أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن "الوضع في الجنوب لا يخلو من الحذر، ولكن الامور باذن الله تتجه الى نوع من الاستقرار الطويل الامد".

واشار ميقاتي، خلال استقباله" جمعية الاعلاميين الاقتصاديين"، الى أن "الاتصالات مستمرة في هذا الصدد وساعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع العديد من المسؤولين الدوليين خلال مشاركتي في مؤتمر ميونيخ يومي الخميس والجمعة المقبلين من بينها مع الموفد الأميركي اموس هوكشتاين، لمعرفة اين اصبحنا في مسار التهدئة واعادة الاستقرار".

ورأى أن "التحدي الاكبر امامنا يتمثل بوضع الجنوب، وكل الرسائل التي اتوجه بها الى الموفدين الخارجيين وجميع المعنيين أننا طلاب أمن وسلام واستقرار دائم في الجنوب. نحن مع تطبيق القرار ١٧٠١ كاملا ونريد خطة لدعم الجيش بكل المقومات. نحن اليوم امام خيارين، إما الاستقرار الدائم الذي يشكل افادة للجميع واما الحرب التي ستشكل خسارة لكل الاطراف. اتمنى ان تنتهي هذه المرحلة الصعبة بالتوصل الى الاستقرار الدائم ،وان شاء الله ان الامور الميدانية لن تتطور".

وعن المبادرة الفرنسية، لفت الى أننا "نحن نقدر المساعي الفرنسية لدعم لبنان، ولكننا لم نتبلغ من الجانب الفرنسي ورقة رسمية، بل ورقة افكار طلبوا الاجابة عليها"، مضيفاً "أنا كرئيس حكومة لم اخض الانتخابات النيابية لئلا يقال انني اتصرف شعبويا، بل اعمل بما يرضي ضميري وقناعاتي واتخذ القرارات المناسبة لمصلحة الدولة اللبنانية. ومن يريد الانتقاد فليفعل ما يشاء. هل انا من يقرر في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية ؟ لينتخبوا رئيسا جديدا للجمهورية ويشكلوا الحكومة التي يرونها مناسبة".

وعن الملف الاقتصادي، أوضح أن "الخروج من الأزمة الراهنة ليس صعباً،علما أن ثلاث كوارث كبيرة حصلت في الوقت ذاته في لبنان في السنوات الأربع الأخيرة، وهي أزمة المصارف التي لم يحصل مثلها نسبة الى حجم الاقتصاد اللبناني، وانفجار مرفأ بيروت وجائحة كورونا".

وذكر ميقاتي، أن "مشروع القانون الذي اعددناه وسيناقش الاسبوع المقبل في مجلس الوزراء يتعلق بمعالجة أوضاع المصارف واعادة تنظيمها، يشكل ارضية للانطلاق منها لمعالجة الملف المالي.من المؤسف ان ​سياسة​ الحفاظ على النقد على مدى سنوات كلفت الخزينة عشرات مليارات الدولارات".

وأكد أن "المسؤولية عما حصل لا يتحملها المودع ولكننا امام واقع علينا التعاطي معه لايجاد حل ضمن المنطق. أهم ما نحن في صدد درسه يتعلق بادارة موجودات الدولة غير المنتجة واصول الدولة. سنناقش الملف على طاولة مجلس الوزراء ونرسله الى المجلس النيابي، حيث سيخضع للنقاش في اللجان وبالتشاور مع الحكومة ومصرف لبنان قبل صدور القانون الكفيل بايجاد حل منطقي ومقبول لهذه المعضلة".

وأضاف "من يملك اقتراحا افضل فليتفضل بطرحه، واتمنى ان يعجل المجلس في بت هذا الملف وان يكون بته بالطريقة الفضلى لتحقيق الغاية المرجوة. الاسبوع المقبل سنعقد جلسة لمجلس الوزراء وقد بدات تردنا الملاحظات على المشروع وسنناقشها خلال الجلسة.

وعن ملاحظات صندوق النقد الدولي، أشار الى أن "صندوق النقد الدولي لا يقبل بادارة اصول الدولة المنتجة، بل يؤيد إدارة أصول الدولة غير المنتجة لتصبح منتجة مما يغذي صندوق استرداد الودائع، واعتقد ان صندوق النقد ينظر الى الافكار المطروحة بعين ايجابية".

وعن اعادة هيكلة القطاع العام، تابع "من اصل 28 الف وظيفة عامة تنص عليها هيكلية الدولة هناك 7400 فقط حاليا وكل شهر يغادر منهم الف شخص من المدنيين والعسكريين. القطاع العام هو الاقل عددا، والحوار المطلوب يتعلق بالاعداد الكبيرة للعسكريين والامنيين".

ولفت الى أننا "نحن حاليا في صدد معالجة الخلل وايجاد حل بين مختلف القطاعات من دون التسبب باي ارتفاع في ارقام الموازنة. مصرف لبنان حدد سابقا سقفا للانفاق هو5800 مليار ليرة لبنانية للرواتب، مع امكان رفعه كحد اقصى حاليا الى 8500 مليار ليرة شهريا في ضوء التحسن في الايرادات".

وأردف "اذا كنا سنمنح زيادات على الرواتب والاجور من دون دراسة فستتكرر تجربة سلسلة الرتب والرواتب التي اعددناها واقرها مجلس النواب من دون المشاريع الاصلاحية التي كنا اعددناها ، فحصل ما حصل".

وردا على سؤال عن التأخر في اقرار قانون هيكلة المصارف، كشف "عام 2022 اعددنا خطة للتعافي الاقتصادي ارسلناها بصيغة اقتراح قانون تقدم به الوزير والنائب جورج بوشوكيان، لكن مجلس النواب رفض الاطلاع عليه وطلب ارسال الخطة بصيغة مشروع قانون.اما القرار النهائي في هذا الملف رهن ما سيتم البت به في مجلس النواب".