وكانت لجنة حقوق الإنسان النيابية، عقدت مطلع الأسبوع الحالي، اجتماعا برئاسة النائب أرشد الصالحي رئيس اللجنة، وحضره أعضاؤها النواب: نيسان الزاير وزهير الفتلاوي وفاطمة العيساوي، وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على رفع قانون (حرية التعبير عن الرأي) لإدراجه على جدول أعمال المجلس للتصويت عليه.

وتدارست اللجنة أثناء الاجتماع خطتها في الجانب التشريعي، ومنها قانون حق الحصول على المعلومة، وقانون إصلاح النزلاء، وقانون حماية التنوع ومنع التمييز، ومشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري، إضافة إلى القوانين التي تكون اللجنة فيها من اللجان الساندة.

وتم الاتفاق على تنفيذ ورش ولقاءات لغرض وضعهم في صورة الإجراءات التشريعية، إضافة إلى دراسة تشكيل المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، برئاسة اللجنة ومشاركة ممثلي الجهات المعنية.

من جانبه، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أرشد الصالحي، أن اللجنة تتابع بجدية معالجة الأوضاع الإنسانية في السجون العراقية، خاصة حالات الاكتظاظ والنقص في الخدمات الصحية.

وذكر الصالحي أن "اللجنة ناقشت مع وزير الصحة سبل تحسين الخدمات الصحية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لنزلاء السجون".

كما أشار إلى أن "اللجنة عقدت اجتماعات مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لبحث توفير عدد كافٍ من الحراس الإصلاحيين المؤهلين في السجون وتثقيفهم"، مشدداً على أن "دعم هيئة الرعاية الاجتماعية بالعناصر المدربة يُعد خطوة أساسية لتحسين ظروف الاحتجاز".

وأوضح الصالحي، أن "نقص الأدوية، لاسيما الخاصة بأمراض مثل التدرن والأمراض الجلدية، يعد مشكلة ملحة"، وأكد على "أهمية متابعة الوزارة لتزويد السجون بتلك الأدوية بشكل مستمر"، وفي ما يتعلق بإطعام السجناء، بيّن أن "اللجنة تراقب جودة الوجبات المقدمة للنزلاء وتتابع انتظامها".