الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، بنجاح، المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين الشقيقتين.

وتم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على بنود هذه الاتفاقية التاريخية التي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك، ضمن مسيرة العلاقات الأخوية بين البلدين.

ووقع وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، بياناً مشتركاً للإعلان عن إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية.

ورحب الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بإنجاز محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع المغرب بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية، تمهيداً للتوقيع عليها في وقت لاحق.

وقال: «تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والمغرب إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه، بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم، مع خلال إبرام شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة التجارة الدولية. وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق المصالح المتبادلة، لاسيما في قطاعات مثل السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، وتحقيق الرخاء والازدهار طويل الأجل للشعبين الشقيقين».

بدوره، قال رياض مزور، إن الاتفاقية تندرج في إطار تنفيذ مضامين الإعلان الموقّع من قِبل قيادتي البلدين في الرابع من ديسمبر 2023 في أبوظبي، الهادف إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أن «الاتفاقية يتجاوز نطاقها مجال تحرير المبادلات التجارية، ليضم مجالات عدة ذات صلة بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي، ما يجعل منها إطاراً نموذجياً لإرساء أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري».

وتستهدف الاتفاقية، بعد التوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ لاحقاً، تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين الشقيقتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي.

كما تستحدث الاتفاقية منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي، والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.

وتشهد التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب ازدهاراً ملحوظاً، حيث بلغت 1.3 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 30% مقارنة بعام 2022 وبنمو أكثر من 83% عن مستوياتها قبل الجائحة العالمية، وتحديداً في عام 2019.

كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي استثمارات يبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية.

وتعد المملكة المغربية سادس أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية. وفي عام 2023 بلغ الناتج المحلي الإجمالي 152.4 مليار دولار. ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5% بنهاية العام الجاري، وهناك آفاق واعدة لنمو وتطور الاقتصاد المغربي، خصوصاً قطاع الخدمات الذي يعد أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 54%، والقطاع الصناعي الذي يسهم بنسبة 23%.

يشار إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يستهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، لتحقيق هدفها الاستراتيجي في الوصول بالتجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية إلى أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031.

وقد ظهر الأثر الإيجابي للاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ، ضمن البرنامج، على التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات التي تواصل تحقيق مستويات قياسية غير مسبوقة، ومعدلات نمو قياسية خلال عامي 2022 و2023 والنصف الأول من العام الجاري.

ثاني الزيودي:

• اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والمغرب إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه، بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم.