وقام الدكتور جبريل ابراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، بتلبية دعوة عشاء في مقر السفارة القطرية بأديس أبابا أقامها له السفير القطري بأديس أبابا على شرف وفد قطري رفيع يضم مسؤولين من المخابرات والخارجية يزور اثيوبيا.

وأضاف الصحفي بعد حفل العشاء الذي لا يعلم أحد ما تم فيه، أجرى جبريل إتصالات أعلن فيها تنصله عن ما تم الإتفاق عليه، ما أدخل الوساطة الافروإثيوبية التي كانت على وشك الإنتهاء من كتابة الإتفاق في أزمة بالغة.

وقال صحفي إثيوبي مقرب من دوائر الحكم في أديس أبابا ، ان المخابرات الإثيوبية رصدت عدة إتصالات لـ"جبريل ابراهيم" مع أطراف قطرية وسودانية بداخل السودان وخارجه، يتعهد فيها بالعمل على عرقلة الإتفاق، وبحسب المصدر تحدث جبريل في إتصالاته عن معلومات تتعلق بهشاشة الوضع الإثيوبي الداخلي محقراً دور الوسيط الإثيوبي.

وأضاف بعدها وفي الساعات الأولى من الصباح داهمت فرقة مكونة من 6 أفراد تتبع لوحدة الأمن الداخلي الإثيوبي غرفة جبريل ابراهيم بفندق "راديسون أديس أبابا" بحثاً عن أدلة، قبل ان يتم إبلاغه بانه غير مرغوب بتواجده في الأراضي الإثيوبية، حيث تم اقتياده للمطار تمهيداً لترحيله، وتم وضعه في غرفة تتبع لكبار الزوار تحت حراسة مشددة حتى إكمال إجراءات ترحيله.

وأكد منعم سليمان أن تدخل وفد الحرية والتغيير مع الجبهة الثورية بإجراء إتصالات مع الوسطاء، وتحرك الوساطه بقيادة الدكتور "محمد حسن لباد" مع شخصيات اقليمية ودولية لإنقاذ الإتفاق، قامت هذه الجهات بالتواصل مع مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" الذي أمر ظهر اليوم بإلغاء قرار ترحيله واعادته للفندق مرة أخرى لمواصلة التفاوض.

هذا وتتهم جهات عديدة حركة العدل والمساواة بانها الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي – حزب الترابي سابقا- الذي يرأسه حالياً "علي الحاج" المتهم بسرقة أموال طريق الإنقاذ الغربي قبل فراره إلى ألمانيا، والذي أعلن رفضه لأي إتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في مؤتمر صحفي عقده يوم 7 يوليو الماضي بدار حزبه، أقامه بإسم تنسيقية القوى الوطنية، وهي تجمع لشخصيات إسلاموية تتبع لنظام الرئيس المعزول، وشارك في ذلك المؤتمر الصحفي: الطيب مصطفى – خال عمر البشير-  والداعشي محمد علي الجزولي. هذا ويتردد على نطاق واسع ان "علي الحاج" يعمل بالتنسيق مع دولة قطر.

الجدير بالذكر ان دولة قطر التي تعتبر حاضنة للإسلامويين من مشارق الأرض ومغاربها، تعمل بكل ثقلها وعن طريق  الرشاوى على تخريب أي إتفاق يؤدي إلى إنتقال السلطة لحكومة مدنية في السودان، حيث انها تسعى لعودة نظام الإنقاذ الإسلاموي للسلطة ولكن بوجوه جديدة.

هذا وأكد لنا مصدر أمني خارجي موثوق عن قيام قطر بتقديم رشاوى لعدد من السياسيين السودانيين لمعارضة الإتفاق، وأكد قيامها بتقديم رشوة لعضو بتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير – أعلى هيئة بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير حتى الآن- وذلك نظير عمله على بث الإنقسامات والتخريب داخل التنسيقية، وقد تم إفتضاح أمره حيث تم فصله لاحقاً من التنسيقية.

هذا وتواصلت مباحثات أديس أبايا التي وصلت مرحلة الإتفاق الكامل بحضور كافة الأطراف.