استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا الحكومية، حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، وبحث معه في الأوضاع النقدية وفي ضرورة المضي قدما في خطة الإصلاح.

كما استقبل سلام رئيس "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" إدوارد غبريال، وعرض معه تطورات الأوضاع في لبنان.

وعقد سلام اجتماعات مع عدد من الوزراء، وتابع معهم شؤون وزاراتهم، لا سيما مع وزراء الاتصالات شارل الحاج والخارجية يوسف رجي والدفاع الوطني ميشال منسى، والثقافة غسان سلامة.

وكان سلام استقبل موظفي رئاسة مجلس الوزراء، في حضور الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مهنئين بحلول عيد الفطر، وكانت مناسبة نوه فيها رئيس الحكومة بجهودهم.

والتقى سلام النائب جهاد الصمد وبحث معه في الأوضاع العامة.

كذلك، استقبل وفدا من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية عرض "مطالب الأساتذة والغبن اللاحق بهم، نتيجة عدم اتخاذ الحكومات المتعاقبة قرارا بتفرغهم، خصوصا أن دورهم أساسي في الجامعة".

وأبدى رئيس الحكومة "تفهمه لمطالبهم"، واعدا بـ"متابعة الموضوع".

واستقبل رئيس الحكومة وفدا من لجان الدفاع عن المستأجرين، وقال أمامهم: "التزاما بنص الدستور، لا سيما المادة ٥٧ منه، فإن أي قانون يقره مجلس النواب ولم يصدر ضمن مهلة الشهر الدستورية يعتبر نافذا ووجب نشره. وبالتالي، لا يمكن دستوريا التخلف عن نشر القوانين في الجريدة الرسمية بعد إحالتها من مجلس النواب ووجود قرار قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة بذلك".

كما أوضح أن "الحكومة ليست الجهة المعنية بإقرار القوانين، وأن القانون لا يعدل إلا بقانون، وبإمكان نائب واحد في مجلس النواب التقدم باقتراح قانون لتعديل أي قانون، ومنها قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية".

والتقى سلام وفدا من المديرية العامة لأمن الدولة برئاسة اللواء إدغار لاوندس. وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع الأمنية في البلاد.

واستقبل سلام وفدا من المجلس الأعلى للدفاع برئاسة اللواء محمد المصطفى.