القاهرة - سامية سيد - تناولت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، جهود الدولة المصري خلال الـ 10 سنوات الأخيرة لدعم وتعزيز دور المرأة في خطط التنمية، مؤكدا أنه فُتحت للمرأة آفاق جديدة لم تكن متاحة لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، جاء ذلك نتيجة حتمية لنهج الإدارة المصرية في عهد الرئيس السيسي منذ توليه الحكم عام 2014، والذي نبع من إيمان الدولة المصرية بإيجابية العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية للمرأة، وبين مستويات التنمية المستدامة 2030 المحددة، ومحورية ملف تمكين المرأة نحو المناصب السياسية العليا كجزء أصيل ورئيس في عملية الإصلاح الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي الشامل.

وأوضحت الدراسة، أن البداية كانت مع دستور 2014 الذي اشتملت مواده على ما يقرب من 21 مادة متعلقة بالمرأة. بجانب القوانين التي أسهمت في تفعيل عملية التمكين، لا سيما قانون تنظيم المشاركة السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة، وقانون الغارمات، علاوة على قانون الميراث، ومشروع قانون زواج القاصرات، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون سرية بيانات المجني عليهن في قضايا التحرش والاغتصاب، وإطلاق عدة استراتيجيات أبرزها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

وأشار الدراسة إلى أن أولى خطوات التمكين السياسي تمت من خلال تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح في هذه المناصب. ففيما يتعلق بوضع المرأة في المجالس التشريعية، وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 165 مقعدًا عام 2024، مقابل 9 مقاعد عام 2012، فضلًا عن وصول تمثيلها في مجلس الشيوخ إلى 41 مقعدًا عام 2024، مقابل 12 مقعدًا عام 2012.

وعلى مستوى مواقع صنع القرار،  أوضحت الدراسة أن تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري ارتفع من وزيرتين عام 2012، ليصل إلى 6 وزيرات عام 2024، بجانب بلوغ نسبة تمثيل المرأة في منصب نائب الوزير 27%، وبلوغ نسبة تمثيلها في منصب نائب المحافظ 31%،  كما وصل عدد العضوات بالقضاء العادي 130 سيدة، وبالنيابة العامة 17 سيدة، فيما بلغ عدد القاضيات بمجلس الدولة 137 سيدة، وعدد العضوات بهيئة النيابة الإدارية 2363 سيدة، وعدد العضوات بهيئة قضايا الدولة 1290 سيدة.

وتابعت : "كما اتُخذت بعض الخطوات المضيئة التي تُعدّ انتصارًا للنساء مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام المرأة المصرية، إذ تم تعيين 4 قاضيات سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات. واستكمالًا لجهود التمكين الاقتصادي للمرأة ووفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مارس 2024، فقد بلغ عدد المستفيدات من برنامج الشمول المالي والادخار والإقراض الرقمي في 14 محافظة تقريبًا 1.8 مليون مستفيدة حتى الآن، كما تُعد مصر الدولة الثانية عالميًا التي تحصد جائزة المساواة بين الجنسين للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أول جهة تحصل عليها في مصر والمنطقة العربية. وبلغت نسبة السيدات من إجمالي المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة تقريبًا 76% بواقع 3.6 ملايين سيدة، فيما تحصل 6 ملايين سيدة على معاش تأميني و3 ملايين سيدة مؤمن عليها، بجانب تقديم 4.9 مليارات جنيه سنويًا لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 736 ألف سيدة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 3.2 مليارات جنيه سنويًا لدعم السيدات ذوات الهمم بإجمالي 435 ألف سيدة، علاوة على استخراج مليون بطاقة رقم قومي للنساء الأولى بالرعاية خلال 6 سنوات ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة في تحقيق التمكين الاجتماعي للمرأة".