شكرا لقرائتكم خبر عن بعقوبات تأديبية للمخالفين.. "الري" تحذر من عدم الإفصاح عن تعارض المصالح والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت المؤسسة العامة للري سياسة تعارض المصالح والحد من مخاطره ومعالجة حالاته، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والعدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات للمؤسسة.
وألزمت السياسية الموظف بأن يتجنب بكل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح المؤسسة، ويجب عليه التصرف وفق أحكام ومتطلبات السياسة عند نشوء أي حالة تتضمن تعارض مصالح فعليًا أو ظاهريًا أو محتملاً.
وحظرت على الموظف قبول أي عرض عمل، بشكل مباشر أو غير مباشر من المتعامل دون الإفصاح المسبق عنه للمؤسسة إذا كان العرض ناشئاً عن تعارض مصالح فعلي.
ومنعت أيضًا الموظف من المشاركة بصفته متعاوناً أو وكيلاً أو ممثلاً للمتعامل أو بأي صفة أخرى؛ في أي مناقشات أو مفاوضات متعلقة بمنافسة أو قد تؤدي إلى ترسية أو تعديل أو تمديد عقد أعمال أو مشتريات في المؤسسة.
كما حظرت تقديم أو محاولة تقديم أي ميزة للمتعامل سواء أكانت تنافسية أو تفضيلية ونحوها بطرق غير مشروعة أو بأي وسيلة يمكن أن ينشأ عنها تعارض مصالح.
وحددت المؤسسة 5 إجراءات لمنع تعارض المصالح والحد منه، ومعالجة حالاته، تتمثل في قيام الجهة المختصة بدراسة نموذج الإفصاح وتدقيقه والتأكد من كافة المعلومات الواردة فيه، ولها إستدعاء الموظف المُفصِح وكل من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة>
وتتضمن الإجراءات أيضًا رفع الجهة المختصة توصياتها لرئيس المؤسسة أو المفوض عنه خلال «10» أيام من تاريخ إحالة نموذج الإفصاح لها، بتوصيات ثلاثة هي إستبعاد الموظف المُفصِح من المشاركة في إجراءات المنافسات والمشتريات أو إلزامه بإزالة حالة التعارض في المصالح خلال مدة معينة، أو إبقاء الحال كما هو عليه، عندما يتأكد لها إنتفاء وجود تعارض في المصالح.
وتشمل إبلاغ الموظف بنتيجة القرار خلال «5» أيام من تاريخ إتخاذ القرار، فيما تشدد ”المؤسسة“ تعد المعلومات والبيانات الشخصية للموظف الواردة في نموذج الإفصاح والمستندات ذات الصلة به معلومات سرية.
ويكون الموظف مسؤولاً عن الآثار المترتبة على وجود تعارض بين مصالحه الخاصة ومصالح المؤسسة؛ إذا لم يفصح للمؤسسة عن ذلك التعارض، ولا يخل ذلك بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر.
ونصت لائحة ”السياسة“ على أنه إذا لم يفصح الموظف عن وجود تعارض مصالح، وأدى ذلك إلى حدوث تعارض مصالح فعلي، جاز للمؤسسة إلغاء المنافسة أو إلغاء ترسية العقد الناشئ عن التعارض، أو المطالبة بإلزام الموظف برد أي منفعة تحققت له جراء ذلك، أو المطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر.
وألزمت السياسية الموظف بأن يتجنب بكل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح المؤسسة، ويجب عليه التصرف وفق أحكام ومتطلبات السياسة عند نشوء أي حالة تتضمن تعارض مصالح فعليًا أو ظاهريًا أو محتملاً.
إبلاغ الرئيس المباشر
وأوجبت عليه أن يفصح كتابةً لرئيسه المباشر - فور علمه - عن أي تعارض بين مصلحته الخاصة ومصالح المؤسسة، وألا يباشر أي عمل أو إجراء مرتبط بالمنافسات والمشتريات للمؤسسة قد تنطوي على مصلحة خاصة، وعدم المشاركة في التصويت على أي قرار متعلق بمنافسة أو عقد ينفذ لمصلحة المؤسسة.وحظرت على الموظف قبول أي عرض عمل، بشكل مباشر أو غير مباشر من المتعامل دون الإفصاح المسبق عنه للمؤسسة إذا كان العرض ناشئاً عن تعارض مصالح فعلي.
ومنعت أيضًا الموظف من المشاركة بصفته متعاوناً أو وكيلاً أو ممثلاً للمتعامل أو بأي صفة أخرى؛ في أي مناقشات أو مفاوضات متعلقة بمنافسة أو قد تؤدي إلى ترسية أو تعديل أو تمديد عقد أعمال أو مشتريات في المؤسسة.
كما حظرت تقديم أو محاولة تقديم أي ميزة للمتعامل سواء أكانت تنافسية أو تفضيلية ونحوها بطرق غير مشروعة أو بأي وسيلة يمكن أن ينشأ عنها تعارض مصالح.
تعارض المصالح الخاصة ومصالح المؤسسة
ونصت السياسية على أن يلتزم رئيس المؤسسة أو المفوض عنه، وأعضاء مجلس الإدارة للمؤسسة، والموظفون، وأعضاء لجنتي فتح المظاريف، وفحص العروض، واللجان الفنية والمالية المنبثقة عنها، الخبراء الذين يؤدون أي مهمة لمصلحة المؤسسة بالإفصاح عن أي تعارض بين مصالحهم الخاصة ومصالح المؤسسة.وحددت المؤسسة 5 إجراءات لمنع تعارض المصالح والحد منه، ومعالجة حالاته، تتمثل في قيام الجهة المختصة بدراسة نموذج الإفصاح وتدقيقه والتأكد من كافة المعلومات الواردة فيه، ولها إستدعاء الموظف المُفصِح وكل من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة>
وتتضمن الإجراءات أيضًا رفع الجهة المختصة توصياتها لرئيس المؤسسة أو المفوض عنه خلال «10» أيام من تاريخ إحالة نموذج الإفصاح لها، بتوصيات ثلاثة هي إستبعاد الموظف المُفصِح من المشاركة في إجراءات المنافسات والمشتريات أو إلزامه بإزالة حالة التعارض في المصالح خلال مدة معينة، أو إبقاء الحال كما هو عليه، عندما يتأكد لها إنتفاء وجود تعارض في المصالح.
وتشمل إبلاغ الموظف بنتيجة القرار خلال «5» أيام من تاريخ إتخاذ القرار، فيما تشدد ”المؤسسة“ تعد المعلومات والبيانات الشخصية للموظف الواردة في نموذج الإفصاح والمستندات ذات الصلة به معلومات سرية.
العقوبات المطبقة
ويعاقب الموظف تأديبياً عند مخالفته أياً من أحكام السياسة؛ وفق نظام تأديب الموظفين ونظام العمل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.ويكون الموظف مسؤولاً عن الآثار المترتبة على وجود تعارض بين مصالحه الخاصة ومصالح المؤسسة؛ إذا لم يفصح للمؤسسة عن ذلك التعارض، ولا يخل ذلك بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر.
ونصت لائحة ”السياسة“ على أنه إذا لم يفصح الموظف عن وجود تعارض مصالح، وأدى ذلك إلى حدوث تعارض مصالح فعلي، جاز للمؤسسة إلغاء المنافسة أو إلغاء ترسية العقد الناشئ عن التعارض، أو المطالبة بإلزام الموظف برد أي منفعة تحققت له جراء ذلك، أو المطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر.
"