وقال "على عبد الفتاح " إنه كان هناك خطة لرفع الدعم على مدار ثلاث سنوات، بدأت 2015 ثم شهدنا تعويم نوفمبر 2016، فتم مد الخطة بحيث ينتهي الدعم في 2020، لكن مع جائحة فيروس كورونا "كوفيد -16” تم هيكلة تعريفة الكهرباء وإعادة هيكلة الخطة مرة أخرى وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لعدم التحمل علي المواطن، بحيث يتم رفع الدعم عن الكهرباء في 2024/2025.

ولفت إلى العقبات التي واجهت الخطة وتمثلت في أسعار العملة وارتفاع أسعار الوقود، مشيرا إلي أن الوزارة تخسر نحو 20 قرش في كل كيلوات/ ساعة، حيث أن تبلغ تكلفه الكيلو وات/ ساعة 135 قرش بينما تبيعها الوزارة بـ 125 قرشًا.

وتعقيا علي تساؤلات النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، حوا القيمة الإجمالية لما تتحمله الوزارة، علق ممثل الكهرباء قائلا: "نتحمل فرق سعر أكثر من 6 مليارات في نصف العام المالي، كله تقريبا 10 مليارات جنيه”. 

وتدخل النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، قائلا : " كل مرة نتخانق، ولا يرد أحد علي هذه الجزئية، مشكلتي وما اريد معرفته كيف تحسب التكلفة".
 

وأضاف "إمام" أن أصل العلاقة أن المواطن يدفع ضرائب مقابل خدمات مياه وكهرباء وغيره"، قائلا : " مش انت رحت أخدت قروض دولار وتحملني فرق السعر، الفرق لا يجب أن أتحمله كمواطن، شيل تكلفة القرض اللي انت حاطتها على السعر، أنتوا مصريين ما تحطوش التكلفة الحقيقية".