محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر نجاح:

تصوير- محمود بكار:

ناقشت الجلسة الأولى من مؤتمر الأهرام للدواء، في نسخته الرابعة، والتي انطلقت فعاليته اليوم السبت، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللوائح والقوانين الحالية وأثرها على الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات في ظل التحديات الاقتصادية.

جاءت فعاليات مؤتمر الأهرام للدواء، في نسخته الرابعة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحة، والدكتور محمد فايز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي ماجد منير، رئيس تحرير "الأهرام"، والدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية.

وترأس الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام للدواء، الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء، مؤكدًا أن مؤتمر الأهرام للدواء، في نسخته الحالية وما يحمله شعاره هذه النسخة، يأتي في وقت مهم للغاية ويهم صناعة من أهم الصناعات.

وأكد نائب رئيس هيئة الدواء أن الدولة متمثلة في هيئة الدواء تتبنى مشروع التتبع الدوائي، وهو أمر مهم للغاية، سيغلق الباب أمام الغش التجاري ومعرفة سعر الدواء ومعرفة نواقص الأدوية ومدى توفرها في السوق، وتعد تلك المنظومة الحل السحري لأزمات الدواء.

وقال الدكتور يسري نوار، المدير التنفيذي لغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة الدواء بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن المؤتمر يأتي في توقيت مهم في ظل التغيرات الإقليمية والدولية؛ ما يتطلب التضافر بشكل أكبر للنهوض بصناعة الدواء في مصر، مؤكدًا أن صناعة الدواء في مصر عريقة ومتماسكة وواعدة وسيظل القطاع أكثر صلابةً في كل الأزمات، وهذه الصناعة تمتاز بأنها تساند المرضى.

وأشار نوار إلى أن الغرفة وضعت رؤية واضحة للنهوض بالقطاع وتتماشى مع رؤية 2030 وتواكب التوجهات الوطنية، لافتًا إلى أن استراتيجية الغرفة هي استدامة توفير دواء فعال وآمن للمريض المصري، وتعظيم الفرص التصديرية لتحقيق هدف الحكومة لتحقيق 145 مليار دولار، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا دعم وتمكين الشركات الصغيرة والناشئة لتعظيم فرص نمو الاقتصاد المصري.

ولفت نوار إلى أن هذه الأهداف تخدم التسعير والتسجيل وكل المعوقات التي تعرقل صناعة الدواء، كما أن رؤية الغرفة تخدم كل الاقتراحات، موضحًا أن استراتيجية الغرفة تشمل أيضًا: "توطين، تعميق تطوير، تصدير، تمكين، تمويل" الدواء في مصر.

وقال المدير التنفيذي لغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، في ما يخص التسعير، إن البعد الاجتماعي هو المسيطر على تسعير الأدوية في مصر، لكن لا بد من النظر إلى البعد الاقتصادي والاستثماري.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية، إن نظام التتبع الدوائي هو نظام إلكتروني معمول به في عدد من دول العالم لمتابعة الأسواق وحل المشكلات التي تواجه تلك الصناعة المهمة، وهي عملية تتبع الدواء من المصنع مروراً بالمخزن حتى الوصول إلى الصيدلية والمريض، وتكون تحت إشراف كامل لهيئة الدواء، بما يغلق الباب أمام غش الدواء في السوق المحلية.

وتابع عوف بأن منظومة التتبع الدوائي تعد من الأمور المهمة على مستوى التصدير للخارج؛ لا سيما أن هناك بعض الدول تشترط تطبيق منظومة التتبع الدوائي، للحصول على تأشيرة التصدير، موجهًا الشكر لهيئة الدواء المصرية على جهودها خلال الفترة الماضية في ملف توفير النواقص في الأسواق، بالإضافة إلى ملف الحملات والرقابة على الأسواق، وأخيرًا في ما يتعلق بمبادرة هيئة الدواء الخاصة بجمع الأدوية منتهية الصلاحية في سوق الدواء بالتعاون مع شركاء تلك الصناعة.

وحذر رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية، من وجود صفحات وهمية على صفحات التواصل الاجتماعي تقوم بتدوير تلك الأدوية.

وقال الدكتور محمد المراسي، مدير إدارة العلاقات الحكومية، شركة سرفيه مصر، إن هدف الشركات العاملة في صناعة الدواء وصول دواء آمن وفعال للمريض المصري، وبالتوازي مع الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الدولة المصرية لتشجيع وتوطين صناع الدواء.

وأضاف المراسي أن هناك رؤية مصرية واضحة هدفها العمل على تصدير الدواء المصري إلى الأسواق العربية والعالمية بجودة وكفاءة عالية، ونسعى لذلك خلال الفترة المقبلة؛ لتنفيذ هذه السياسة والاستراتيجية.

وقال الدكتور محمود عبد الجواد، العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما، إن توزيع الدواء جزء أساسي بقطاع الدواء المصري وهو آلية التوصيل ببن المنتجين والمستشفيات وبين المنتجين والصيدليات، ولعب دورًا مهمًّا خلال في فترة كورونا في إتاحة الدواء بالسوق.

وأضاف عبد الجواد أن القطاع يواجه تحديات بسبب التضخم ورفع أسعار الفائدة لأن شركات التوزيع تعتمد على التمويل للحصول على الدواء وكذا للتمويل البنكي لتأسيس مخازن أو شراء سيارات للتوزيع.

وأوضح عبد الجواد أن قطاع توزيع الأدوية لم يستفد من مبادرات الدولة سواء من جانب وزارة المالية أو البنك المركزي المصري وهو يتكبد فائدة مرتفعة تصل لنحو 30%، كما أن هناك صعوبة على شركات القطاع لزيادة حدود الائتمان بسبب المشكلات التي واجهت بعض الصيدليات.

وطالب عبد الجواد بضرورة وجود مبادرة ميسرة لقطاع توزيع الدواء؛ خصوصًا بعد ارتفاع التضخم وفي ظل وجود هامش ربح جبري يصل لنحو ٨% وبعد بخصم المصروفات والفائدة فقد يصل هامش الربح إلى 1% وهو لا يكفي لاستدامة القطاع.

وتابع عبد الجواد بأنه مع ارتفاع للدولار وزيادة أسعار الدواء يجب رفع نسبة هامش الربح، كما يجب وجود تسهيلات لتأسيس المخازن في المحافظات لسرعة وصول الدواء للمواطنين.

وقال الدكتور سامي خليل، مدير المؤسسة المصرية لتنمية أبحاث الدواء "فارما جروب"، إن المؤسسة تجمع كل الشركات التي لديها أبحاث صناعة الدواء، موضحًا أن الاستثمار الجيد المستدام يوفر صناعة جيدة ومنتجة في النهاية.

وأشار خليل إلى أن النهوض بالصناعة يستوجب التغلب على المعوقات، موضحًا أن تسجيل الأدوية وتسريعها يعزز من النهوض بالقطاعـ لافتًا إلى أهمية وجود بيئة محفزة للاستثمار الأجنبي تتطلب تتضافر الجهود، وهو ما يتم العمل عليه حاليًّا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني مثل غرفة التجارة الأمريكية والجهات الحكومية مثل هيئة الدواء المصرية.