وتابع، ان "القيادات الشيعية لم تساعد التركمان على استرداد اراضيهم المسلوبة حتى في البرلمان ولجنة 140 اعادت اكثر من 100 الف كردي الى كركوك باعتبارهم مرحلين ولم نعارض ذلك "، موضحاً انه "اتفقنا على عدة نقاط مع ممثلين المكونات ورئيس الوزراء ووزارتي التخطيط والعدل ولم يتم تنفيذها بالتعداد السكاني بضمنها ان لا يكون التعداد اساسا للمادة 140".

واكمل، ان "محافظ كركوك فتح حدود المحافظة رغم الحظر وادخل مواطنين كرد واصدر امراً باعتقال مدير سيطرات المحافظة المنتمي للقومية التركمانية في اليوم ذاته بتهمة الفساد"، مبيناً ان "320 كردياً اعتقلوا بعد دخولهم المحافظة والان يجري معهم التحقيق".

ولفت الى ان "قضية اعتقال مدير سيطرات كركوك لها بعد اخر غير الفساد، واللجنة المشكلة للتحقيق فيما جرى في كركوك خلال التعداد لم تصل المحافظة ولا نعلم السبب".

وبين ان "ما جرى في كركوك بقضية التعداد هدفه التغيير الديموغرافي، ونتائج التعداد ستزيد التمثيل السياسي داخل البرلمان حيث ستكون حصة كركوك من 12 مقعداً الى 20".

واشار الى انه "قبل عملية التعداد يومياً يتم ادخال اكثر من ٤٠ شخصاً من الجنسيات الايرانية والتركية والسورية ينتمون لحزب العمال الكردستاني كانوا بمخيم مخمور الى كركوك وتم منحهم منازل واحتسابهم بالتعداد بدعم من اليونامي والحكومة غضت طرفها وساعدت بدخولهم"، مؤكدا ان "هذا الامر يعني السماح لايران وتركيا وسوريا التدخل في شؤون كركوك".

ونوه بأن "التعريب الذي حصل بالنظام السابق والاطراف الاخرى التي كانت تعارضه هم المستفيدون مما يحصل الان في كركوك".

واستطرد بالقول: "بطاقة السكن في كركوك تمنح لأي وافد خلال اسبوع حتى للذين يسكنون الفنادق ولا يمكن اعتمادها كوثيقة للسكان الاصليين وهذا امر خطير"، مردفاً ان "تعداد 57 لا نختلف فيه مع الكرد والعرب لكن حدود كركوك الادارية تغيرت الان".

واختتم قوله، بأنه "اذا كان التعداد تنمويا وليس سياسيا لماذا لم يبق الاكراد في اربيل والسليمانية وقاموا باعطاء مستمسكاتهم التي تثبت سكنهم في كركوك".