الدمام - شريف احمد - عبرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين عن توقعات سلبية للجدارة الائتمانية السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هذا العام 2024 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين بالإضافة إلى ضيق التمويل والمخاطر السياسية، وفق ماذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

انتعاش بطيء في الصين

لم يكن انتعاش الصين من جائحة كوفيد-19 بالسرعة التي توقعها العديد من الاقتصاديين في بداية عام 2023 فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 بنسبة 5.2% وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء وهو ما جاء دون تقديرات 5.3% في استطلاع لرويترز.
وفي تقرير صدر في 15 يناير، توقعت وكالة موديز أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين إلى 4% هذا العام والعام المقبل 2025 من متوسط 6% بين عامي 2014 و2023.

توقعات جولدمان ساكس ومورجان ستانلي

وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن تباطؤ نمو الصين "يؤثر بشكل كبير" على اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب اندماجها القوي في سلاسل التوريد العالمية.
ويتوقع بنكا جولدمان ساكس ومورجان ستانلي من بين البنوك الاستثمارية الدولية الكبرى الأخرى، أن ينمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أبطأ بنسبة 4.6% في عام 2024 بانخفاض عن نسبة 5.2% المتوقعة لعام 2023.
اقرأ أيضاً: الصين تسعى لتعزيز مكانة اليوان في أسواق السلع الرئيسية العالمية
حول ذلك قال كريستيان دي جوزمان نائب الرئيس في وكالة موديز لخدمات المستثمرين :"إنه علاوة على الوضع الباهت في الصين فإن ظروف التمويل المتشددة ستؤثر أيضًا على الصناديق السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

تضرر السيولة العالمية

ذكر جوزمان: "يعتمد هذا أيضًا على ظروف السيولة العالمية حيث لا نرى حتى الآن مؤشرًا على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيف تشدده النقدي ربما حتى منتصف العام الجاري ولا نرى أن البنوك المركزية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قد تتبع سياسات مغايرة منفصلة عن سياسات الاحتياطي".
اقرأ أيضاً: الصين تهدد بالرد على القيود الأمريكية في صناعة الرقائق
وصوت مجلس الاحتياطي في ديسمبر لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى خلال 22 عاما، لكنه يتوقع إجراء ثلاثة تخفيضات في عام 2024 مع تراجع التضخم.

تأثر المكاسب بتحركات الفائدة

قال تقرير موديز إن أسعار الفائدة المرتفعة ستمنع تحقيق مكاسب فيما يخص القدرة على تحمل الديون على الرغم من أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة تدريجياً.
وخلص التقرير إلى أنه نتيجة لذلك، سيظل التمويل الدولي صعبا بالنسبة للجهات السيادية ذات التصنيف المنخفض.

المخاطر السياسية مستمرة

وأردف جوزمان أيضًا بإن التوترات الإستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة ستستمر، معتبرًا أن الصين هي الشريك التجاري الأول لمعظم الدول الآسيوية بالتوزاي مع أمريكا التي تعد هي الأخرى شريكاً اقتصادياً مهماً أيضاً لدول آسيا.
ومع اتساع الفجوة بين الصين والولايات المتحدة، قد يكون من الصعب على نحو متزايد الحفاظ على هذا التوازن، وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018.

فرص لدول آسيوية أخرى

وبحسب تقرير موديز فإنه في ظل هذه الظروف قد تكون هناك فرص للدول التي لديها قواعد صناعية كبيرة وبنى تحتية قوية في التقدم مثل الهند وماليزيا وتايلاند وفيتنام وذلك انطلاقًا من أن الشركات العالمية تعمل على تنويع سلاسل التوريد في الدول التي لديها إمكانات مشابهة للصين بما يمكنها من الاتجاه بعيدًا عن الصين للتخفيف من المخاطر السياسية.
وقالت وكالة موديز إن النمو القوي على نطاق واسع مدفوعا بالطلب المحلي والتجارة الإقليمية وسط تخفيف الظروف المالية يمكن أن يحسن توقعات المنطقة إلى حالة مستقرة.