تقدّم رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​، بكتاب خطّي إلى رئيس مجلس الوزراء، بهدف تصحيح العلاقات اللّبنانيّة- السّوريّة، ووضعها في إطارها الطّبيعي.

وأشار، في كلمة من مقرّه في بكفيا، إلى "أنّنا قد مررنا بـ30 عامًا من الاحتلال السّوري، من بينها 15 عامًا حصلت فيها أنواع الارتكابات كافّة بحقّ الشعب ال​لبنان​ي والدولة، ومن ثمّ 15 عامًا من الوصاية على لبنان من العام 1976 حتّى 1990 كانت فترة دمار وقتل وارتكابات مباشرة، ومن ثمّ 15 عامًا من الوصاية والارتكابات بعد الحرب اللّبنانيّة".

وطالب الجميّل بـ"العودة إلى العلاقة النّديّة بين لبنان و​سوريا​ عقب سقوط نظام الأسد وقيام حكومة جديدة، وخطوات أخرى في سوريا منها الانتخابات وغيرها"، لافتًا إلى أنّه "لا بدّ من إجراءات على الدّولة اللّبنانيّة والحكومة إتخاذها بأسرع وقت".

وتلا "الإجراءات المطلوبة لتصحيح العلاقات اللّبنانيّة- السّوريّة ووضعها في إطارها الطّبيعي، وهي:

- اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لتقصّي الحقائق وكشف مصير المخفيين قسراً والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والذين لا يقل عددهم عن 622 مواطناً لبنانيًا.

- منح تعويضات عادلة للمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ولذوي الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب، أسوةً بالتعويضات التي نالها المحررون من السجون الإسرائيلية.

- حلّ المجلس الأعلى اللبناني-السوري وأمانته العامة وهيئة المتابعة والتنسيق.

- حصر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عبر السفارتين الرسميتين وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ومنع إنشاء أي قنوات موازية خارج الأطر الدستورية والدبلوماسية.

- إلغاء معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق واتفاقية الدفاع والأمن بين البلدين.

- إعلان وقف العمل بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات والمذكرات والبرامج والعقود المنبثقة عن هذه المعاهدة في كافة المجالات القضائية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتجارية والتربوية والعمل وغيرها، بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وانبثاق السلطة في سوريا لإعادة التفاوض بشأنها.

- حلّ جميع اللّجان والأجهزة المشكّلة بموجب المعاهدة والاتفاقيات والاتفاقات المنبثقة عنها وبشكل خاص لجنة الشؤون الخارجية، لجنة شؤون الدفاع والأمن، ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لمخالفتها أحكام الدّستور اللّبناني وانتهاكها مبدأ السّيادة والاستقلال بين الدّولتين ومبادئ القانون الدّولي العام.

- إعطاء التوجيهات للأجهزة الأمنية المختصة للبحث والتحرّي وتعقّب حبيب الشرتوني المحكوم عليه في قضية اغتيال رئيس الجمهورية الشهيد بشير الجميّل وتنفيذ حكم المحكمة الصادر بحقه.

- إعادة فتح ملفات التحقيق في قضايا اغتيال رموز ثورة الأرز وانفجار مرفأ بيروت، ومتابعة التحقيقات في ضوء المعلومات الجديدة التي ظهرت مؤخراً في الوثائق السورية المتعلقة بهذه القضايا.

- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين السابقين في النظام السوري الذين لجأوا إلى لبنان، ومحاسبتهم على الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اللبناني، ومنع تحويل لبنان إلى ملاذ آمن للطغاة والمتورطين في الجرائم ضد الانسانية.

- إزالة كافة الرموز والنُّصب التذكارية لحافظ الأسد وعائلته بشكل فوري وشامل، وإعادة تسمية الشوارع والساحات اللبنانية التي تحمل أسماءهم أو اسم سوريا بأسماء وطنية لبنانية.

- إعلان يوم 26 نيسان يوماً وطنياً رسمياً، تخليداً لذكرى تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال السوري في العام 2005.

- ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين فور انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وانتظام المؤسسات في سوريا".

ولفت الجميّل إلى أنّ "العلاقات بين الدول ذات السيادة تُبنى حصراً على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. ولقد علّمتنا تجربتنا المريرة مع نظام الأسد أن أي علاقة مع سوريا في المستقبل يجب أن تقوم على أسس واضحة وثابتة: احترام السيادة والاستقلال التام للبلدين، منع أي تدخل في الشؤون الداخلية تحت أي ذريعة كانت، التعامل بندية ومساواة كاملة في الحقوق والواجبات، حصر التعاون في المجالات التي تخدم مصلحة البلدين وفق الأصول والأعراف الدولية، والتزام الشفافية والوضوح في الاتفاقيات والمعاهدات".

وشدّد أنّ "حماية سيادة لبنان واستقلاله وصون كرامة شعبه هي مسؤولية تاريخية ووطنية. لذا نطلب منكم إيلاء هذا الملف الأولوية القصوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لتصحيح العلاقات اللبنانية- السورية بما يحفظ حقوق لبنان وشعبه". وأكّد "الحرص على العلاقات مع سوريا"، معربًا عن أمله بأن "يتمكن الشعب السوري من إنشاء دولة قانون وديمقراطية منفتحة تؤمن حقوق الشعب السوري، بعيدة عن التطرف وأي تضييق على حقوق الإنسان".

كما ركّز على أنه "أصبح حق الشعب السوري بتقرير مصيره بين يديه"، متمنيًا أن يكون على حدودنا دولة تعترف بسيادة لبنان وإستقلاله وبعلاقات متوازنة، لنطوي صفحة أليمة ونفتح صفحة جديدة على الأسس الصحيحة". وذكر أنّه "سبق وصدرت تصاريح واضحة من المعارضة السورية، تدعو كل من نزحوا في الخارج الى العودة، وبالتالي سقطت كل صفات اللجوء ولم يعد هناك أي عائق أمام عودة السوريين إلى بلدهم، وما من عائق أمام الدولة اللبنانية لتطبيق القوانين بشكل جدي".