الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن «المتغيّرات العالمية المتسارعة تستدعي تصميم سياسات مالية تلبي احتياجات الاقتصادات الوطنية، وهو أمر يقع في صميم اهتماماتنا ويتقاطع مع ما يناقشه المنتدى من القضايا المالية المستقبلية، وتطوير وتطبيق سياسات مالية مستدامة تركز على التمكين المالي، والثقة والشفافية، واستشراف المستقبل، والتنمية المستدامة، والابتكار، والعمل على تعزيز النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال التنافسية، التي تدخل جميعها في صلب أهدافنا الاستراتيجية».

واختتمت وزارة المالية في دولة الإمارات، أمس، أعمال «منتدى المالية العامة الثامن في البلدان العربية»، الذي تنظمه بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، ضمن القمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في دبي، اليوم، وتستمر حتى 14 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة رؤساء دول وقادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصُنّاع القرار والمختصّين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين.

توصيات نوعية

واعتمد المشاركون بالمنتدى مجموعة توصيات نوعية حول ضرورة الاستمرار في جهود زيادة الحيز المالي، وتحقيق التوازن بين تعزيز الإيرادات العامة واستدامة الدين العام، وضرورة مضاعفة جهود مكافحة تغيّرات المناخ واستمرارها، للحفاظ على الموارد، مع تعزيز جهود التعاون الدولي لتعبئة المزيد من الموارد المالية الموجهة للدول العربية، لتقليص فجوة تمويل المناخ، ودعم مبادرات تكييف المناخ في المنطقة، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي، ورفع آليات الدعم المباشر الأكثر كلفة والأقل فاعلية، وأهمية وجود إطار متوسط الأجل للمالية العامة وضبط مخاطرها، بما يعزز ثقة المستثمرين والأسواق، والاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي لدعم أنشطة الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الخدمات المالية الرقمية، ورفع كفاءة كل من البنية التحتية الرقمية، ومنظومة الحوكمة في المؤسسات العامة.

100 مشارك من كبار المسؤولين

وكان وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، قد افتتح أعمال الدورة الثامنة للمنتدى، الذي انعقد بحضور مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور فهد بن محمد التركي، والمدير العام لصندوق الأوبك للتنمية، الدكتور عبدالحميد الخليفة، إلى جانب وزراء المالية ومحافظي المصارف والبنوك المركزية في الدول العربية، ورؤساء ومديري المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، و100 مشارك من كبار المسؤولين والمختصّين في المؤسسات الإقليمية والدولية.

وخلال كلمته، نقل محمد بن هادي الحسيني، تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمشاركين، مؤكّداً حرص سموّه ورعايته الكريمة للمنتدى في نسخته الثامنة، ونقل كذلك تحيات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وتقديره للتوصيات التي تعزز سُبل العمل العربي المشترك، وتسهم في التصدي للتحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة العربية، بما يضمن تحقيق استدامة النمو والرفاه الاجتماعي في دولنا العربية.

استدامة النمو والرفاه

وقال الحسيني: «إنه لمن دواعي الاعتزاز، أن تحتضن دولة الإمارات هذا المنتدى المتميّز، الذي يضم نخبة من صُنّاع القرار والخبراء، والذي أصبح منصّة للحوار البنّاء حول القضايا المالية والاقتصادية، ويأتي في وقت تواجه فيه دول المنطقة جملةً من التحديات، التي لابد من التصدي لها، ومعالجتها على الوجه الذي يضمن استدامة النمو والرفاه الاجتماعي. وعند النظر بعمق إلى أوضاع الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية، ندرك التفاعل المعقد للعوامل التي تشكل المشهد الاقتصادي الراهن، حيث تواجه المنطقة تحديات كبيرة، لاسيما مواطن الضعف المتعلقة بالديون وشروط التمويل المشددة. وهذه القضايا ليست مجرد أرقام وبيانات اقتصادية، بل إنها تعكس السعي الحثيث لشعوب المنطقة وتطلعها نحو الازدهار».

وأضاف: «إن التحديات تولد الفرص، في وقت تقف فيه المنطقة العربية عند مفترق طرق، وتستعد لمرحلة جديدة من النمو، الذي يستلزم مجموعة إصلاحات هيكلية مصممة لتحفيز التنمية في عصر يتسم بتشديد السياسات المالية والنقدية. وعليه، فإن مهمتنا تتمثل في صياغة سياسات لا تؤدي إلى استقرار الاقتصادات فحسب، بل وترسي أيضاً الأساس لنمو مستدام وشامل».

وتابع: «ومن الأمثلة المتميزة على الإدارة الاقتصادية الاستباقية، الإصلاح الناجح لدعم الطاقة، فمن خلال إعادة تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة، فإننا لا نعزز قطاع طاقة أكثر استدامة فحسب، بل نحرر أيضاً الحيز المالي للاستثمارات الحيوية في البنية التحتية ورأس المال البشري. ومع ذلك، يجب السير في هذه الخطوات بوعي عالٍ بالأبعاد الاجتماعية لهذه الإصلاحات، فتوجيه اقتصاداتنا نحو الكفاءة والاستدامة يتطلب إيجاد توازن دقيق، بين الحكمة الاقتصادية، والمسؤولية الاجتماعية في المنطقة العربية».

وقال: «تبرز منهجيات واعدة عدة، من أهمها مقاربة توظيف الميزانية العمومية لتوليد القيمة من الأصول العامة، حيث تستفيد هذه الاستراتيجية من الأصول المملوكة للدولة لتعظيم عائدها الاقتصادي، وتحويلها من كيانات خاملة، إلى مساهمة فاعلة في الثروة الوطنية».

وأضاف: «في حين أن المستقبل محفوف بالتحديات، فإنه مليء بالفرص. وإنني على ثقة بأن المناقشات والاستراتيجيات التي ستُصاغ في هذا المنتدى، ستشكل منارة أمل، وخارطة طريق لمستقبل مزدهر. آملاً أن تبشر النتائج بعهد جديد من المرونة الاقتصادية والنمو في المنطقة العربية».

دعم الاستقرار المالي

وتقدم الدكتور فهد بن محمد التركي، بالشكر لدولة الإمارات، دولة مقر صندوق النقد العربي، وأشاد بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات لتنظيم المنتدى، والدعم الذي تقدمه الجهات المختصّة في الدولة لصندوق النقد العربي، منوّهاً بجهود الجهات المعنية في الدول العربية، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وفرص النمو الشامل والمستدام.

وأكّد على أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة تحديات السياسة المالية، في إطار التطوّرات الاقتصادية والمالية، وما يرتبط بذلك من سياسات وإجراءات مالية لمعالجة التحديات المتعلقة بالديون والقضايا المالية المستقبلية في عالم يعاني قيود تمويل أكثر تشدداً، مشيراً إلى تطلع الصندوق - وهو يقترب من الاحتفال بمرور 50 عاماً على إنشائه - إلى زيادة حجم موارده المتاحة للإقراض، في ظل تزايد الحاجات التمويلية لدوله الأعضاء، معتبراً أن تشديد السياسة النقدية خلال الفترة الماضية أدى إلى مفاقمة تحدي المديونية وتأثيراته على النمو واستدامة الدين العام، وفي بعض الأحيان على ثقة المستثمرين بالاستقرار الاقتصادي، ونوّه بالتحوّل الاستراتيجي في إدارة الموارد الحكومية، من خلال النهج القائم على الميزانية العمومية لتعظيم العائد من الأصول العامة.

4 جلسات حوارية

وتضمن «منتدى المالية العامة الثامن في البلدان العربية» أربع جلسات حوارية: الأولى بعنوان «التطوّرات والآفاق الاقتصادية الكلية»، شملت نظرة عامة على الاقتصاد الكلي للمنطقة العربية، وبحثت في نقاط الضعف المتعلقة بالديون وظروف التمويل الصعبة، إضافة إلى مناقشة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز النمو في المنطقة في عصر السياسات المالية والنقدية المتشددة. وتحت عنوان «إصلاحات دعم الطاقة الناجحة وشبكات الأمان الاجتماعي المستهدفة»، ناقش المشاركون في الجلسة الثانية مزايا إصلاحات دعم الطاقة، حيث لاتزال مستويات دعم الوقود في المنطقة العربية كبيرة نسبياً مقارنة بنظيراتها.

وتطرّق المشاركون في الجلسة الثالثة بعنوان «نهج الميزانية العمومية لتوليد القيمة من الأصول العامة»، إلى كيفية تمكين الحكومات من تحسين العائد على أصول القطاع العام، مع التركيز بشكل خاص على العائد على الأصول بين الشركات العامة غير المالية، بالاستناد إلى نهج الميزانية العمومية للقطاع العام الذي تم تقديمه في تقرير الراصد المالي 2018. كذلك سلطت الجلسة الضوء على مدى ضعف أداء الشركات المملوكة للدولة، ما يشكل عائقاً كبيراً على المالية العامة، وبالتالي تزايد الالتزامات الطارئة.

وتحت عنوان «توليد الإيرادات من خلال إصلاحات الإدارة الضريبية»، قدم المشاركون في الجلسة الرابعة تقييماً لإصلاحات الإدارة الضريبية في المنطقة العربية، وناقشوا التحديات الخاصة بالمنطقة لتطوير إدارة ضريبية فاعلة.

مائدة مستديرة

وفي ختام فعاليات «منتدى المالية العامة الثامن في البلدان العربية»، تم تنظيم مائدة مستديرة شارك فيها وزراء المالية العرب، ومدير دائرة الشؤون المالية العامة لدى صندوق النقد الدولي، فيتور غاسبار، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور فهد بن محمد التركي.

مكتوم بن محمد:

اهتماماتنا تتقاطع مع ما يناقشه (المنتدى) من القضايا المالية المستقبلية.

أهدافنا الاستراتيجية تشمل تعزيز النمو الاقتصادي، وتنافسية بيئة الأعمال، والتمكين المالي.

4

جلسات بحثت سُبل تمكين الحكومات وتحفيز نمو المنطقة.

محمد الحسيني:

مهمتنا صياغة سياسات مالية مرنة، لتحقيق استقرار اقتصاداتنا.

‏«المنتدى» ناقش تعزيز العمل العربي المشترك والتصدي للتحديات المالية واالقتصادية. من المصدر‏