطقة العربية لا سيما للأسر الأشد ضعفًا، وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني للقيام بأدوارهم الاجتماعية والتكافلية، كما أوصى بضرورة وضع استراتيجية إقليمية محدثة لإعادة تنظيم معدلات النمو السكاني بشكل يتماشى مع القدرات الإنتاجية للدول وجهودها التنموية وزيادة الاستثمار في الرأسمال البشري في المنطقة العربية.