تواجه منصة بينانس ورئيسها التنفيذي السابق، “CZ”، تحدي قانوني جديد يتمثل في دعوى قضائية تزعم تورطهما في عمليات غسيل أموال.

فقد تم تقديم دعوى جماعية في 16 أغسطس 2023 أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن، سياتل، تُحمل فيها بينانس مسؤولية فشلها في منع عمليات احتيال مالي أدت إلى خسائر كبيرة لثلاثة من رواد الأعمال الأمريكيين في مجال العملات الرقمية المشفرة.

مزاعم بشأن دور بينانس في غسيل الأموال:

يُشير المدعون إلى أن قراصنة قاموا بسرقة عملاتهم الرقمية المشفرة وقاموا بتحويل الإيرادات المسروقة إلى حسابات بينانس لغرض التمويه.

ويدعون أن الشركة لعبت دور حاسم في إخفاء العلاقة بين دفتر الحسابات الرقمي وأصولهم المسروقة، مما جعل عملية تتبعها مستحيلة.

وتبعا لذلك، يؤكد المدعون أن تورط بينانس حال دون استعادة أصولهم.

بالاضافة إلى ذلك يؤكد الإجراء القانوني أن شفافية تقنية البلوكشين كانت لتسمح للضحايا بتتبع أصولهم لولا تورط بينانس.

ويتهم المدعون المنصة بانتهاك قانون المنظمات الفاسدة (RICO) من خلال تسهيل غسيل الأموال كجزء من عملياتها، مما ألحق بهم أضرار مالية جسيمة.

بالاضافة إلى ذلك تواجه بينانس قضية أخرى رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تتضمن اتهامات بممارسات مضللة مثل التلاعب في ضوابط مراقبة السوق وتضخيم أحجام التداول.

وقد سمحت المحكمة بمواصلة معظم هذه الاتهامات، مما يزيد من الضغوط القانونية على بينانس.

مع تقدم الدعوى الجماعية، قد تكون نتائجها حاسمة لبينانس ولمجتمع العملات المشفرة بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بكيفية إدارة منصات اتلتداول للأصول الرقمية المسروقة ومسؤولياتها في منع الأنشطة غير القانونية.

اقرأ أيضا:

بعد إنقسام مكافأة تعدين البيتكوين: ما تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة تعدين البيتكوين؟

ارتفاع سعر TRX بنسبة 12% وعملة البيتكوين تقاوم للارتفاع فوق مستوى 60 ألف دولار