دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة في شهر يناير من عام 1988م، وخلال خاطب الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان الأخير التي ألقاه حول حالة الاتحاد ، أعلن الرئيس الذي كان يجلس على طاولة بجانب المنصة في مجلس النواب عن ثلاث قرارات حديثة ضم كل قرار منها ما يزيد عن ألف صفحة مطولة, فيما كان كل قرار يعد بمثابة دليل على أن الكونغرس يتجاهل قانون الميزانية الصادر عام 1974.وأشار ريغان في خطابة إلى مايلي:

يبدو أن البلاد” تجاوزت و أخرت المواعيد النهائية للميزانية أو فشلت تماما في الامتثال لها، ومع استمرار اصدار هذه القرارات الوحشية التي تشير لانفاق البلاد مئات المليارات من الدولارات ضمن فاتورة واحدة، سيتأكد بالفعل أن الحكومة الاتحادية متهمة بالتقصير.فعلي مدار ما يقرب من سبع سنوات كان من المقرر أن أقوم باستلام حوالي 91 من الاعتمادات في موعد محدد، إلا أنني و على النقيض من ذلك استلمت فقط 10 منهم في الوقت المحدد. أما في العام الماضي، لم أستلم أي من عدد 13 اعتماد خاص بمشاريع القرارات المستحقة الاستلام بحلول الأول من أكتوبر, لكن بدلا من ذلك، حظينا بحوالي أربعة قرارات على الأقل خلال 41 يوما، ثم 36 أيام، وثلاثة أيام، وثلاثة أيام، على التوالي، وبعد ذلك، وعلى الفور تلى ذلك صدرت القرارات الثلاث سالفي الذكر.”

وقد كان من الممكن اعتبار ريغان أقل احتيالاً إذا لم تكن هناك أغلبية ديمقراطية في مجلس النواب بنسبة تصل لحوالي (258-177) ومجلس الشيوخ (55-45). أما في يومنا هذا, يحظى الجمهوريون بتيارين سياسيين. لذا بات التساؤل الذي يطرح نفسه هو :كيف يمارسون الأعمال الأساسية للحكومة جنباً إلى جنب مع تأخير اعتماد الميزانية ؟ من ناحيته نشر جيمس أركين، وهو أحد محرري الكونغرس بصحيفة “ريل كلير بوليتيكس″، مؤخرا تحليل مكون من أربعة أجزاء توضح تفاصيل الإهمال المستمر للكونغرس وجاء هذا التحليل كما يلي :

لم يصدر أي من مجلس النواب ولا مجلس الشيوخ حتى الأن أية قرار خاص باعتماد الميزانية المالية لعام 2018 وفقاُ لما ينص عليه قانون الميزانية الصادر عام 1974 و الذي يشترط أن يتم تمرير التشريع بحلول 15 أبريل من كل عام. غير أن أي من المجلسين لم يقوما بإصدار أية مشاريع لعدد 12 قرار من المفترض أن يتم تمريرها بحلول 1 أكتوبر وبالتحديد مع بداية السنة المالية.فمن المعروف أنه لم يتم اعتماد أية قرارات تنطوي في مكنونها على “إنفاق مئات المليارات من الدولارات” منذ ثلاثة عقود تقريبا.

وفي هذا الصدد, بات على الجميع تذكر كافة هذه الأحداث بمتابعتهم لأعضاء الحزب الجمهوري يتخبطون حيال كل ما يمت بصلة لقطاع الرعاية الصحية التي تشكل حوالى خمس الاقتصاد الأمريكي، فضلاً عن كون هذا القطاع يحتل المرتبة الرابعة على مسستوى العالم ضمن اكبر الاقتصادات الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، بات على الأمة الأمريكية أيضاً استرجاع واقعة امتعاض أعضاء الحزب ذاته من المزاد الذي دشنه مجلس الشيوخ و قامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على اثره بتحمل المزيد من الاعباء المالية لحل الأزمة الخاصة بتصويت الحزب الديموقراطي فقط بغية تمرير قانون “أوباماكير”.

فالطالما كانت المفاوضات التشريعية ذات أثر اضافي: فقبل ثمانية عشر شهرا تقريباً، اقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضخ مبلغ وقدره 1.1 مليار دولار على مدى عامين لمواجهة لأزمة المواد الأفيونية؛ وعليه قدم أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الذي سيطر عليه الحزب سالف الذكر آنذاك عرضاً- يبدو انه لايزال متاحاً – وصل لمبلغ وقدره 45 مليار دولار على مدى 10 سنوات، الأمر الذي جعل من الجمهوريين أكثر أهتماماً بهذه القضية بمعدل ثمانية مرات من شئون الرعاية.

فمن المزمع أن يكشف النقاش المقرر أن يشرع فيه مجلس الشيوخ النقابعما اذا كان الجمهوريون، على حد تعبير بات تومي عضو المجلس عن ولاية بنسلفينيا يرفضون التوصل لمرحلة “الكبح الطفيف” لمعدل النمو “فى المستقبل البعيد” فيما يخص برنامج الرعاية الطبية “ميديكيا”، “الذي يسجل معدلات نموبشكل متزايد تعادل 70 % من عجز الميزانية في البلاد”. ويتضح جلباً أن الولايات المتحدة تمر الأن بالأزمة التي لطالما كانت الأكثر قابلية للتكهن في تاريخها، وهى الأزمة الديموغرافية لدولة تكافح من أجل توفير الرعاية الصحية للسكان المسنين.

كان النائب جون ماكين قد وجه نداء الى مجلس الشيوخ للعودة الى “النظام المنتظم”. رداً على هذا الإهمال المؤسسي الذي تسبب في اغضاب الرئيس ريغان منذ ثلاثة عقود. فهذا التدهور المتواصل للكونغرس هو أمر لا يزال يعد أمر جلل، و ذلك فقط هو ما يعرفه معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين حيث أنهم يبدءون الأن في التصويت على مشروع قانون قد يضطرون لتشريعه فقط بغية معرفة ما يضمنه .