محمد عثمان - الرياض - بات من الملاحظ سرعة التغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي على مستوى تنوع الإنتاج والطلب، في ظل تسارع دخول الدول منتجة كانت أم مستهلكة، في مشاريع رفع إنتاجية الطاقة من المصادر المتجددة، في وقت يتوقع أن تساهم التغيرات الجوهرية في الاستخدامات، في تعزيز الاتجاه نحو الطاقة المتجددة أكثر منها إلى الطاقة التقليدية.

ولفت تقرير أسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن البيانات الصادرة عن «صندوق النقد الدولي» تشير إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط ستحقق معدلات نمو تصل إلى 2.6 و3.3 في المئة خلال السنتين الحالية والمقبلة، فيما يتوقع أن تحقق منطقة اليورو معدلات نمو بواقع 1.9 و1.7 في المئة.

وتحتاج مشاريع التنمية وخطط القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط إلى نحو 200 بليون دولار لتطوير القدرات الإنتاجية من الطاقة المتجددة لمواجهة الطلب الحاد على الغاز والذي بات يحقق كفاءة عالية في الاستخدام ومعدلات انبعاثات منخفضة مقارنة بالأنواع الأخرى من مصادر الطاقة، ما منحه أفضلية لتوليد الطاقة على مستوى المنطقة خلال السنوات الأخيرة. ويذكر أن انخفاض أسعار النفط ساهم في زيادة حصة القطاع الخاص في تطوير قدراته لإنتاج الطاقة المتجددة، فيما كان له آثار سلبية لدى الدول المنتجة للنفط نظراً إلى إدراج المشاريع ضمن أولويات التنمية والإنفاق الحكومي.

وأضاف التقرير أن «إدخال الطاقة المتجددة إلى القطاع الصناعي على مستوى المنطقة والعالم سيعود بالكثير من النتائج الإيجابية على مستوى خفض كلفة الطاقة وزيادة كفاءة استهلاكها، فيما ستكون الانعكاسات الإيجابية مضاعفة لدى الدول غير المنتجة للطاقة التقليدية، إذ تساهم تقنيات الطاقة المتجددة في نمو القطاع الصناعي ودعم قدرته على التنافس في الأسواق الخارجية، وإلا سيكون القطاع الصناعي لدى هذه الدول عرضة للضغوط والفشل»، مع الإشارة إلى أن «أسعار الطاقة تعتبر من أهم عوامل جذب أو خروج الاستثمارات والمستثمرين من الاقتصادات ذات العلاقة».

ولاحظ التقرير «الارتباط بين قدرة الدول والاقتصادات على تأمين خليط من مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية، والتي لها دور في جذب الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات القائمة نظراً إلى ما تعنيه بدائل الطاقة من أهمية لجدوى المشاريع وقدرتها على النجاح والمنافسة. ويأتي ذلك في وقت تتسارع الابتكارات والتقنيات التي تعمل على توسيع قاعدة الاستخدام لمصادر الطاقة المختلفة، وبالتالي لا بد من تأمين المصادر الكافية من الطاقة للتعامل مع التغيرات المتسارعة على الاستخدام كمّاً ونوعاً وبالتوقيت المناسب».

ولفت إلى أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في دول الخليج، مشيراً إلى أن «دانة غاز» الإماراتية «ألغت عرضها لاستبدال صكوكها القائمة البالغة قيمتها 700 مليون دولار بأدوات مالية جديدة، وإنها ستعوّل على «نتائج إجراءات التقاضي» في ما يخص إعادة هيكلة صكوكها.

وكانت الشركة عرضت الشهر الماضي استبدال صكوكها الحالية، التي تعتبرها غير متوافقة مع الشريعة وبالتالي غير قانونية وغير قابلة للتنفيذ بموجب قوانين الإمارات العربية المتحدة، بأدوات جديدة. وأثار التحرك مخاوف في قطاع التمويل الإسلامي فيما يخص الأثر الذي قد يلحقه بالصكوك كأداة دَين.

لكن الشركة أكدت أنها «اجتمعت مع ممثلين عن لجنة حملة الصكوك في 27 تموز (يوليو) لإبلاغهم أن العرض السابق لاستبدال الصكوك لم يعد وارداً» في الوقت الحالي، «مع رفض حملة الصكوك محاولات متابعة هذا العرض والتوصل إلى اتفاق بالتراضي لإعادة هيكلتها». وفي الشهر الماضي، أشارت الشركة إلى أنها «تلقت توصية قانونية تفيد بأن صكوكها لا تتوافق مع أحكام الشريعة وبالتالي تخالف أحكام القانون في الإمارات». وعرضت الشركة استبدال الصكوك بسندات إسلامية جديدة بأجل استحقاق أربع سنوات، وتوزيعات أرباح جديدة تقل عن نصف نسبة الأرباح الحالية لصكوكها القائمة».

أما في السعودية، فأكد التقرير أن «أرامكو السعودية» ستُكمل المرحلة الأولى من توسيع خط أنابيب الغاز الرئيس في المملكة في موعد أقصاه نهاية السنة، في إطار جهود رامية لتغطية الطلب المحلي المتزايد على الغاز.

وجرى بناء شبكة الغاز الرئيسية في منتصف سبعينات القرن الماضي لتجميع الغاز المصاحب من آبار النفط ومعالجته للصناعة المحلية. وتعكف المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، على تنفيذ مشاريع مرتبطة بالغاز لتلبية الطلب وتأمين الخام للتصدير والتكرير. وسيساعد مشروع توسيع خط الغاز في إيصاله إلى المنطقة الغربية، بما في ذلك «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» و «محطة رابغ-2» المستقلة للكهرباء.

وأكدت الشركة أن المرحلة الأولى ستكتمل نهاية السنة، لتزيد طاقة شبكة الغاز الرئيسية إلى 9.6 بليون قدم مكعبة قياسية يومياً. وسترفع المرحلة الثانية تلك الطاقة الاستيعابية إلى 12.5 بليون قدم مكعبة قياسية في 2019.

عراقياً، اتفقت وزارة النفط العراقية مع إيران على التطوير المشترك لحقلي نفط «خانة» في محافظة ديالى و «السندباد» في البصرة على حدود البلدين. وتأمل الوزارة في توقيع اتفاق نهائي للاستثمار والتطوير المشترك للحقلين في الربع الأول من العام المقبل. وجرى الاتفاق مع إيران على تشكيل لجنة مشتركة لدرس إمكان تصدير الخام من حقل كركوك العراقي إلى مصافي التكرير الإيرانية عبر خطوط أنابيب سيجري بناؤها.