القاهرة - سامية سيد - التدابير الاحترازية هي مجموعة من الإجراءات القانونية تواجه خطورة إجرامية كامنة فى شخصية مرتكب الجريمة، وتهدف إلى حماية المجتمع، عن طريق منع المجرم من العودة إلى ارتكاب جريمة جديدة، وطريقة عقاب كضمانة لإبقاء المتهمين فى القضايا تحت سمع وبصر الأمن، إذ يشترط القاضى لإخلاء سبيل المتهم وضعه تحت التدابير الأمنية الاحترازية اللازمة، ليبقى فى دائرة الملاحقة.

التدابير الاحترازية لها طابع الإجبار والقسر، ويعنى ذلك أن تطبيقها لا يرتهن بإرادة من تفرض عليه، بل هى ملزمة له، ولو تضمنت تدابير علاجية أو أساليب مساعدة لا يرغب الفرد فى الاستفادة منها، إذ لا يعفيه ذلك من واجب الخضوع لها، وليس من السهل تبرير خضوع الفرد للتدابير الاحترازية رغما عنه وقسرا، فالتدابير الاحترازية تقتضيها مصلحة المجتمع فى مكافحة الإجرام، وإنه إذا كان هدف التدابير حماية المجتمع من الإجرام فإن تطبيقه لا يمكن أن يعلق على مشيئة الفرد.

- ارتباط الاحترازى بالخطورة الإجرامية، ويعنى ذلك أن فرض التدابير وزواله مرتهن بوجود الخطورة، كما يعنى الارتباط بين التدبير الاحترازى والخطورة أن كل تطور يطرأ على الخطورة، يستلزم بالضرورة تعديلا فى التدبير، سواء من حيث نوعه أو مدته أو كيفية تنفيذه.

- تجرد التدبير الاحترازى يهدف إلى مواجهة الخطورة الإجرامية، ويعد مجرد أسلوب للدفاع الاجتماعى ضد هذه الخطورة، ويعنى ذلك أنه لا يستند إلى فكرة المسئولية الأخلاقية القائمة على الخطيئة، وهذا ما يفسر إمكان تطبيق التدبير الاحترازى على عديمى التمييز والإدراك، مثل المجنون والصغير، رغم إنهم ليسوا أهلا للمسئولية الجنائية.

-التدبير الاحترازي لا يوقع إلا إذا كان من يخضع له قد ارتكب جريمة، فالخطورة الإجرامية التى يتجه التدبير الاحترازى إلي مواجهتها تنشأ حين يرتكب الشخص بالفعل جريمة، ويهدف إنزال التدبير إلى مواجهة احتمال ارتكابه جريمة تالية، واشتراط وجود جريمة سابقة لإنزال التدبير الاحترازى يهدف إلى حماية الحريات الفردية، إذا لا يسوغ توقيع تدبير احترازى على شخص لم يرتكب جريمة لمجرد احتمال إنه قد يرتكب فى المستقبل جريمة.