محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى قضائية تطالب بقبول الاشتراك السنوي من عدد من الأعضاء العاملين (الطالبين) بالنادي الأهلي وتجديد بطاقات عضويتهم، إلى هيئة مفوضي الدولة.

جاء ذلك في الدعوى رقم 77/80896 والتي اختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية بصفته، والمدير التنفيذي للنادي الأهلي للرياضة البدنية بصفته.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن التدخل لدى مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات أو قرارات نحو إلغاء القرارات والتعليمات بعدم قبول الاشتراك السنوي من الأعضاء (الطالبين)، وعدم تجديد بطاقات عضويتهم، وعدم قبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادي، مع ما يترتب على ذلك من كافة آثار أخصها قبول الاشتراك السنوي من الأعضاء العاملين (الطالبين)، وتجديد بطاقات عضويتهم وقبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادي وإدراج من يحق له بكشوف الجمعية العمومية.