الرياض - علي القحطاني - أكدت مصادر بأن الاتفاقية الإطارية لخدمات التأمين الطبي تقتصر على منسوبي الجهات الحكومية التي تُقدم التغطية التأمينية لموظفيها بموجب لوائحها وتنظيماتها.

ووفقًا لـ “سبق”، فإن الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي تعتمد التأمين الطبي لمنسوبيها، بناءً على العقود واللوائح الداخلية، هي المستفيدة من هذه الاتفاقية.

أما الجهات التي لا تشمل لوائحها تقديم خدمات التأمين الطبي، فإنها ليست مشمولة ضمن نطاق الاتفاقية.

ويأتي هذا التوضيح بعد تداول معلومات غير دقيقة حول شمول الاتفاقية لكافة موظفي الجهات الحكومية، حيث تم التأكيد أن التغطية مرتبطة بتنظيمات الجهات المعنية فقط.

ويُذكر أن هذه التفسيرات سبق تداولها عند تحديث الاتفاقية قبل نحو عامين، حيث أكدت حينها هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية أن الاتفاقية مخصصة حصراً لمستحقي التأمين الطبي في الجهات الحكومية المؤهلة، بما يتماشى مع تنظيمات العمل الخاصة بها.

اقرأ أيضًا :