القاهرة - سامية سيد - كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "صفقة يا ريتها ما تمت.. عقد بيع تحول لسلسلة من الجرائم"، استعرض خلاله قضية مثيرة للجدل تسلط الضوء على تعقيدات المعاملات العقارية وتداعيات الخلافات المالية، تحولت صفقة بيع عادية إلى صراع قضائي طويل ومتشعب، فبعد أن أبرم طرفان عقد بيع عقار، تحولت الأمور إلى معركة قانونية انتهت بحبس المشتري 3 سنوات وشهر وتغريمه 100 ألف جنية. 

وقائع الدعوى صفقة بيع عقار بين شخص وسيدتين، وتم سداد 100 الف جنيه من المشترى من أصل 520 ألف جنيه، وتم تحرير محضر ضده بسداد باقى الثمن، وتمت الإحالة للمحكمة التي أصدرت حكمها بإلزامه بسداد باقى الثمن والذى يقدر بـ420 ألف جنيه، إلا أن المشترى لم يلتزم بتنفيذ الحكم وسداد المبلغ، فقامتا البائعتين بإقامة (جنحة تبديد)، وبالفعل قام المشترى بسداد باقى الثمن وهو 420 الف جنيه. 

وفى تلك الأثناء – حضر المشترى لإستلام العقار، إلا أن البائعتين رفضتا، فدخل البيت بالقوة، وقام بطردهما من العقار، فقامتا البائعتين بتحرير جنحة دخول عقار بالقوة وسرقة واتلاف، تم الحكم فيها بالترتيب التالى: بعامين حبس وغرامة 100 ألف جنيه وشهر، وحبس سنه، بمجموع أحكام عن التهم الثلاثة 3 سنين وشهر وغرامة 100 ألف جنيه، وكان التأسيس في الدفاع أن الحكم الصادر في البداية تضمن منطوقه إلزام المشترى بسداد المبلغ دون وجوب التسليم، والمحكمة حكمت بقبول ورفض وتأييد في الجنحة. 

تلك سابقة قضائية هي أن المشترى يدفع الثمن ويذهب لإستلام الشئ المشترى -العقار – فيتم الحكم عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بسبب ثغرة لو كان محامى المتهم هنا تدخل بطلب هجومى، وطلب الحكم مع إلزام المدعية بتسليم العقار إلا أنه نتيجة عدم طلبه التسليم، حينما جاء لدخول العقار تم اتهامه بالتهم الثلاثة سالفة البيان، والحكم عليه بالأحكام سالفة الذكر.  

"صفقة يا ريتها ما تمت".. عقد بيع تحول لسلسلة من الجرائم.. حبس مشترى 3 سنوات وشهر وتغريمه 100 الف جنية بالرغم من سداده تمن العقار المُباع.. والثغرة تمثلت في صدور حكم بإلزامه بسداد باقى سعر العقار دون "التسليم"

                                            برلمانى