يظل الدكتور محمد الرميحى مرجعًا فى شؤون دول الخليج الست، وليس فقط فى شأن الكويت التى يحمل جنسيتها، بالضبط كما يظل الدكتور عبدالله المدنى مرجعًا فى شؤون آسيا، وليس فقط فى شأن البحرين التى يحمل جنسيتها.

وسوف تجد هذا بالنسبة للدكتور «الرميحى» فى عدد من مؤلفاته، ومن بينها كتاب «مجلس التعاون الخليجى.. يا منزلًا لعب الزمان بأهله» الذى صدر مؤخرًا ضمن سلسلة «الفائزون» فى العاصمة الإماراتية أبوظبى.

السلسلة تصدر عن مؤسسة سلطان العويس الثقافية التى تعمل على إصدار كتاب لكل شخصية عربية نالت جائزة العويس، وقد جاء الكتاب المشار إليه ليكون هو الإصدار رقم ٦٠ فى قائمة إصدارات السلسلة. وفى كتابه، يتعقب الدكتور الرميحى خطوات مجلس التعاون الخليجى منذ تأسيسه فى أبوظبى فى ٢٥ مايو ١٩٨١، وقد كان اهتمام الرجل بالمجلس سابقًا على الكتاب طبعًا.

لأنه منذ وقت مبكر كان قد عمل على تأسيس مجلة خاصة بدراسات الخليج فى جامعة الكويت، ولأن هذه المجلة سرعان ما أدت إلى إنشاء مركز فى الجامعة للدراسات نفسها.. ولا بد أن الدكتور غازى القصيبى كان أسعد الناس فى الرياض بنشأة المركز الكويتى، لأن القصيبى من مكانه فى السعودية كان يعمل منذ مرحلة مبكرة على أن يكون للخليج مركز يتخصص فى الأبحاث المتعلقة بالدول الست.

وتستطيع من الكتاب أن تتعرف على قضايا ثلاث أساسية تواجه الدول الست، من أول التحدى الاستراتيجى الذى تمثله إيران بالأساس، إلى التحدى الاقتصادى الذى يتمثل فى القدرة على أن يكون الاقتصاد فيها اقتصادًا متنوع المصادر لا اقتصادًا نفطيًا فقط، إلى التحدى السكانى الذى يتجسد فى زيادة عدد سكان بعض دول الخليج على عدد المواطنين أنفسهم.

فى التحدى الأول، يرى الدكتور الرميحى أن هناك ثلاثة خيارات لا رابع لها فى التعامل الخليجى مع إيران، وأن من بينها خيار إدارة الصراع لا حله، وسوف يكون على مَنْ يتبنى هذا الحل أن يظل يتبناه الى أن يرحل الجيل الذى يحكم حاليًا فى طهران، وسوف يطول مثل هذا التبنى إلى ربع قرن تقريبًا.. وأظن أن هذا خيار عملى لأن الخياران الآخران لم ينجحا، سواء على مستوى احتواء إيران، أو على مستوى الصراع معها.

وفى التحدى الاقتصادى، أعتقد أن التجربة السعودية التى يعمل عليها الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، لا بد أن تكون مُلهمة لبقية الدول فى الخليج، لأنها تجربة تسعى إلى تنويع مداخيل الاقتصاد ولأنها تحقق فى ذلك نجاحات نراها.. أما التحدى السكانى فهو مشكلة تقترب من المعضلة، لأن عدد سكان دول الخليج الست فى ٢٠١٢ كان ٢٤ مليونًا، وكان عدد المواطنين ٢٣ مليونًا، ولا يزال عدد السكان فى بعض الدول الست أضعاف أضعاف عدد المواطنين!.

هذه قضية تبدو وكأنها بلا حل، ولكن لها حل بالتأكيد، ولا أعرف ما إذا كان تشجيع الإنجاب على الطريقة الروسية مثلًا هو الحل، أم أن هناك حلًا آخر.. ولكن المؤكد أن تقليل عدد الوافدين ليس حلًا، والمؤكد أيضًا أن كتاب الدكتور الرميحى يفتح الباب إلى تفكير جاد وعميق فى الموضوع.

سليمان جودة – المصري اليوم