محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي على مدار الـ 10 سنوات تغيرًا كبيرًا في الأسعار، منذ أن طرحت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، شقق الإسكان الاجتماعي في مايو 2014، بالإعلان الأول وحتى الإعلان التكميلي الخاص بالإعلان الـ 16 الذي يستمر التقديم فيه حتى الآن.

بدأ سعر الوحدة في أول طرح لشقق الإسكان الاجتماعي في 2014، بـ 135 ألف جنيه للشقة الـ90 مترًا.

وفي أبريل 2015 طُرح عدد أكثر من شقق الإسكان الاجتماعي بسعر 154 ألف جنيه.

وفي 2016- 2017 بلغ سعر الشقة ضمن الإعلان الثامن والتاسع، 184 ألف جنيه.

وجاءت الزيادة متأثرةً بقرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، وبلغ سعر طن الحديد في 2015، 5 آلاف جنيه، مقابل 12 ألف في 2017، وطن الأسمنت 600 جنيه في 2015 مقابل 1200 جنيه في 2017، وارتفعت أسعار باقي مواد البناء والتشطيبات بنسب مختلفة تجاوز بعضها الـ100%، خاصة الأدوات الكهربائية والدهانات.

وفي أكتوبر 2018 جاء الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي، بسعر 225 ألف، مع وجود بند في كراسة الشروط يسمح بزيادة الأسعار 10% وقت التعاقد وتسليم الوحدة، خاصة وأن الوحدات لم يبدأ بناؤها، على أن يكون التسليم بعد 3 سنوات من تاريخ الإعلان، ومن الممكن ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيبات مرة أخرى.

وخلال نهاية عام 2020 تم طرح شقق الإعلان الرابع عشر الخاصة بمحدودي الدخل في شكلها الجديد، حيث بلغت الشقة 310 آلاف جنيه، مع وجود بند في كراسة الشروط يسمح بزيادة الأسعار 10% وقت التعاقد وتسليم الوحدة.

هذا الإعلان جاء بالتزامن مع بداية انتشار فيروس كورونا في جميع دول العالم، الأمر الذي انعكس على سلاسل الامداد والتمويل، ثم جاءت الحرب الأوكرانية الروسية، الأمر الذي انعكس على سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق غير الرسمي.

وواصل الدولار الارتفاع في البنوك حتى 30.85 جنيه، بينما ارتفع في السوق السوداء لـ50 جنيها بشكل متوسط، الأمر الذي انعكس على أسعار مواد البناء بشكل كبير، حيث ارتفع طن الحديد من 28 ألف جنيه لـ40 ألف جنيه، فيما وصل طن الأسمنت لـ 2100 جنيه بدلا من 1650 جنيها في بداية 2023.

كل هذه الزيادات أثرت على سعر الشقق في الطرح التكميلي الذي يستمر التقديم فيه حتى 4 يناير الجاري، حيث تم طرح شقق جديدة تسليم بعد 3 سنوات بقيمة 500 ألف وحتى 530 ألف جنيه، فيما تم وضع بند جديد يسمح بزيادة الأسعار بنسبة 15%.