الخليج 365 - الرياض- تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غدا التطبيق الإلزامي للمرحلة الـ11 من برنامج “حماية الأجور”، على المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 79 عاملًا و60 عاملا، وذلك للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل إن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص، مبينا أن المنشآت المشمولة في هذه المرحلة تصل إلى 7021 منشأة بعمالة تبلغ نحو 481.097 عاملا.

وأطلقت الوزارة نظام “إدارة الأجور” ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020م، وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، حيث ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور.

ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أية عقوبات أو ملاحظات, ولمزيد من المعلومات عن ملف الأجور وخطوات تحميل الملف، يمكن تحميل “دليل مستخدم نظام حماية الأجور”، والمتاح من خلال بوابة الوزارة على الانترنت : www.mlsd.gov.sa .

عقوبات المنشآت المخالفة

– غرامة 3 آلاف عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، تتعدد بتعدد العمال

– إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بتقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل

– إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة في حال تأخرت ثلاثة أشهر

– السماح للعاملين بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.