كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 يناير 2019 02:52 مساءً - البدري فرغلي يوجه رسالته الاخيرة لأصحاب المعاشات بخصوص حكم العلاوات الخمس غداً

البدري فرغلي يوجه رسالته الاخيرة لأصحاب المعاشات بخصوص حكم العلاوات الخمس غداً

البدري فرغلي يوجه رسالته الاخيرة لأصحاب المعاشات بخصوص حكم العلاوات الخمس غداً

البدري فرغلي يوجه رسالته الاخيرة لأصحاب المعاشات بخصوص حكم العلاوات الخمس غداً

بعث الاتحاد العام لاصحاب المعاشات، برئاسة البدري فرغلي، برسالة طمأنة بشأن مصير جلسة العلاوات الخمس المقررة في 17 يناير المقبل، جاء ذلك في بيان أصدره، بعنوان “مؤيدون بالدستور والقانون يوم 17/1/2019”.

من جانبنا ننشر نص هذا البيان كالآتي:-

دائماً ما ينظر إلى الدول المتقدمة بأنها تلك التي تولى حكوماتها رعايتها وعنايتها الخاصة لكبار السن بها الذين قدموا لوطنهم على مدى عشرات السنين أقصى جهدهم لبناء نهضته والدفاع عن أمنه واستقراره والتمهيد لأجيال جديدة تقود المسيرة، إلا أن حكوماتنا المتعاقبة لما يزيد على أثنى عشر عاماً تعاملت مع كبار السن بأنهم خارج اهتماماتها، وأكثر من ذلك فقد أهدرت حقوقهم وتحفظت على أموالهم بالغصب والإكراه، وخالفت بما لا يدع مجالاً للشك جميع المبادئ الدستورية وضربت عرض الحائط بكل أحكام القضاء، وجردتهم بقراراتها المعادية لهم من حقوقهم الإنسانية.

ولم تلتزم حتى بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة (المادة 93 من الدستور)، ولهذا فإن 9.7 مليون صاحب معاش وأسرهم، يمثلون ما يقرب من 40% من مجمل الشعب المصري.. يعتمدون على قوتهم واتحادهم في مواجهة هذا العداء الذي لم يجدوا له تبريراً حتى الآن، ولذا فهم على موعد يوم الخميس 17/1/2019 انتظاراً لحكم القضاء في بعض ما خالفت به الحكومة الدستور والقانون.

وحيث من المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة التاسعة” بمجلس الدولة بالدقي حكمها في الدعوى رقم 16384 لسنة 70ق والتي سبق إقامتها بتاريخ 19/12/2015 من البدري فرغلي بصفته رئيساً شرعياً ومنتخباً للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ويأتي هذا الحكم الذي ينتظره جميع أصحاب المعاشات بجمهورية مصر العربية تأكيداً لما سبق أن قضي به القضاء الإداري ” الدائرة الحادية عشر” بتاريخ 31/3/2018 بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي دون تجشم كل صاحب معاش على حده عبء الحصول على حكم قضائي فردي باستحقاقه لهذه العلاوات” وقد ثبت ايضاً بأن عشرات الآلاف من الأحكام الفردية قد أصدرتها المحاكم على اختلاف درجاتها أحكاماً أعطت بموجبها لمقيمي هذه القضايا حقهم المشروع في 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمسي الأخير وإضافتها إلى ما يستحقونه من معاش.

ومن المعلوم أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكمها يوم الأحد 12 يونيو سنة 2005 في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 25 قضائية دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 25(تابع)بتاريخ 23/6/2005 يقضي بأن الحق في الزيادة في المعاش إذا ما توافر أصل استحقاقه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها ” وحيث ” أن أداء المشتركين للتأمينات المقررة عليهم وعلمهم بدأب المشرع لمدة ثمانية عشر عاماً على إضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي، فإنه بذلك يكون قد استقر لهم مركز مؤداه أحقيتهم في هذه الزيادة عند استحقاقهم للمعاش، ولا يحول دون ذلك القول بأن هذه الزيادة تتحملها الخزانة العامة، أي أنه لا يتم صرفها من التأمينات، فذلك مردود عليه بأن قيام الدولة في المساهمة في الأموال المستحقة لأصحاب المعاشات لا يُعد هبه ولا منحه منها، بل هو قيام بواجبها الدستوري تجاههم، الأمر الذي يضحى معه مسلك المشرع اعتباراً من 2006 من إغفال النص على إضافة نسبة الـ 80% من العلاوات الخاصة المقررة عدواناً على حق الملكية وانتقاصاً منه بالمخالفة لنص المادتين (33) ، (35) من الدستور.

وإذا لم تكن الحكومة قد وعت حكم القضاء الإداري وضربت به عرض الحائط طاعنة عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.. فلا حجة لها فيما قضت به المحكمة الدستورية العليا حيث أن المهمة الرئيسية لهذه المحكمة هي الرقابة الدستورية على القوانين التي نظمها الدستور، ولذا فهي الحارس الأمين في صون الدستور القائم وحمايته من أي خروج على أحكامه من أي سلطة كانت على مستوى الدولة.

أن أصحاب المعاشات مهضومي الحقوق.. يعيشون أسوأ فترات عمرهم.. وآمالهم تترقب حكم الإداريةالعليا محتشدين بمجلس الدولة يوم الخميس 17/1/2019 لكي يعيد لهم القضاء بعضاً من إنسانيتهم التي تناستها الحكومة الحالية وما سبقها من حكومات، ولعل فيما بدأنا به هذا المقال يوحي لنا بحقيقة مأساة كبار السن” أصحاب المعاشات”، إلا أن الله ناصرنا لأن الحق في جانبنا، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل آكل ومُعادي لحقوقنا التي هي مؤيدة بالدستور والقانون وأحكام القضاء.