الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثمّن تقرير برلماني سرعة الاستجابة الحكومية لتوصية برلمانية بشأن تحديث القانون الاتحادي المنظم للأنشطة والمنشآت الصناعية، فيما اقترح التقرير أهمية تضمين أو منح مزايا تفضيلية وإعفاءات لستة أنواع من المنشآت الصناعية المملوكة لمواطنين بنسبة 100%، وفق شروط وضوابط محددة.

وتفصيلاً، ثمّن تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الـ18، سرعة الاستجابة الحكومية لتوصية برلمانية أصدرها المجلس خلال الفصل التشريعي الـ17 بشأن تحديث القانون الاتحادي المنظم للأنشطة والمنشآت الصناعية، والتي أسفر عنها صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، واللائحة التنفيذية المنظمة لعمل هذا القانون، مشيداً كذلك بتضمين المرسوم بالقانون، أدوات تكفل تحقيق التكامل بين السلطات الاتحادية والمحلية.

وذكر التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن هذا المرسوم بقانون أتاح لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وضع الاستراتيجيات والإجراءات المنظّمة لتنمية الصناعة في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المحلية، معتبراً أن هذا النهج يسهم في التغلّب على الكثير من الإشكاليات التي كانت تؤثر في دعم وتطور الأنشطة الصناعية في الدولة، كما يسهم في ترسيخ معايير محددة لتشغيل المنشآت الصناعية، وتعزيز تسهيلات التنمية الصناعية.

وأفاد التقرير البرلماني بأن قانون تنظيم وتنمية الصناعة أتاح منح مزايا تفضيلية واعتمادات لبعض أنواع المنشآت الصناعية التي تحقّق استراتيجية الصناعة في الدولة، حيث أشارت المادة (7) منه إلى منح مزايا تفصيلية وإعفاءات بموجب قرار من مجلس الوزراء للمنشآت التي تمارس أنشطتها في ستة أنواع أو مجالات رئيسة، تشمل: «المنشآت التي توفّر ميزة تنافسية للدولة وتعزّز موقعها ضمن سلسلة القيمة العالمية للصناعة، المنشآت القائمة على التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، المنشآت التي تطبق سياسات التصنيع المستدام، المنشآت التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض النهوض بها، المنشآت التي تزاول الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوافرة في الدولة، المنشآت التي تزاول الصناعات التي تسهم في تحقيق التكامل الصناعي في الدولة».

ودعا التقرير إلى ضرورة اتباع الفلسفة التشريعية ذاتها التي أقيمت في المادة (10) من المرسوم القانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والتي حدّدت الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي التي قيّدت تأسيس الشركات التي تمارس هذه الأنشطة بضرورة مساهمة المواطنين في رأسمالها بنسبة معيّنة، وذلك لحساسية تلك الأنشطة وأهميتها الاستراتيجية للدولة.

وتنص المادة (10) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية على: «تشكّل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة تختص باقتراح الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة، كما يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية اللجنة، قراراً بتحديد الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، وضوابط ترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة».

ومنحت المادة ذاتها السلطة المختصة عدداً من الصلاحيات تشمل: «تحديد نسبة معيّنة لمساهمة المواطنين في رأسمال أو مجالس إدارات الشركات كافة التي تؤسّس في نطاق اختصاصها، وكذلك الموافقة على طلبات تأسيس الشركات وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بشأن الشركات المساهمة».

وذكر التقرير أنه «على غرار فلسفة المادة (10) من قانون الشركات التجارية، فإن الأنشطة الصناعية المشار إليها في المادة (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، لا تقل أهمية من الناحية الاستراتيجية عن الأنشطة التي أشير إليها في المادة (10) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، الأمر الذي ينبغي معه توطين هذه الأنشطة الصناعية في الدولة».

وقال: «ممّا لا شك فيه أن من أهم أدوات التوطين أن تكون الأنشطة مملوكة لمواطني الدولة، وذلك لن يتحقق إلّا من خلال تشجيع روّاد الأعمال المواطنين على ممارسة هذا النوع من الأنشطة الصناعية، من خلال منحهم مزايا تنافسية، تضمن استدامة مشاريعهم الصناعية، وتحقيق أهداف توطين الصناعات بالدولة، ومن هذا المنطلق تكمن أهمية أن يتضمن قرار مجلس الوزراء المحدد في المادة (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية الصناعة بعض المزايا التفضيلية والإعفاءات للمنشآت الصناعية التي تمارس أنشطتها في المجالات الصناعية المذكورة، والمملوكة للمواطنين بنسبة (100%)، على أن تكون هذه المزايا التفضيلية والإعفاءات أكثر من مثيلتها للمنشآت الصناعية المملوكة لغير المواطنين، وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من قطاع الصناعة».

وانتهى التقرير إلى أهمية أن يتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر تطبيقاً للمادة (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية الصناعة والمتضمن تحديد المزايا والإعفاءات لبعض أنواع الأنشطة الصناعية، مزايا وإعفاءات خاصة للمنشآت المملوكة لمواطنين بنسبة 100% وفق شروط وضوابط محددة.

حلول تمويلية مرنة

تضمّن التقرير البرلماني رداً حكومياً أكدت فيه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الأنشطة الصناعية الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، تتفاوت في المزايا التفضيلية والإعفاءات للمنشآت الصناعية، وفقاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء، موضحة أنه تم تخفيض رسوم الخدمات الصناعية بنسبة 52% عام 2023 مقارنة بعام 2022، دعماً لسهولة ممارسة الأعمال.

وذكرت الوزارة أنها قامت بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، مثل مصرف الإمارات للتنمية، وبعض البنوك، بتوفير حلول تمويلية مرنة بقيمة 5.3 مليارات درهم للقطاع الصناعي، لتعزيز قدرة الشركات الصناعية على النمو والتوسّع في الأعمال والتنافسية، حيث استفادت 90% من الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذه الحلول التمويلية، مؤكدة أن الآليات المتّبعة في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المعلنة أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية، حيث جاوزت قيمة الاستثمارات للشركات المسجلة في برنامج المحتوى الوطني أكثر من 200 مليار درهم.

. 200 مليار درهم قيمة الاستثمارات للشركات المسجلة في برنامج المحتوى الوطني.