وأكد وزير السياحة أحمد الخطيب، في الاجتماع الثامن لوزراء السياحة في دول مجلس التعاون، أن اعتماد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لمبادرة وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخاصة بالتأشيرة السياحية الموحدة، يعد خطوة تاريخية تعكس التزام دول المجلس بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة، مبينا أن التأشيرة السياحية الموحدة سيكون لها أكبر الأثر في تحسين مكانة دول الخليج كوجهة سياحية عالمية متميزة.

وأشاد بمستوى التقدم المحرز في تفعيل الاستراتيجية الخليجية للسياحة، مؤكدا ضرورة استمرار الجهود لتفعيل المبادرات والبرامج المتفق عليها ضمن الاستراتيجية.

وأوضح أن نجاحات دول مجلس التعاون أسهمت بتطوير قطاع السياحة في تمكينه من قيادة منطقة الشرق الأوسط في سرعة التعافي جراء جائحة كورونا، حيث كانت المنطقة الوحيدة التي حققت نموا أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، فبلغت نسبة التعافي في المملكة 156% في أعداد السياح الوافدين عام 2023م مقارنة بعام 2019م، في حين بلغت نسبة التعافي في المنطقة 122%، بينما كان المعدل العالمي للتعافي عام 2023 عند 88% من مستويات ما قبل الوباء.

وأبان أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الحراك غير المسبوق والتطور المتسارع في قطاع السياحة بدول المجلس، والذي يؤكد مستوى النضج في الترابط والتكامل بين الجهات المعنية في دول المجلس الشقيقة للارتقاء بهذا القطاع وتحقيقه للمستهدفات التي ستعزز من فرص تقديمها لمنتجات وخدمات سياحية جاذبة ومحفزة تساعد على زيارة دول المجلس بصفتها وجهة سياحية واحدة وواعدة.

وأشار وزير السياحة إلى أن المملكة ستستثمر 800 مليار دولار في العديد من المدن والوجهات السياحية الكبرى في الأعوام العشرة المقبلة، كون السياحة أحد القطاعات الاقتصادية الهامة، التي أسهمت في تمكين المملكة من تحقيق أحد مستهدفات رؤيتها 2030 في الوصول إلى 27 مليون زائر دولي خلال العام 2023م، وأنفقوا أكثر من 100 مليار ريال خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، واحتلت معه المملكة المركز الأول بين دول مجموعة العشرين، والثاني عالميا في نمو عدد السياح الدوليين، بزيادة قدرها 56% عام 2023م مقارنة بعام 2019م، مما دعا المملكة إلى رفع مستهدفاتها للوصول إلى 150 مليون زائر عام 2030م، بواقع 80 مليون سائح من داخل المملكة، و70 مليونا من خارجها، مؤكدا أن هذه الاستثمارات لن تخدم المملكة فقط، بل سيعم أثرها على كل دول المجلس.

وأوضح أن نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون في عام 2022م يعادل ما نسبته 7،8%، وهي نسبة لا تواكب طموحات وتطلعات قادة دول المجلس، مشيرا إلى ضرورة العمل على زيادة هذه النسبة خلال الأعوام القادمة لتصل إلى 10% في كل دول المجلس.

وقال «إن المنطقة مقبلة على المزيد من الاستثمارات في المشاريع السياحية الكبرى، مما يتطلب تعزيز العمل السياحي الخليجي المشترك، وتفعيل المبادرات والبرامج والأنشطة التي من شأنها تعظيم الاستفادة من استقطاب السيّاح الدوليين».