الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام 2025 الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد.. عام خير وبركة وازدهار واستقرار على شعب الإمارات بإذن الله.. استعرضنا خلال الاجتماع حصاد العام 2024.. وكان أفضل عام اقتصادي وتنموي يمر على دولة الإمارات منذ تأسيسها بحمد الله".

وأضاف سموه: "عززت دولتنا حضورها العالمي بقيادة رئيس الدولة حفظه الله.. ووقعت أكثر من 140 اتفاقية دولية خلال العام 2024 في مجالات الاقتصاد والاستدامة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن والدفاع والعمل الإنساني الدولي وغيره".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وأنجزت حكومة الإمارات مشروعاً استمر لمدة 3 سنوات بمشاركة 2500 مسؤول في الدولة لتحديث كافة تشريعاتنا الصادرة منذ بداية الاتحاد حيث أنجز الفريق بحمدالله تحديث 80% من تشريعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية ما أسهم في خلق بيئة أفضل للنمو.. حيث قفز عدد الشركات الجديدة في 2024 إلى 200 ألف شركة جديدة وتجاوزت تجارتنا الخارجية لأول مرة 2.8 تريليون درهم.. ويتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 130 مليار درهم لأول مرة، وقيمة صادراتنا الصناعية 190 مليار درهم أيضاً لأول مرة، وفي نفس العام مر عبر مطاراتنا 150 مليون مسافر واستقبلت منشآتنا السياحية أكثر من 30 مليون نزيل".

وقال سموه: "وفي نفس العام أطلق شبابنا المواطنين 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة دخلت في الدورة الاقتصادية في الدولة.. وتضاعفت أعداد المواطنين في القطاع الخاص 350% ليصل 131 ألف مواطن لأول مرة بفضل برنامج نافس الوطني".

وأضاف سموه: "وأطلقت حكومة الإمارات أكثر من 750 مشروعاً وطنياً ومبادرة لدعم مسيرة التنمية ولاستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب والاستثمارات لدولة الإمارات.. وأصدر مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية 1300 قرار بهدف خلق أفضل بيئة تنظيمية تدعم نمواً متسارعاً للدولة خلال العقدين القادمين بإذن الله".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "تعاهد حكومة الإمارات في أول اجتماع لها في العام الجديد رئيس الدولة وشعب الإمارات وجميع المقيمين وجميع من يراهن على نموذجنا التنموي على الاستمرار في نهج التطوير والانفتاح والتحديث المستمر بما يضمن أفضل بيئة للأعمال وأفضل حياة للبشر، وقادمنا في 2025 أجمل وأعظم وأفضل بإذن الله تعالى".

وتفصيلاً، استعرض مجلس الوزراء تقريراً عن الإنجازات والنتائج المحققة لعام 2024 التي ركزت على التوجهات العامة التي أعلن عنها رئيس الدولة ،حفظه الله، لعام 2024؛ حيث كانت بمثابة خارطة طريق الحكومة الاتحادية. وتمحورت هذه التوجهات حول ترسيخ سمات الشخصية الإماراتية والتعريف بها محلياً وعالمياً، واستمرار دولة الإمارات في البحث عن كل جديد، إضافة إلى دعم جهود الدولة في البرامج والمبادرات الخاصة بالاستدامة، وتطوير قطاع التعليم بما يرسخ من أهميته القصوى في الدولة.

وأصدر مجلس الوزراء خلال عام 2024 أكثر من 1300 قرارٍ من خلال 22 اجتماعاً، وخصصت الحكومة الاتحادية خلال عام 2024 ما يقارب 70 مليار درهم لتنفيذ ما يقارب 750 مشروعاً ومبادرة وطنية، منها أكثر من 200 مشروع تحولي لإحداث نقلات نوعية على مستوى قطاعات التنمية.

- ترسيخ سمات الشخصية الإماراتية والتعريف بها محلياً وعالمياً
وركزت الحكومة الاتحادية على ترسيخ الشخصية الإماراتية، ليرى العالم اعتزازنا بهويتنا الوطنية من خلال 54 قراراً، وكان من أبرزها الموافقة على إعداد قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، واعتماد المبادرة الوطنية التقديرية للثقافة والإبداع، واعتماد الأجندة الوطنية للشباب 2031، واعتماد السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث للدولة، واستضافة مؤتمرات وفعاليات ثقافية دولية على أرض الإمارات، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الثقافية الدولية للتعريف بالشخصية الإماراتية، واستضافة المؤتمر الدولي لتعليم الثقافة والفنون، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الدولية بشأن التعاون في القطاع الثقافي.

وتتميز دولة الإمارات ببحثها الدائم عن كل جديد في كل يوم، حيث أعلنت عن انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية بجانب الولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، والانضمام إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، حيث تُعد أول دولة عربية ذات قاعدة أبحاث قطبية دائمة.

وأعلنت الدولة عن إطلاق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية لتبسيط وتقليص الإجراءات وهو الأول من نوعه على مستوى حكومات العالم، وأكثر من 84 تشريعاً ومبادرة وطنية تعزز من التطور والتقدم المستمر في القطاعات الإستراتيجية والحيوية الجديدة، كما كان لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اهتمام وطني أكبر مقارنة بالأعوام السابقة، إذ اعتمدت الحكومة أكثر من 40 مشروعاً وطنياً وتشريعاً ومبادرة وطنية ومذكرة تفاهم دولية لاستقطاب أفضل الشركات والعقول والاستثمارات التي ستقود العالم خلال العقدين القادمين.

- الاستمرار في البرامج والمبادرات المعنية بالاستدامة
وفي عام الاستدامة واستمراراً لجهود دولة الإمارات في هذا الإطار والمسؤولية الوطنية والمشاركة الدولية، نجحت الحكومة الاتحادية في إصدار أكثر من 87 سياسة ومبادرة وقراراً تنظيمياً في قطاعات الاستدامة، شملت إطلاق البرنامج الوطني (ازرع الإمارات)، وإصدار قانون اتحادي في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي، واعتماد السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة، وإطلاق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام، واستضافة القمة العالمية للأمن الغذائي، والمشاركة في فعاليات ومؤتمرات دولية بشأن حماية البيئة والتنمية المستدامة، إضافة إلى التوقيع على عدد من اتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية لدعم الجهود الدولية في مجال الطاقة المتجددة، وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالهيدروجين والطاقة، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي.

- تطوير المنظومة التعليمية وتبني أفضل الممارسات والسياسات
وفي واحدة من أهم قطاعات العمل الحكومي وهو قطاع التعليم، حرصت الحكومة على إعادة حوكمة هذا القطاع الحيوي من بداية مرحلة الطفولة المبكرة وتكوين الأسرة، إلى التعليم والتأهيل والتمكين لقيادة سوق العمل والقطاعات الإستراتيجية بالدولة، وإنشاء وزارة الأسرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإعادة تنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تمكين المجتمع.

كما حرصت الحكومة على دعم قطاع التعليم بعدد من السياسات والبرامج كونه أساس التنمية الشاملة والتطوير، شملت: اعتماد إطار تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة، واعتماد نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية على أساس المنح الدراسية، وإطلاق نماذج جديدة لإدارة عدد من مدارس الدولة بمفهوم تعليمي متقدم، واستضافة قمة المركز العالمي للأولمبياد الخاص، والموافقة على استضافة المؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي لعام 2025، إضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لتعزيز تبادل أفضل الممارسات والنظم التعليمية.

جدير بالذكر أن المنظومة التعليمية تحتضن أكثر من 1.2 مليون طالب من خلال 1325 مدرسة ومؤسسة تعليمية حكومية وخاصة على مستوى إمارات الدولة كافة، حيث تمت إضافة أكثر من 20 مدرسة حكومية وخاصة في هذا العام وبسعة طلابية تجاوزت 23 ألف طالب، كما أن هناك أكثر من 107 جامعة ومؤسسة تعليم عال حكومي وخاص على أرض الإمارات يدرس فيها أكثر من 200 ألف طالب، منهم أكثر من 96 ألف طالب جاؤوا إليها من دول العالم المختلفة.

- جهود وبرامج وطنية مستمرة لدعم وتمكين المواطن الإماراتي
وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، نجحت مبادرات "نافس" وسياسات الموارد البشرية والتوطين في احتضان أكثر من 131 ألف مواطن في سوق العمل لأول مرة مقارنة بعدد 29 ألف مواطن قبل إطلاق البرنامج، محققة نمواً في أعداد المواطنين في القطاع الخاص بما يقارب 350%، ونجحت سياسات ومبادرات ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تشجيع دخول أكثر من 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة مملوكة بالكامل للمواطنين الشباب في في الدورة الاقتصادية في الدولة.

ولأن استقرار الأسرة من أولويات الحكومة الاتحادية، تم تمكين الأسر المواطنة من خلال نجاح برنامج الشيخ زايد للإسكان في إصدار أكثر من 5600 موافقة سكنية في عام 2024، مقارنة بالمتوسط السنوي الذي لم يتجاوز 2000 موافقة خلال السنوات الماضية، وبقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات درهم في عام 2024 مقارنة بمتوسط 1.6 مليار درهم في السنوات الماضية.

- تحديث أكثر من 80% من قوانين وتشريعات دولة الإمارات الصادرة منذ قيام الاتحاد
وبهدف تحديث المنظومة التشريعية بدولة الإمارات لمواكبة المتغيرات التكنولوجية والعالمية، نجحت الحكومة الاتحادية في تحديث أكثر من 80% من قوانين وتشريعات دولة الإمارات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 وحتى الآن، وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريق وطني تخصصي، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً. وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقمية موحدة لكافة التشريعات الاتحادية "تشريعات الإمارات" التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات، وبتنسيق مع السلطات التشريعية في حكومات إمارات الدولة، وسيتم خلال المرحلة القادمة التركيز على قياس أثر هذه التشريعات والقوانين على كافة القطاعات الوطنية في الدولة وتطوير نموذج عالمي لقياس أثر التشريعات، وإبراز جهود وجاهزية الدولة في هذا المجال عالمياً مع إدخال الذكاء الاصطناعي في تطوير وتحليل أثر التشريعات.

- إنجازات ونتائج اقتصادية وصناعية استثنائية خلال عام 2024
واستمراراً لجهود دولة الإمارات لمد جسور التعاون والشراكة الإستراتيجية الاقتصادية الشاملة مع دول العالم المختلفة، تم الانتهاء من مفاوضات الشراكة الإستراتيجية الشاملة مع 12 دولة في عام 2024 وصولاً إلى 24 اتفاقية، تم التوقيع على 15 منها، والإعلان عن 9 خلال الأشهر القادمة. ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الناتج المحلي الإماراتي في عام 2024 عتبة الـ1.7 تريليون درهم لأول مرة في مسيرة الدولة التنموية، وتجاوز إجمالي التجارة الخارجية عتبة الـ2.8 تريليون درهم، وتجاوز قيمة صادرات الدولة غير النفطية 540 مليار درهم، والواردات أكثر من 1.6 تريليون درهم، وتجاوز قطاع إعادة التصدير عتبة الـ700 مليار درهم في هذا العام، ومن المتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة (FDI) في عام 2024 إلى 130 مليار درهم مقارنة بـ111 مليار درهم في عام 2023، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 11 عالمياً في هذا المجال.

وفي نفس السياق، نجحت دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والمناطق الحرة وبدعم من وزارة الاقتصاد في إصدار أكثر من 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة خلال عام 2024، مع وصول إجمالي الشركات المسجلة في دولة الإمارات وفق السجل الاقتصادي الموحد إلى ما يقارب 1.1 مليون مؤسسة وشركة اقتصادية.

من جانب آخر، شهد هذا العام نجاح القطاع الصناعي بالدولة في الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة إجمالية تقديرية تتجاوز 210 مليارات درهم، وتجاوزت قيمة إجمالي الصادرات الصناعية 190 مليار درهم وذلك بفضل منتجات وخدمات أكثر من 15 ألف شركة تدعم هذا القطاع بأفضل المنتجات والخدمات والعمل على تعزيز دور المنتجات الوطنية، وتحتضن هذه الشركات أكثر من 11 ألف مواطن يعمل في هذا القطاع بكل كفاءة واقتدار.

- منظومة وبيئة متكاملتين لاستقطاب المواهب والمستثمرين
وضمن برامج وجهود الدولة لتوفير فرص العمل الملائمة والحياة الكريمة لفئات المجتمع كافة، وتسهيل الخدمات وخلق أفضل بيئة للتجارة والأعمال، واستقطاب أكبر الاستثمارات وأفضل المواهب والخدمات، وخلق أفضل حياة في العالم لمواطني الدولة وللمقيمين على أرضها الطيبة، نجحت المنظومة الحديثة للإقامة والتأشيرات في الدولة في إصدار أكثر من 23 مليون تأشيرة وتصريح دخول إلى الدولة خلال عام 2024، وعَبَر مطارات ومنافذ الدولة المختلفة أكثر من 150 مليون زائر، كما حققت البرامج السياحية والثقافية، وفق التقديرات الوطنية الأولية، نجاحات غير مسبوقة من خلال استقبال أكثر من 30 مليون نزيل في فنادق الدولة خلال عام 2024، أقاموا لأكثر من 105 مليون ليلة فندقية، وتحقيق فنادق الدولة نسب إشغال من الأعلى عالمياً في هذا القطاع.

- 140 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية مع 55 دولة خلال عام 2024
وتعزيزاً للحضور الدولي لدولة الإمارات وترسيخاً لمكانتها على الساحة العالمية، وافق مجلس الوزراء على الانضمام والتصديق على 140 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية مع أكثر من 55 دولة ومنظمة متخصصة حول العالم في مجالات الاقتصاد والمال والاستثمار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والبيئة والاستدامة والتغير المناخي والطاقة النظيفة، إضافة إلى المنظومة الضريبية والعدل والأمن والدفاع والقطاع الجوي والعمل الإنساني، كما وافق مجلس الوزراء خلال هذا العام على استضافة العشرات من المؤتمرات والفعاليات الدولية على أرض الإمارات، وإنشاء مقار إقليمية لعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية الهادفة لتوفير الخدمات والبرامج الإنسانية والاجتماعية لدول وشعوب العالم المختلفة من أرض الإمارات.

- مستجدات تطبيق السياسة الوطنية للدواء بدولة الإمارات
وضمن أجندة اجتماع مجلس الوزراء، اطلع المجلس على مستجدات تطبيق السياسة الوطنية للدواء بدولة الإمارات، حيث حققت مبيعات الأدوية بالدولة زيادة متوسطها حوالي 11.1% سنوياً خلال الفترة من 2018 حتى 2023، ومن المتوقع أن تصل مبيعات الأدوية إلى 20.5 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2024، وأن تستمر في النمو لتصل إلى 21.8 مليار درهم إماراتي في عام 2025، مع استمرار هذه الزيادة بشكل مستقر لتبلغ 26.4 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2028.

وارتفعت قيمة إجمالي مبيعات المصانع الوطنية إلى 862.3 مليون درهم في عام 2023، ما يشكل 4.4% من إجمالي السوق الدوائي المحلي، بزيادة قدرها 8.9% عن عام 2022، كما ارتفعت أعداد مصانع المنتجات الطبية بنسبة 90% بين عامي 2018 و2024، وزادت المنتجات الطبية المصنعة محلياً والحاصلة على موافقة تسويقية بنسبة 120% من 720 منتجاً في عام 2010 إلى 1925 منتجاً في عام 2023، وزادت نسبة المنتجات الدوائية المصنعة محلياً من إجمالي المنتجات الدوائية المتداولة في الدولة من 19% في عام 2018 إلى 23% في عام 2023، كما شهد هذ القطاع في الدولة زيادة مستمرة في عدد الكوادر الصيدلانية من 11 ألفا و827 كادرا في عام 2019 إلى 16 ألفا و263 في 2023، وزيادة في عدد الصيدليات من 3111 في عام 2019 إلى 4359 في عام 2023 بنسبة نمو بلغت 40%، وارتفع عدد براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية والأدوية من 166 في عام 2017 إلى 536 في عام 2023، وبإجمالي تراكمي وصل إلى 2213 براءة اختراع.

- نتائج المؤشرات الاقتصادية للصناعات الثقافية والإبداعية
وتعزيزاً لجهود وسياسات الدولة المستمرة لتنويع الأنشطة الاقتصادية والصناعية في الاقتصاد الوطني، استعرض المجلس أحدث نتائج المؤشرات الاقتصادية للصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2022 التي شملت الصحافة والآداب، والموسيقى، والإنتاج المسرحي والأوبرا، والتصوير الضوئي، والبرمجيات وقواعد البيانات، والفنون البصرية والتصميم الجرافيكي، وأدوات التصوير الضوئي والسينمائي، والملابس والمنسوجات والأحذية، والمجوهرات والعملات المعدنية، والتصميم الداخلي، وغيرها من القطاعات الأخرى.

ووصلت مساهمة القطاع إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وشهد القطاع نمواً سنوياً بنسبة 24.4% من 61.3 مليار درهم في عام 2021 إلى 76.2 مليار في 2022، كما وصل عدد العاملين في القطاع إلى 522 ألفا و873 عاملا، بنسبة نمو سنوي وصلت إلى 25.6%، وارتفع عدد المنشآت العاملة في الصناعات الثقافية والإبداعية إلى 65 ألفا و801 منشأة، ووصل إجمالي قيمة صادرات السلع الثقافية والابداعية إلى 63.8 مليار درهم.

- 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية
وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة أستراليا، بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة، وبين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية التركية، بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وبين حكومة الدولة وحكومة مملكة البحرين، بشأن إزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، إضافة إلى التصديق على بروتوكول بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري، لتعديل الاتفاقية الموقعة بينهما لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

كما وافق المجلس على التوقيع على مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في الدولة وكلٍ من وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، ووزارة الطاقة والبترول بحكومة جمهورية كينيا، بشأن التعاون في مجال الطاقة، ووزارة البيئة والعمل المناخي في جمهورية البرتغال في مجال التنقل الكهربائي، ومذكرة تفاهم أخرى بين وزارة الاستثمار في الدولة وسكرتير الطاقة والتعدين في جمهورية الأرجنتين، بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الإمارات ووزارة التعليم والعلوم بجمهورية باراغواي، للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الفلبين، بشأن التعاون في مجال تحسين وتطوير الأنشطة الحكومية.

ووافق المجلس أيضاً على التوقيع على مذكرتي تفاهم بين مجلس الأمن السيبراني في الدولة وكلٍ من المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والمركز الوطني للأمن السيبراني في جمهورية الدومينيكان، ومذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بالدولة ومعهد القطب الجنوبي في بلغاريا، بشأن التعاون في البحث العلمي في القارة القطبية الجنوبية، والتفاوض بين جامعة زايد في الدولة وجامعة انترناشونال بزنس الكندية في كندا، في شأن الشراكة الأكاديمية، والتفاوض حول الاتفاق الإطاري للشراكة الإستراتيجية الثلاثية بشأن الطاقة والبنية التحتية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ألبانيا وحكومة جمهورية إيطاليا، وغيرها من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة لتعزيز مكانة الدولة عالمياً.

من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه نتائج استضافة الدولة لعدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية، شملت: المؤتمر الدولي لتطبيقات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (IEEE)، والمنتدى الدولي الثامن "الفيضانات في أنظمة الوديان"، والمؤتمر الدولي الرابع في الإدارة المستدامة لصحة بيئة الخليج العربي في ظل التغير المناخي، والمؤتمر الخامس عشر للبحوث الطلابية في مجال الحوسبة التطبيقية، ومؤتمر إكسبلورنس بلونوتس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومؤتمر أبحاث العملات المشفّرة 2024، إضافة إلى عدد من الفعاليات الدولية الأخرى.

وفي الشؤون التشريعية، وافق مجلس الوزراء على إعداد قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وعلى إصدار قرارات مجلس الوزراء بشأن عدد من اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية، تضمنت: اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، وقرار مجلس الوزراء بشأن النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الموارد البشرية والمالية للموظفين العاملين في مساجد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وبشأن اللائحة الفنية لأكياس النيكوتين الخالية من التبغ.

وفي الشؤون الحكومية، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل المجلس الاستشاري للغة العربية برئاسة معالي وزير الثقافة، واعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023، واعتماد ميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2025، كما استعرض المجلس مستجدات تنفيذ مشروع الحكومة اللانقدية، والتقرير السنوي عن نتائج تنفيذ سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة (ESCO) في الدولة لعام 2024، وتقرير نتائج أداء جهاز الإمارات للاستثمار خلال الفترة من 01/01 /2024 إلى 30/ 09/ 2024.