الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: ذكر تقرير صادر عن لجنة تحقيق دولية أن إسرائيل استخدمت، بشكل متزايد، العنف الجنسي والإنجابي وأشكالا أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين "كجزء من جهد أوسع لتقويض حقهم في تقرير المصير، وارتكبت أعمال إبادة جماعية من خلال التدمير المنهجي لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية".

التقرير الجديد الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل يوثق "مجموعة واسعة من الانتهاكات" المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

وفقا للتقرير، فإن هذه الانتهاكات "تشكل عنصرا رئيسيا في سوء معاملة الفلسطينيين وتعد جزءا من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة".

الحق في تقرير المصير
وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيليه: "تكشف الأدلة التي جمعتها اللجنة عن زيادة مؤسفة في العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي. لا مفر من الاستنتاج بأن إسرائيل استخدمت العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين لترويعهم وإدامة نظام قمع يقوض حقهم في تقرير المصير".

ورافقت إصدار التقرير جلسات استماع عامة لمدة يومين عقدت في جنيف في 11-12 آذار (مارس)، استمعت خلالها اللجنة إلى ضحايا وشهود العنف الجنسي والإنجابي والعاملين الطبيين الذين ساعدوهم، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين ومحامين وخبراء طبيين.

خلص التقرير إلى أن العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي - الذي ارتفعت وتيرته وشدته - يتم ارتكابه في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة "كاستراتيجية حرب لإسرائيل للسيطرة على الشعب الفلسطيني وتدميره".

وتعد أشكال محددة من ذلك العنف - مثل التعرية العلنية القسرية، والتحرش الجنسي بما في ذلك التهديد بالاغتصاب، وكذلك الاعتداء الجنسي - "جزءا من إجراءات التشغيل القياسية لقوات الأمن الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين"، وفق ما ذكره التقرير.

الإفلات من العقاب
وذكر التقرير أن أشكالا أخرى من العنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب والعنف ضد الأعضاء التناسلية، "ارتُكبت إما بأوامر صريحة أو بتشجيع ضمني من القيادة المدنية والعسكرية العليا في إسرائيل".

وفقا للتقرير، يسود أيضا مناخ من الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والقائمة على النوع الاجتماعي التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، بهدف بث الخوف في المجتمع الفلسطيني وطرده.

وقالت نافي بيليه إن "التصريحات والإجراءات المبررة من قبل القادة الإسرائيليين وعدم فعالية نظام العدالة العسكرية في الملاحقة القضائية وإدانة الجناة يرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية بأنه يمكنهم الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة".

في هذا السياق، أشارت بيليه إلى "ضرورة المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، عبر قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، إذا أريد التمسك بسيادة القانون وتوفير العدالة للضحايا".

نفي إسرائيلي قاطع للتقرير
بدورها وصفت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف الاتهامات الواردة في التقرير بأنها لا أساس لها من الصحة، ومتحيزة، وتفتقر إلى المصداقية.

فقد ردت البعثة الإسرائيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان لها قائلة: "لدى جيش الدفاع الإسرائيلي توجيهات ملموسة ... وسياسات تحظر بشكل لا لبس فيه مثل هذا السلوك السيئ"، مضيفة أن عمليات المراجعة التي تقوم بها تتوافق مع المعايير الدولية.

وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة إليز ستيفانيك في تصريح لقناة إكس التلفزيونية إن التقرير لا أساس له من الصحة وهو "افتراء معاد للسامية ومعاد لإسرائيل".

وأضافت أن المجلس فشل في إدانة "الفظائع الوحشية التي ارتكبها عناصر حماس ضد إسرائيل بما في ذلك المذبحة الوحشية والتعذيب واختطاف الآلاف من المدنيين الأبرياء والاستخدام المروع للاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات الإسرائيليات، ومع ذلك يهاجم إسرائيل بشكل مخز بتشويهات لا أساس لها من الصحة".

واختتمت قائلة: "يكشف هذا التقرير عن معاداة السامية المشينة والمهووسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويؤكد من جديد سبب اتخاذ الرئيس ترامب الإجراء التنفيذي القوي والحاسم للانسحاب منه".