وأشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون المستمر والتنسيق بين وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) في إعداد الاستراتيجية القُطرية للبرنامج في مصر 2023-2027، مؤكدةً الاهتمام الذي توليه الدولة لتعزيز العمل المشترك مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بشأن دفع جهود العمل المناخي، ومشاركة برنامج الأغذية العالمي في برنامج “نُوَفِّي” لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، إضافة إلى الشراكات الجارية بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع برنامج الأغذية العالمي للتوسع في برامج ومشروعات تعزيز الأمن الغذائي وزيادة دخول صغار المزارعين، وتحفيز التعاون من خلال التجارب التنموية المنفذة في مختلف محافظات مصر، واتساق هذه الجهود مع الخطط والأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية لاسيما مبادرة "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، أكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية المشروع المشترك مع برنامج الأغذية العالمي لتطوير التغذية المدرسية حيث يأتي ضمن أولويات الدولة، ويحظى باهتمام دائم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء، لما له من أهمية كبيرة في توفير العناصر الغذائية المتكاملة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي السليم، مشيرة إلى أن المشروع يأتى كجزء من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الاستثمار في رأس المال البشري.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على مستوى العالم في ظل الأزمات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد، إضافة إلى البرامج المزمع تنفيذها في مصر في ضوء البرنامج القُطري، والإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027، ورؤية مصر 2030.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تفاصيل التقرير السنوي الذي أطلقته وزارة التعاون الدولى  فى ١٧ ديسمبر الماضى، تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات"، والذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة 2023- 2020.

 وفى هذا الإطار، قالت "المشاط"، إن التعاون متعدد الأطراف والعلاقات الدولية كانا محل اختبار كبير خلال السنوات الماضية، في ظل التحديات والأزمات المتتالية بداية من جائحة كورونا، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي، وكذلك التحديات الجيوسياسية، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي عملت من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شراكات دولية ملموسة على أرض الواقع، ونفذت إطارًا مبتكرًا للتعاون الإنمائي باستخدام المنصات الوطنية لتحقيق التكامل بين شركاء التنمية والدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي.

وأشارت "المشاط"،  إلى رؤية الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحشد الجهود الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية في كافة القطاعات، حيث تعمل وزارة التعاون الدولي على وضع إطار مُتكامل للتعاون الإنمائي يُصبح هو المظلة التي تنطوي تحتها كافة الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز التكامل في الجهود المبذولة ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية في تلبية أولويات الدولة المصرية، ويحفز مبادئ الشفافية والشمولية والتكامل، ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية الميسرة لتحقيق التنمية وتعزيز العمل المناخي والتوسع في آليات مساندة القطاع الخاص.

وقالت "المشاط"، إن التحديات العالمية عززت الحاجة إلى أهمية التوسع في جهود الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة لمواجهة الصدمات الطارئة، مشيرة إلى أنه بعد جائحة كورونا أصبحت الحاجة ملحة لرعاية قطاع الزراعة بشكل أكبر، وهو ما تجسده الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي في مشروع التغيرات المناخية بمنهجه الناجح المؤدي لزيادة الرقعة الزراعية، واستخدام أساليب ري جديدة، وتوفير طاقة متجددة ونظيفة، ودعم فني للمزارعين، وهو يعد برنامجًا متكاملاً بدعم من برنامج الأغذية ووزارة الزراعة.

ومن جانبها، وجهت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي الشكر للدكتورة رانيا المشاط والحكومة المصرية على التعاون المثمر مع برنامج الغذاء العالمي، مشيدةً بالنجاحات التي حدثت في مصر رغم الظروف الصعبة التى يمر بها العالم.

وفى ختام اللقاء، وجهت وزيرة التعاون الدولي، الدعوة للمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، لزيارة مصر وتفقد المشروعات المشتركة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي المتعلقة بالأمن الغذائى.

وتمتد الشراكة بين جمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي لأكثر من 50 عاما، لدعم برامج التنمية المستدامة واستكمال برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجا؛ وتسجل المحفظة الجارية بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي 586 مليون دولار، ينفذ من خلالها العديد من المشروعات، من أهمها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر، حيث نفذ البرنامج مشروعات في 63 قرية بـ 5 محافظات خلال مرحلته الأولى.