الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن الوزارة انتهت من إعداد مسوّدة لوثيقة نظام للرقابة والتفتيش المُوحّد على الغذاء المتداول ومنشآته، ونظام لرصد سلامة الغذاء على مستوى إمارات الدولة، لافتة إلى أنه يجري حالياً التوافق عليها مع السلطات المحلية المعنية، تمهيداً للعمل بها قريباً، حيث تم إدراجها في الخطة الاستراتيجية 2023-2026.

وأكدت الوزيرة، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت مساء أول من أمس، أن جميع الجزاءات الجنائية أو الإدارية الخاصة بمخالفات الأغذية والمنشآت الغذائية مُوحّدة على مستوى الدولة، وذلك لضمان سلامة الغذاء، فيما كشفت أن إجمالي عدد المنتجات الغذائية المسجلة لدى نظام «زاد» لاعتماد وتسجيل الأغذية، يتجاوز 1.7 مليون منتج غذائي لدى الشركات المعتمدة على مستوى الدولة.

وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18، مساء أول من أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وخُصّصت لمناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية».

وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، خلال الجلسة، حرص الوزارة على تكامل الإجراءات الرقابية والتفتيشية على كل المنتجات والصناعات الغذائية، لضمان تحقيق الحد الأقصى من السلامة، مؤكدة وجود إجراءات رقابية مشدّدة على تنظيم الإعلانات الخاصة بالأغذية التي يتم الترويج عنها إلكترونياً من خلال مواقع البيع، ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقالت: إن «جميع الأغذية، بما فيها التي يتم الترويج لها إلكترونياً، يجب أن تستوفي المواصفات واللوائح الفنية القياسية التي تخضع لها الأغذية في منافذ البيع والمنشآت الغذائية على مستوى الدولة، وذلك قبل الترويج لها، وكذلك لا يتم صناعتها أو إنتاجها أو استيرادها ما لم يتم تسجيلها قبل تداولها، ولذلك تعمل الوزارة على التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة على المستوى الوطني بشأن دراسة تنظيم الترويج الإلكتروني للأغذية، بما يعزّز من تتبّع ورصد هذه الأغذية، وأيضاً يضمن تحقيق هذا الهدف الذي نص عليه القانون رقم 10 لعام 2015 بشأن سلامة الغذاء».

وقدمت الوزيرة خلال الجلسة، عرضاً تعريفياً حول منظومة السلامة الغذائية في دولة الإمارات، أوضحت فيه أن الوزارة تطبّق منذ عام 2018 نظام اعتماد وتسجيل الأغذية (زاد)، والذي من خلاله تم تسجيل أكثر من 1.178 مليون منتج غذائي لدى 2430 شركة مسجلة في النظام، لافتة إلى أنه تم كذلك إطلاق البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الأغذية، والذي تمكن من جمع 11 ألفاً و236 عيّنة خلال الفترة (2022-2023)، وصلت نسبة المطابقة منها إلى 90.5%.

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، الذي تلقى 4606 بلاغات خلال الفترة من 2019 حتى العام الجاري، منها 2442 بلاغاً بشأن السلامة الغذائي.

وشهدت الجلسة مناقشات واسعة بين أعضاء المجلس والوزيرة حول ملف السلامة الغذائية، ردّت خلالها الوزيرة على عدد كبير من مداخلات الأعضاء، حيث تحدّثت عن توحيد إجراءات الرقابة والسلامة الغذائية على مستوى إمارات الدولة، بالقول: «القانون الاتحادي بشأن سلامة الغذاء، يتضمن أحكاماً شاملة لتنظيم الجزاءات ذات الصلة الشاملة بالسلامة الغذائية بشكل متكامل، كما نظم القانون التدابير الإدارية، من خلال لائحة جاء فيها أن لكل من الوزارة والسلطة المختصة اتخاذ أي من التدابير والجزاءات المتمثلة في الإنذار، وإغلاق المنشأة التي تخالف أحكام هذا القانون، ولها الحق في إصدار القرارات التي تسمح لهذه المنشأة بمعاودة عملها قبل الانتهاء من هذه الفترة في حال إزالة موضوع المخالفة، أو إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً، والطلب من الجهة المعنية سحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري، وبالتالي فإن الجزاءات الجنائية أو الإدارية مُوحدة لضمان سلامة الغذاء».

ورداً على مداخلة حول الإجراءات والضوابط الرقابية وآليات التفتيش والكشف عن الغش في الغذاء، سواء المستوردة عبر المنافذ الحدودية أو عبر التجارة الإلكترونية، أكدت الضحاك أن الوزارة نفذت عدداً من الإجراءات، إضافة إلى الأدوات التشريعية التي تعمل مع الجهات الرقابية المختصة لتحقيق مبدأ الصحة الواحدة المعتمد من منظمة الصحة العالمية، ويركز على ربط صحة الإنسان وصحة الحيوان والنبات أو البيئة بمبدأ الصحة الواحدة.

وقالت: «تم إعداد مسوّدة لوثيقة نظام للرقابة والتفتيش على الغذاء المتداول ومنشآته، ونظام لرصد سلامة الغذاء، والتوافق عليها

جارٍ مع السلطات المحلية، إضافة إلى نظام إدارة أزمات وحوادث الغذاء»، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال الأنظمة الرقابية التي ذكرت في المادة رقم 5 في القانون رقم 10/ 2015، وتم إدراجها في الخطة الاستراتيجية 2023-2026.

وتحدّثت الوزيرة عن الإجراءات التي اتخذتها لجنة سلامة الأغذية للتعامل مع تداول الزيوت المهدرجة في الأسواق، بالقول: «بالنسبة للزيوت المهدرجة وأضرارها على الصحة العامة، عملت الوزارة من خلال اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية في فترة ماضية على مناقشة الآثار الضارة بشأن استهلاك هذه الزيوت، وأقرّت اللجنة حظر استخدام الزيوت المهدرجة في المنتجات الغذائية، وتم تحديث المواصفة المتعلقة بالزيوت المهدرجة، بإضافة حظر هذه الزيوت جزئياً، وهذه المواصفات يتم إصدارها من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ضمن اللجنة التوجيهية للمواصفات القياسية، ويصدر من خلالها المواصفات الوطنية التي يتم اعتمادها من خلال اللجان الفنية المختلفة، وفي هذه الحالة متمثلة في لجنة سلامة الأغذية»، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق ومتابعة تطبيق هذا القرار من خلال السلطات الرقابية، مع ترك مهلة زمنية لهذه المواصفة لجميع الجهات سواء كانت المصنعة أو الشركات المستوردة لتعديل الأوضاع، وبعد ذلك تدخل ضمن نطاق التطبيق والجزاءات في حال مخالفة المواصفة الوطنية.

وانتقلت الوزيرة للحديث عن نظام «زاد» لاعتماد وتسجيل الأغذية في الدولة، حيث أكدت أن منصة زاد تُعدّ من أهم الأنظمة والممكنات لتطبيق القانون، وضمان نفاذه على المستوى الوطني، لافتة إلى أنه تم من خلال المنصة تسجيل ما يزيد على 1.7 مليون منتج غذائي لدى الشركات المعتمدة على مستوى الدولة، بعد التأكد من جميع المتطلبات والاشتراطات الفنية.

آمنة الضحاك:

• إجراءات رقابية مشدّدة على إعلانات الأغذية على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

• (التغير المناخي) حريصة على تكامل الإجراءات الرقابية والتفتيشية على كل المنتجات والصناعات الغذائية، لضمان تحقيق الحد الأقصى من السلامة.

4 مجالات وظيفية

أكد وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، محمد سعيد النعيمي، أن الوزارة أطلقت العام الماضي برنامج «العلوم البيطرية»، ليساعد الخريج المواطن على العمل في أربعة مجالات مختلفة، تشمل قطاع سلامة الأغذية، ومجال الرقابة البيطرية، ومجال الإنتاج الحيواني، والمختبرات البيطرية، لافتاً إلى أن الوزارة قامت كذلك بتنفيذ العديد من البرامج، وتشكيل اللجان المشتركة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتحديد التخصصات والكفاءات المطلوبة للمواطنين للانضمام إلى سوق العمل، ويعد برنامج تمكين أحد هذه البرامج، وبلغت نسبة التوطين 70% خلال عام واحد.

%75 نسبة توطين

أفادت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، بأن الوزارة حريصة على توطين وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في المنشآت الغذائية، وفي جميع المجالات والتخصصات الفنية التي تقع ضمن نطاق عملها، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت العام الماضي برنامج «تمكين» الذي يهدف إلى استقطاب المهتمين بالعمل في المجالات المختلفة التي تركز عليها الوزارة، ومن ضمنها السلامة الغذائية.

وقالت: «يحظى ملف التوطين باهتمام عالٍ من جميع الجهات في حكومة دولة الإمارات، لضمان الارتقاء بالقدرات الوطنية وتمكينهم في العمل الحكومي على مستوى الدولة في جميع التخصصات والمجالات، وتعمل الوزارة وفق خطة توطين واضحة، وبلغت نسبة التوطين في الوزارة من خلال برنامج تمكين 75%، وفي هذا العام تم توطين 20 وظيفة على مستوى الوزارة، 13 منها على المنافذ، ونحن نعمل بشكل متواصل على تمكين الكفاءات الوطنية للدخول في التخصصات الفنية التي تعمل فيها وزارة التغير المناخي والبيئة، ونؤكد أن برنامج تمكين لتوطين الوظائف التخصصية في الوزارة مستمر إلى عام 2026، والمستهدف الوصول تحقيق نسب أعلى في التوطين».