منذ الساعات الأولى لبدء سريان إتفاق وقف إطلاق النار، سارع الجيش الإسرائيلي إلى خرقه أكثر من مرة، الأمر الذي طرح الكثير من علامات الإستفهام حول قدرته على الصمود، لكن الأبرز هو التحديات التي يفرضها هذا الواقع على أكثر من مستوى، خصوصاً بالنسبة إلى كل من الولايات المتحدة وفرنسا، بالإضافة إلى الجيش اللبناني.

في هذا السياق، من الطبيعي الإشارة إلى أن واشنطن وباريس مسؤولتان، بشكل مباشر، عن معالجة مسألة الخروقات المتكررة، من دون تجاهل الضغوط التي يمثلها هذا الأمر على الجيش اللبناني، الذي سيكون عليه التعامل معها، طالما أن الاتفاق يعطي الجانبين، أي لبنان وإسرائيل، حق الدفاع عن النفس.

في قراءة لما يحصل، تشير مصادر سياسية متابعة، عبر "النشرة"، إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يسعى إلى تكريس أمر واقع في القرى الحدودية، يسبق فيه إنطلاق عمل اللجنة المشرفة على الاتفاق، الأمر الذي يذكر بمعادلة حرية الحركة التي كان يطمح إلى الحصول عليها، خلال المفاوضات مع الجانب الأميركي، بالرغم من أن المسؤولين اللبنانيين نفوا حصول أي إتفاق حول ذلك، أو على الأقل موافقتهم عليه.

بالإضافة إلى ذلك، تلفت هذه المصادر إلى أن نتانياهو يريد أيضاً أن يوجه رسالة إلى الداخل، تحديداً إلى سكان المستوطنات الشمالية، الذين لا يزالون يرفضون العودة، بحجة أن الاتفاق الذي تم لا يعطيهم الضمانات التي كانوا يطمحون إليها، وبالتالي كان المطلوب الذهاب أبعد في العملية العسكرية، الأمر الذي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرك أنه لا يمكن الإستمرار به، بسبب التداعيات التي من الممكن أن تترتب على ذلك.

ما تقدم، يدفع إلى رسم الكثير من علامات الإستفهام، حول النتائج التي من الممكن أن تترتب على إستمرار الخروقات الإسرائيلية، لا سيما أن هذا الأمر يعطي "حزب الله" مبررات العودة إلى التحرك العسكري، ما يعيد الأوضاع إلى المرحلة التي سبقت الوصول إلى الاتفاق.

على الرغم من تشديد المصادر السياسية المتابعة على أنه لا يمكن الركون إلى حقيقة النوايا الإسرائيلية، إلا أنها تؤكد أن الاتفاق سيصمد، حيث تلفت إلى أن نتانياهو لن يستطيع الذهاب بعيداً في هذا المجال، لا سيما أن ما حصل جاء نتيجة توافق مجموعة من القوى الدولية والإقليمية، وتضيف: "من حيث المبدأ، هذا الاتفاق قد يكون مقدمة نحو إتفاقات أكبر على مستوى المنطقة، لأن البديل هو حرب واسعة لا أحد يريدها".

بالنسبة إلى هذه المصادر، التحديات الكبرى، بالنسبة إلى "حزب الله"، ستكون على المستوى الداخلي، حيث سيكون عليه مواجهة مجموعة من الضغوط، تبدأ من إعادة ترتيب أوضاعه الداخلية، ولا تنتهي عند الضغوط التي ستمارس من خلال فتح ملف السلاح على نطاق واسع، بل تشمل أيضاً ملف إعادة الإعمار وإيواء المواطنين الذين دمرت منازلهم، لا سيما أن المسؤولية ستلقى على عاتقه بالدرجة الأولى.

في المحصّلة، ترى المصادر نفسها أن المرجح هو عدم العودة إلى المواجهة المباشرة مع "حزب الله" في وقت قريب، أي على شكل العدوان الإسرائيلي الذي شهده لبنان على مدى أكثر من شهرين، لكنها تشير إلى أن هذا لا يعني أن المعركة قد انتهت، بل ستأخذ أشكالاً مختلفة لن تتأخر في الظهور، عنوانها الأساسي تحويل سلاحه إلى مشكلة داخلية ينبغي البحث عن كيفية معالجتها، على قاعدة أن النظريات التي قدمت له سقطت، وبعد الاتفاق فقد مبررات وجوده.