متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبوشهاب:
أكد ناصر محمد اليماحي رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، في تصريحات لـ«الخليج» أن مشروع القانون الاتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، الذي يتكون من 11 مادة، يتضمن عقوبات مغلّظة تتضمن السجن من 3 شهور والغرامة 30 ألف درهم، إلى سنتين ومليون درهم، غرامة للمخالفين.
وأكد ناصر اليماحي، أهمية مشروع القانون في التصدي للشهادات الوهمية، مشيراً إلى أن المشروع اقترحته الحكومة نظراً للتطورات التكنولوجية المتسارعة واستغلال البعض لها، وتعدد أشكال التعليم ومؤسساته، وانتشار مؤسسات التعليم العام والعالي، حيث رافق ذلك انتشار ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية في كثير من دول العالم، وبالتالي أصبحت الحاجة ملحّة لوجود تشريع يحمي المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية ويتصدى للأخطار الناشئة عن ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة استغلال الشهادات العلمية الوهمية، كما يهدف إلى حظر استخدام الشهادات الدراسية الصادرة عن جهات غير مرخص لها بالعمل، أو استخدامها لأي أغراض خاصة، كما لا تقبل أي شهادة صادرة عن جهة غير مرخص لها.
وأضاف أنه يهدف إلى مواجهة استغلال الشهادات العلمية الوهمية في التعيين في الوظائف الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لأي غرض آخر.