الدمام - شريف احمد - حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال رايتنجز" من أن حالات التخلف عن سداد ديون الشركات ارتفعت في العام الماضي 2023 ويمكن أن ترتفع مرة أخرى في عام 2024 حيث تتعامل الشركات التي تعاني من ضائقة مالية مع عبء أسعار الفائدة المرتفعة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
حالات متزايدة للتخلف عن السداد
بلغ عدد الشركات التي فشلت في سداد الأقساط المطلوبة على ديونها إلى 153 شركة لعام 2023 ارتفاعًا من 85 في العام السابق عليه في 2022 بزيادة قدرها 80% بما جعل ذلك أعلى معدل تخلف عن السداد خارج نطاق الارتفاع المرتبط بكوفيد-19 في عام 2020 منذ سبع سنوات.
وقالت ستاندرد آند بورز إن جل هذه النتيجة جاءت من شركات ذات تصنيف منخفض لديها تدفقات نقدية سلبية وأعباء ضعف
السيولة في الشركات
ومن وجهة نظر القطاع، قادت الشركات التي تتعامل مع المستهلك بشكل مباشر - مثل وسائل الإعلام والترفيه على وجه الخصوص - حالات التخلف عن السداد، بسبب ضعف السيولة.
تبعا لذلك ذكرت ستاندرد آند بورز أنه قد تواجه الشركات الأمريكية والعالمية أوقات صعبة، والتي وفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تتحمل عبء ديون بقيمة 13.7 تريليون دولار.
وقفزت ديون الشركات بنسبة 18.3% منذ عام 2020 حيث استفادت الشركات من تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الأيام الأولى لوباء كوفيد.
توقعات "ستاندرد آند بورز"
أوضحت الوكالة:” في عام 2024 نتوقع المزيد من التدهور الائتماني على مستوى العالم في الغالب عند الطرف الأدنى من مقياس التصنيف (التصنيف “B-” أو أقل) فما يقرب من 40% من المصدرين معرضون لخطر تخفيض التصنيف”.
أضافت :"نتوقع أن تظل تكاليف التمويل مرتفعة على الرغم من احتمال خفض أسعار الفائدة وبينما قام المقترضون بتخفيض آجال استحقاقهم لعام 2024 فمن المتوقع أن تستحق حصة كبيرة من الديون بين عامي 2025 و2026".
أكبر المخاطر الاقتصادية في 2024
تبعاً لذلك يشعر بعض الاقتصاديين بالقلق من أن ”هاوية ديون الشركات” يمكن أن تصبح مشكلة أكثر خطورة، حيث أن حصة كبيرة من الديون المستحقة التي تم تمويلها في البداية بأسعار فائدة منخفضة ستصبح مستحقة في السنوات القليلة المقبلة.
وقالت ستاندرد آند بورز إن العبء سواء في الولايات المتحدة أو على مستوى العالم يمكن أن يتفاقم بسبب ”تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف التمويل” والذي يمكن أن يساهم في التخلف عن السداد.
وإلى جانب وسائل الإعلام والترفيه، ترى ستاندرد آند بورز، أنه قد يترافق مع ذلك تأثير آخر يتمثل في اضطراب محتمل في المنتجات الاستهلاكية والتجزئة بسبب ضعف الاقتصاد.
توقعات أسعار الفائدة
لكن الضرر لن يكون مقتصرا على تلك المجالات حيث ترى وكالة ستاندرد آند بورز أن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب المزيد من الألم على نطاق واسع لقطاعات مثل الرعاية الصحية التي تعاني من ارتفاع الديون ومشاكل التوظيف التي تقيد الإيرادات.
ومن المتوقع أن يخفف خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي العبء إلى حد ما على الرغم من أنه من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة على الأقل خلال عام 2024.
وبينما تعتقد الأسواق أن البنك المركزي يمكنه خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل بما يصل إلى 1.5 نقطة مئوية هذا العام، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية الاتجاه في مسار أبطأ ربما بمقدار النصف اعتمادًا على بيانات التضخم.
ديون عالمية ثقيلة
يأتي ذلك فيما حذر الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي من أن الدول بحاجة إلى معالجة المستويات القياسية للديون العالمية بسرعة، واصفًا الأزمة المتفاقمة بأنها ”مشكلة مالية ضخمة”.
ودق تيم آدامز الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي ناقوس الخطر بشأن ارتفاع مستويات الديون خلال منتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
وتأتي تصريحاته في وقت تم فيه تسليط الضوء على هذه القضية إلى حد كبير في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستمر حتى يوم الجمعة، مع تنامي مشكلة الذكاء الاصطناعي والتوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
وقال آدامز:"إننا نواجه مشكلة مالية ضخمة في كل مكان بما في ذلك الولايات المتحدة. نحن نعاني من عجز يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي".
وذكرت المجموعة المصرفية العالمية أواخر العام الماضي إن الديون العالمية ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 307.4 تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 مع زيادة كبيرة في كل من البلدان ذات الدخل المرتفع والأسواق الناشئة.
وقال معهد التمويل الدولي إنه يتوقع أن يصل الدين العالمي إلى 310 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2023، محذرا من أن الانتخابات في أكثر من 50 دولة ومنطقة هذا العام 2024 يمكن أن تؤذن بتحول نحو الشعبوية التي يجلب معها مستويات أعلى للديون.