شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد الفلسطيني: نمر بأزمة مالية غير مسبوقة وارتفاع حاد في الأسعار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد وزير الاقتصاد الوطني بدولة فلسطين محمد يوسف العامور أن الاقتصاد الفلسطيني تراجع نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بنسبة غير مسبوقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع فقط من عام 2023 بنسبة 29% بالمقارنة مع الربع المناظر في العام الذي سبقه، وتراجعت الواردات السلعية بنسبة 14.8%، ترافقت بانخفاض القيمة الشرائية وارتفاع حاد في الأسعار.
أوضح الوزير في كلمته اليوم أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الدورة العادية الـ33) المقرر عقدها الخميس المقبل بمملكة البحرين أن العدوان أسفر أيضًا عن استشهاد وإصابة أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، وتهجير أكثر من 75%، وتدمير 85% من المستشفيات والمنشآت الصحية، وانهيار نظام المياه والصرف الصحي، وتوقف العملية التعليمية بتدمير 100% من المدارس، وتعطل 92% من الطرق الرئيسية، وتدهورت البنية التحتية للاتصالات، لتصبح غزة غير صالحة للحياة.
وأضاف: "نحن مصممون على تنفيذ الخطط والآليات لإعادة توحيد المؤسسات بين مختلف المحافظات، وتعزيز الإصلاحات في جميع المجالات المؤسساتية والأمنية والاقتصادية بناء على نظام الحوكمة والمساءلة"، معبرًا عن تطلعه لدعم الدول العربية وتفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة المخططات الإسرائيلية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس وفي قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
أشار إلى استمرار السلطة القائمة بالاحتلال بقرصنة واحتجاز الأموال الفلسطينية، مخلّفة أزمة مالية غير مسبوقة ومستويات خطيرة من التزامات مالية متراكمة سواء كان ذلك على موظفي الحكومة بمتأخرات وصلت إلى 745 مليون دولار، و1.3 مليار دولار كونها متأخرات لصالح الموردين من القطاع الخاص، في حين تجاوزت مديونية الحكومة من البنوك حاجز ملياري دولار أمريكي، يضاف إليها التزامات متأخرة أخرى لتصل قيمة المديونية إلى قرابة 7 مليارات دولار أمريكي.
ودعا الدول العربية والمنظمات، ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية إلى التنسيق مع الحكومة الفلسطينية للإسهام في نجدة وإمداد حملة الإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الاستثنائية، وتمويل والمشاركة في تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي على فلسطين، وجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة.
أكد أن هدف الحرب الحالية على الشعب الفلسطيني هي تصفية الإنسان الفلسطيني، وتدمير البنية التحتية وفصل الضفة عن قطاع غزة من أجل قتل الحلم الفلسطيني، لافتاً النظر إلى أنه رغم كل ذلك فإننا مستمرون في الحراك في المحافل الدولية لمحاسبة دولة الاحتلال، ومساءلته بجميع الطرق والوسائل لضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحمله تبعات عدوانه على شعبنا وصولاً إلى إنهاء هذا الاحتلال، وإقرار حق شعبنا في تقرير مصيره في دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بعاصمتها القدس الشريف.
وثمن الوزير الفلسطيني جهود الدول الأعضاء والجمعيات والمبادرات التي قدمت الإغاثة والمساعدات الاجتماعية والإنسانية والصحية إلى أهل قطاع غزة.
100 ألف شهيد وجريح
أوضح الوزير في كلمته اليوم أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الدورة العادية الـ33) المقرر عقدها الخميس المقبل بمملكة البحرين أن العدوان أسفر أيضًا عن استشهاد وإصابة أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، وتهجير أكثر من 75%، وتدمير 85% من المستشفيات والمنشآت الصحية، وانهيار نظام المياه والصرف الصحي، وتوقف العملية التعليمية بتدمير 100% من المدارس، وتعطل 92% من الطرق الرئيسية، وتدهورت البنية التحتية للاتصالات، لتصبح غزة غير صالحة للحياة.
وأضاف: "نحن مصممون على تنفيذ الخطط والآليات لإعادة توحيد المؤسسات بين مختلف المحافظات، وتعزيز الإصلاحات في جميع المجالات المؤسساتية والأمنية والاقتصادية بناء على نظام الحوكمة والمساءلة"، معبرًا عن تطلعه لدعم الدول العربية وتفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة المخططات الإسرائيلية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس وفي قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
متأخرات مالية
أشار إلى استمرار السلطة القائمة بالاحتلال بقرصنة واحتجاز الأموال الفلسطينية، مخلّفة أزمة مالية غير مسبوقة ومستويات خطيرة من التزامات مالية متراكمة سواء كان ذلك على موظفي الحكومة بمتأخرات وصلت إلى 745 مليون دولار، و1.3 مليار دولار كونها متأخرات لصالح الموردين من القطاع الخاص، في حين تجاوزت مديونية الحكومة من البنوك حاجز ملياري دولار أمريكي، يضاف إليها التزامات متأخرة أخرى لتصل قيمة المديونية إلى قرابة 7 مليارات دولار أمريكي.
ودعا الدول العربية والمنظمات، ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية إلى التنسيق مع الحكومة الفلسطينية للإسهام في نجدة وإمداد حملة الإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الاستثنائية، وتمويل والمشاركة في تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي على فلسطين، وجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة.
تدمير البنية التحتية
أكد أن هدف الحرب الحالية على الشعب الفلسطيني هي تصفية الإنسان الفلسطيني، وتدمير البنية التحتية وفصل الضفة عن قطاع غزة من أجل قتل الحلم الفلسطيني، لافتاً النظر إلى أنه رغم كل ذلك فإننا مستمرون في الحراك في المحافل الدولية لمحاسبة دولة الاحتلال، ومساءلته بجميع الطرق والوسائل لضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحمله تبعات عدوانه على شعبنا وصولاً إلى إنهاء هذا الاحتلال، وإقرار حق شعبنا في تقرير مصيره في دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بعاصمتها القدس الشريف.
وثمن الوزير الفلسطيني جهود الدول الأعضاء والجمعيات والمبادرات التي قدمت الإغاثة والمساعدات الاجتماعية والإنسانية والصحية إلى أهل قطاع غزة.
"