تستبيح بعض الزوجات الحق لنفسها فى تفتيش هاتف زوجها وتفحص رسائله الهاتفية أو قراءة ما يخص عمله وسجل مكالمته، والعكس كذلك لدى بعض الأزواج مما يؤدي إلى الشك والريبة وتقل بينهما الثقة والاطمئنان فى علاقتهما ببعض، فيسأل الكثيرون عن حكم تفيش الزوج لهاتف زوجته ؟.

فى هذا الصدد يقول الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه لا يحق للرجل أن يتجسس على زوجته ولا يحوز للمراة أن تفتش فى جيوب زوجها وهاتفه وخصوصيته، قال الله تعالى فى كتابه الكريم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا}، فيريد الله من هذا الآية الستر فى المجتمع.

وأضاف أبو اليزيد فى تصريح خاص لـ صدى البلد، أن تفتيش الزوجة هاتف زوجها يقلل الثقة المتبادلة بينهما فإذا قلت اهتزت علاقتهما اهتزازا شديدًا،فيجب على الزوج أن يثق فى زوجته والعكس كذلك يجب على المراة أن تثق فى زوجها.

وبناءً على ذلك لا يحق للرجل أن يطلع على خصوصية زوجته مثلما لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها الا بإذنها، وكذلك لا يحق للمرأة أن تفتش فى جيوب زوجها أو هاتفه أو خصوصيته إلا بإذنه، إلا فى حالة واحدة وهى للضرورة القصوى ونكون متأكدين من وجود جريمة ونريد أن نثبتها لتكون أمام القضاء أو ما شابه ذلك، ماعدا ذلك فلا يحق للرجل أن يتجسس على زوجته ولا يجوز للمراة أن تتجسس على زوجها.

فيما أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه لا يجوز للمرأة أن تقوم بالتفتيش في هاتف زوجها والعكس صحيح.

وقال أحمد كريمة في حواره في برنامج ” التاسعة ” المذاع على قناة ” الأولى الفضائية”، :” لا يجوز التجسس على الزوج أو الزوجة من كلا الطرفين “.

وأضاف احمد كريمة :” التفتيش في تليفون الزوج أو الزوجة يفتح باب الشك والتشكيك بما يؤثر على سير الحياة الأسرية وكل إنسان له خصوصيته “.

وتابع أحمد كريمة :” لا يجوز للوالدين التفتيش في هواتف الأبناء ويجب أن يتم تربية الأبناء على الأخلاق الحميدة من البداية “.

وأكمل احمد كريمة : ” الزوجة يكون لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها ولا يحق للزوج أن يطلع على الحساب البنكي الخاص بزوجته “، مضيفا:” الزوج هو الذي ينفق على زوجته في كل شيء ومساعدة الزوجة في نفقات ومصاريف المنزل تفضل منها “.
حكم تفتيش الزوجة لهاتف زوجها

ليس من حق الزوجة أو الزوج ذلك، لأن ذلك من الأمور الشخصية والأمر بين الزوج والزوجة مبني على الثقة، طالما أن الزوج جيد والزوجة خلوقة لماذا التفتيش؟!، ولكن لو هناك خطأ بسيط نقوم ونصلح”، هكذا أفتت دار الإفتاء المصرية.

الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية: أشار الى أن التفتيش يؤدي إلى شكوك لا تنتهى وستظل الشكوك بينكما، وإذا كنا نقول إن الشك في العبادة شك خطأ فما بالك في الشك في التعامل مع أخلاق الناس، والشك بين الزوجين فالحياة تكون بؤس، ولكن الأمور تبنى على الثقة والأصل حسن الظن”.
حكم طلب الزوجة الباسورد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائل يقول: زوجتي طلبت مني الباسورد بتاع موبايلي وأنا رافض، هل ده حقها ولا أنا صح في عدم إعطائها الباسورد؟

وأجابت لجان الفتوي بقولها: ليس من حق الزوج أو الزوجة أن يطلع أحدهما على هاتف الآخر، ويجوز لكل منهما أن يحفظ خصوصياته بكلمة سر، ولا يجوز لأحدهما أن يتجسس على الآخر.

واستشهدت دار الإفتاء على صحة قولها، بقول الله تعالي “ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا”، وقد نهى النبي عن التجسس، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال “إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا كونوا عباد الله إخوانا”، ومن النهي الثابت في القرآن الكريم والسنة المتطهرة عن التجسس يعلم أن التجسس حرام شرعا.

وقال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، إن الله أنعم على عباده بنعمة الزواج، وعظم سبحانه؛ من شأن رابطة الزوجية واصفا إياها بالميثاق الغليظ، وأمر بأن تكون العشرة فيها بالمعروف.

وأضاف في رده، على سؤال نصه: «ما حكم الدين في تجسس الزوج على زوجته، أو العكس عن طريق وسائل الاتصال الحديثة؟»، أن الزواج يقتضي مبادلة الثقة وحسن الظن؛ فهذا مما يحصل به السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، ولا تسير تلك العلاقة على نسق صحيح إلا بتخلق كلا الزوجين بالسماحة وغض الطرف عن الهفوات.

وأوضح أن سوء الظن يتسبب في تكدير العلاقة بين الزوجين، وتتبع العورات واختلال الثقة بينهما مناف للحكمة والقيمة الأخلاقية والاجتماعية التي قصد الشرع الشريف إقامة الحياة الزوجية عليها، والغيرة الزائدة والشك المفرط وقلة الثقة في شريك الحياة دون مبرر حقيقي لذلك، مما يدفعه إلى التجسس على المكالمات الهاتفية للطرف الآخر، أو التفتيش في مراسلاته ومحادثاته الإلكترونية وأجهزة الاتصال الخاصة به -مع كون هذا التواصل لغرض صحيح شرعا تراعى فيه الضوابط الشرعية والآداب العامة-؛ يعد سلوكا عدوانيا سيئا بين الزوجين، وتعديا وانتهاكا للحرمات.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن يفاجئ المسافر زوجته بدخوله عليها راجعا من سفره دون سابق خبر لها؛ وإنما أمر المسلم بإنبائها قبل قدومه؛ حتى تستعد لمقدمه بالتزين له وحسن الاستقبال، ولئلا يحمله ذلك على التخوين وسوء الظن بها وتتبع عوراتها.

وأوضح أن عقد النكاح، لا يبيح لأي من الزوجين الاطلاع على خصوصيات الآخر بغير إذنه؛ فإن قوامة الرجل على أهل بيته لا تكون إلا بالحكمة والنصح والإرشاد مع أدائه ما يجب عليه نحوهم من الحقوق لا بالتجسس وسوء الظن وتتبع العثرات، كما أن حب المرأة لزوجها وغيرتها عليه لا يسوغ لها التفتيش في خصوصياته.

وأنهى مفتي الجمهورية فتواه، بأن تجسس أحد الزوجين على الآخر أو تتبع عوراته حرام شرعا، والواجب على كل منهما رعاية حق الآخر وإحسان الظن به والتعاون على البر والتقوى، ومن ثارت في نفسه شكوك تجاه الآخر؛ فعليه مصارحته، بقصد الإصلاح، والنصح، والتذكير بحق المعاشرة بالمعروف، التي أمر الله تعالى بها.

صدى البلد