الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أعلن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" عن التشكيل الجديد لمجلس أمنائه بدورته الجديدة، التي تمتد من عام 2024 إلى عام 2026، وذلك برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الأمناء، وعضوية كل من معالي حصة بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وسعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، نائب رئيس مجلس الأمناء، رئيس اللجنة الاستشارية بالمجلس.

وذكر الصندوق في بيان له أن مجلس الأمناء يضم في عضويته أيضا سعادة الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وسعادة حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية (معا)، وسعادة عائشة أحمد يوسف وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة، وسعادة أسامة أمير الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالعزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للمستقبل، وبدور الرقباني رائدة أعمال مجتمعية، ومريم القصاب مدير مكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب.

وأوضح البيان أن أعضاء مجلس الأمناء أسهموا في تجاوز مستهدفات الاستراتيجية الخمسية للصندوق والمتمثلة بإنجاز 50 مشروعا، منوها إلى أن عدد المشروعات التي أنجزها المجلس خلال المرحلة الماضية بلغت 72 مشروعا، منها 52 مشروعا مبتكرا بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية.

ونجح المجلس في تأسيس وإطلاق الهوية المؤسسية لـ"مجرى"، وتشكيل "لجان الإمارات للاستدامة والمسؤولية المجتمعية" لكل إمارة في الدولة، ونشر الوعي بمفاهيم المسؤولية المجتمعية والاستدامة، ووضع أطر العمل وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق حزمة من المبادرات التي ساهمت في تعزيز الأثر المستدام للصندوق.

وشهدت الفترة الماضية إطلاق عدد من المبادرات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية، وإصدار الأدلة الإرشادية وتنظيم ورش العمل والجلسات التثقيفية، التي شارك فيها أكثر من 10 آلاف مشارك ووصلت لأكثر من 1.7 مليون مستفيد.

وأطلق المجلس "مؤشر الأثر" لقياس المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة للمؤسسات في الإمارات.

وكرَّم المجلس أكثر من 80 شركة رائدة في مجال الاستدامة من خلال مبادرة "وسام الأثر المجتمعي" الذي يقيس ويكافئ المؤسسات في دولة الإمارات على ممارساتها المتعلقة بالتأثير المستدام، اعتمادا على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ونظمت "مؤتمر الأطراف COP28" لدعم مؤسسات اجتماعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و26 جهة أخرى.

كما تم إطلاق منصة "ميدان المعرفة"، التي تعد المكتبة الرقمية العالمية، والمرجع للدراسات والمقالات، وأفضل الممارسات والأدلة الإرشادية، والدورات التدريبية الموثقة المتعلقة بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

ودعم "مجرى" عددا من المشروعات في عام الاستدامة كشريك استراتيجي يهدف إلى دعم الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا والصناعات الصغيرة في دولة الإمارات، مثل مشروع "صُنع في الإمارات" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومشروع "الاستدامة بين الكتب" بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب، ومشروع "السجل الاقتصادي الوطني"، ومشروع "منصة الملكية الفكرية"، ومشروع "Come Up" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، و"مبادرة تجريبية لإزالة وعزل ثاني أكسيد الكربون" بالتعاون مع شركة (HyveGeo).

وشملت المشروعات أيضا إطلاق "استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق" بالتعاون مع حكومة أم القيوين، ومبادرة "100 شركة من المستقبل" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي، وتنظيم "معسكر الابتكار" بالتعاون مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وتنظيم "قمة عالم هادف" بالتعاون مع شركة غاية، بالإضافة إلى مشروعات ومبادرات أخرى.

ويُعنى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في دولة الإمارات، ويتولى كجهاز اتحادي مسؤولية إدارة وتوجيه جهود القطاع الخاص نحو مبادرات ذات أولويات وطنية متوائمة مع المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة.. و يعمل على توحيد جهود مختلف الجهات لدفع عجلة التنمية المستدامة.