أقرّ البرلمان البرازيلي قانون "المعاملة بالمثل"، الّذي يجيز للحكومة اتّخاذ إجراءات للردّ على أيّ قيود تجاريّة تعرقل صادرات البلاد، وذلك بُعيد فرض الرّئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركيّةً بنسبة 10% على البرازيل.

من جانبها، أشارت حكومة الرّئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في بيان، إلى "أنّها تأسف للقرار الّذي اتّخذته الحكومة الأميركيّة، بفرض رسوم جمركيّة إضافيّة بنسبة 10% على كلّ الصادرات البرازيليّة" إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة.

وأعلنت "أنّها بصدد تقييم كلّ الإجراءات الممكنة لضمان المعاملة بالمثل في التّجارة الثّنائيّة، بما في ذلك اللّجوء إلى منظمة التجارة العالمية".

ويجيز قانون "المعاملة بالمثل" للحكومة البرازيلية "اتخاذ تدابير مضادّة"، ردًّا على أي "إجراءات أو سياسات أو ممارسات أحاديّة تتّخذها دولة أو كتلة اقتصاديّة، وتؤثّر سلبًا على القدرة التّنافسيّة الدّوليّة للسّلع والمنتجات البرازيليّة". وبموجب هذا القانون أيضًا، ستتمكّن الحكومة من تعليق "الامتيازات التّجاريّة والاستثمارات والالتزامات المتعلّقة بحقوق الملكيّة الفكريّة".