وجاء ذلك بعد إصابة الرئيس المعزول بحالة من الإغماء إثر هبوط حاد بالدورة الدموية أدى إلى وفاته عقب انتهائه من كلمة للمحكمة التي سمحت له بذلك. 

وأشار المصدر إلى أن المعزول قال للمحكمة إنه ظلم من قبل المحاكمة الأولى التي أصدرت حكمها من قبل وتم نقض الحكم وأعيدت المحاكمة مرة أخرى أمام المحكمة الحالية وأنه يطمع في عدالته والسماح له بالدفاع عن نفسه وشرح كل ما لديه من دفوع. 

وقد اتسع صدر المحكمة له واستمعت لكلمته للنهاية وقامت برفع الجلسة لإصدار القرار.

وبعدها علي الفور سقط الرئيس المعزول محمد مرسي مغشيا عليه داخل قفص الاتهام فقامت قوات الامن بابلاغ المحكمة التي امرت بنقله فورا للمستشفي عن طريق سيارة اسعاف لسرعة انقاذه ولكنه توفي في الحال.

كان قد طالب الرئيس المعزول محمد مرسي عيسي العياط الكلمة من المستشار محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة 11 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة وذلك اثناء جلسة اليوم من سماع مرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام الحدود الشرقية للبلاد والمتهم فيها مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وعدد من أعضاء حركة حماس وحزب الله. 

وكانت قد واصلت الدائرة 11 ارهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي واخرين من قيادات جماعة الاخوان الارهابية على راسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان و26 متهما اخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية " ابان ثورة 25 يناير.

واستكملت مرافعة اسامة الحلو الدفاع عن المتهمين احمد أحمد عبد الوهاب على دله،د. السيد حسن شهاب الدين ابو زيد، أيمن محمد حسن حجازى، محمد أحمد محمد إبراهيم، أحمد أحمد على العجيزى، على عز الدين ثابت على.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم. 

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الاول حتى السادس والسبعين بارتكاب واخر متوفي واخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي واعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الاكمنة الحدودية واحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 واخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي ،جرينوف ،بنادق الية..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة واحد امناءها ودمروا المنشأت الحكومية والامنية وواصلوا زحفهم.