وأكد منصوري، خلال لقائه الجالية، أن "مسألة إعادة أموال المودعين ترتبط بعدة نقاط، أبرزها المحاسبة وإعادة هيكلة المصارف والقيام بإصلاحات هيكلية في الدولة".

ورغم التحديات الصعبة والخسائر الناجمة عن اندلاع حرب غزة وتمددها إلى مواجهات عسكرية يومية على جبهة الجنوب اللبناني، يتكفّل المنحى الإيجابي لحزمة أساسية من المؤشرات النقدية والمالية، بدعم سياسات القيادة الجديدة للسلطة النقدية وتمكينها من تحديد النقاط المحورية لخريطة طريق الخروج من الأزمة، إذ برزت خصوصاً استدامة الاستقرار النقدي وتعزيز خيار توحيد سعر الصرف، والفائض السنوي المحقَّق في ميزان المدفوعات، وتأكيد قرار حجب أي تمويل للدولة من البنك المركزي، ونجاح تكريس مسار الزيادات المتتالية في بند احتياطيات العملات الصعبة.

ويحظى مؤشر الفائض في ميزان المدفوعات بأهمية خاصة تتعدى قيمته الرقمية اللافتة بذاتها، كونه يمثل تحولاً إيجابياً بعد سنوات متتالية من العجز القياسي.

ووفق حصيلةٍ تحقّقت "الشرق الأوسط" من بياناتها، فقد ارتفع صافي الموجودات الخارجيّة لدى القطاع المالي اللبناني بنحو 2.4 مليار دولار نهاية عام 2023 المنصرم، مقارنةً بعجز بلغ 3.2 مليار دولار في عام 2022، ويُعزى الارتفاع إلى تسجيل زيادة في بند صافي الموجودات الخارجيّة لدى المصارف والمؤسَّسات الماليّة بمبلغ تعدّى 3 مليارات دولار، مما طغى على انخفاض صافي الموجودات الخارجيّة لدى البنك المركزي بنحو 812 مليون دولار.

وفي حين يسعى منصوري إلى توسيع قاعدة توحيد سعر الصرف الساري سوقياً بنحو 90 ألف ليرة للدولار الواحد، بعد إلزام البنوك اعتماده في إعداد الميزانيات والإفصاحات الدورية للميزانيات، قفز مجموع الزيادات المتتالية للاحتياطيات النقدية بالعملات إلى نحو 900 مليون دولار منتصف الشهر الحالي، ليلامس الإجمالي نحو 9.5 مليار دولار في ظل ضبط محكم للكتلة النقدية، التي تسهم في نجاح آلية استقطاب فوائض الدولار من الشركات والمؤسسات التي تحتاج السيولة بالليرة.

ومع تأكيد ضرورة تجنيب المودعين مزيداً من الاقتطاعات والخسائر في تلبية سحوباتهم الشهرية، يجد الحاكم أن الثقة في المصارف لن تعود من دون معالجة الودائع، ولكن في النهاية، لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي. كذلك فإن الجزء الأكبر من المسؤوليات والمعالجات يقع على عاتق ثلاثي الدولة والبنك المركزي والجهاز المصرفي. وبالتالي فإن "مسألة إعادة أموال المودعين ترتبط بعدة نقاط أبرزها المحاسبة، وإعادة هيكلة المصارف، والقيام بإصلاحات هيكلية في الدولة".

وإلى جانب التشديد على ضرورة الانطلاق في الإصلاحات الهيكلية، التي يمكن البدء بها منذ هذه اللحظة، كما إعادة هيكلة القطاع العام، بعدما أصبح حجم الاقتصاد معروفاً لنتمكن من البناء عليه، فقد أكد منصوري أن بعض سياسات المصرف المركزي قد تغيّرت فعلاً، لا سيما لجهة اتخاذ مجموعة من القرارات لبناء المؤسسة داخلياً والعمل على المحاسبة الداخلية، وإنهاء العلاقة المالية بين المصرف والدولة مع وقف تمويلها، ما أسهم بإيجابيات عدة خصوصاً بالنسبة إلى الاحتياطي والاستقرار النقدي.